مصر تنهي أزمات “أوبر وكريم” وتتوقع 6 مليارات جنيه ضرائب
العربية نت
أخيراً، أسدلت مصر الستار على الأزمات التي كانت تواجه شركات النقل الذكي خاصة ” أوبر ” و ” كريم “، وهي الأزمة التي استمرت منذ بداية العام الجاري وحتى انتهاء الأزمة بشكل قانوني أمس.
حيث نشرت الجريدة الرسمية لمصر، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار القانون رقم 87 لسنة 2018 حول تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وألزم القانون الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون والتي تتيح وتؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وتؤدي تلك الشركات مقابلا لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يتجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويًا بموجب أحكام القانون، وفي جميع الأحوال لا تسري المواد العقابية المنصوص عليها في القانون إلا بعد انقضاء مدة 6 أشهر.
وتضمن القرار الجمهوري أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام القانون بما يضمن جودة الخدمة بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
فيما توقعت مصلحة الضرائب المصرية تحصيل 6 مليارات جنيه إيرادات ضريبية من إخضاع شركتي أوبر وكريم لضريبة القيمة المضافة عن العامين الماضيين.
وقالت مصادر مطلعة، إن مصلحة الضرائب خاطبت شركتي “أوبر” و”كريم” لتوفير المستندات اللازمة عن حجم أعمالهما منذ بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت هذا الشهر تعليمات تنفيذية تشير إلى أن خدمة النقل التشاركي الذكي ستخضع للضريبة على القيمة المضافة بأثر رجعي بنسبة 13 بالمئة اعتباراً من 8 سبتمبر 2016، و14 بالمئة من القيمة اعتباراً من أول يوليو 2017.
واعتبرت التعليمات التنفيذية التي أصدرتها مصلحة الضرائب في هذا الشأن وعاء الضريبة هو قيمة الخدمة المقدمة والمتمثلة في النسبة التي تحصل عليها الشركة وهي 20 بالمئة من قيمة الأجرة، فيما أعفت التعليمات حصة السائق من الضريبة.
ومن المتوقع أن تتسلم مصلحة الضرائب الأسبوع الجاري المستندات الخاصة بضريبة القيمة المضافة من شركة كريم.
وكان البرلمان المصري قد أقر في بداية شهر مايو الماضي مشروع قانون لتنظيم نشاط شركات خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وهو القانون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
وتقول شركة أوبر إن مصر تمثل أكبر سوق لها في الشرق الأوسط، وبلغ عدد السائقين العاملين فيها 157 ألفا في 2017، ونقلت أربعة ملايين راكب منذ بدء نشاطها في 2014.
