لجنة السياسة النقدية توضح أسباب تثبيت أسعار العائد

حابي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75% و17.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند 17.25%.

وقالت اللجنة فى بيانها الصادر قبل قليل، أن المعدل السنوي للتضخم حافظ على تراجعه ليصل إلى أدني مستوي منذ أبريل 2016.
وسجل التضخم العام والأساسي 11.4% و11.1% على التريب.

أضافت أن معدل البطالة استمر فى الانخفاض ليصل إلى أدني مستوي له منذ ديسمبر 2010 عند10.6%.

كما ارتفع معدل النمو الحقيقي منذ الربع الرابع من عام 2016 ليسجل 5.4% فى الربع الأول من 2018.

وقالت اللجنة أن النمو كان مدعوما من التحسين فى صافى الصادرات والاستثمارات العامة.

وأكدت أن الاصلاحات الهيكلية التى شهدها الاقتصاد، ساهمت فى رفع الانتاجية مما حد من الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة الطلب.

وعلى الصعيد العالمي، قالت اللجنة أنه حدث تقييدا فى الأوضاع المالية وارتفاع فى أسعار البترول.

وأشارت إلى أن العاملين السابقين أثرا على حجم إجراءات برنامج اصلاح المالية العامة للدولة.

ونوهت اللجنة فى بيانها إلى أن البرنامج يهدف تحقيق فائض أولي 0.2% فى 2017/2018، و2% فى الأعوام التالية.

وقالت أنه من المتوقع أن تؤثر إجراءات اصلاح المالية العامة للدولة على المعدل السنوي للتضخم بشكل مؤقت.

وفى إشارة إلى الزيادات التى طرأت على أسعار الكهرباء والوقود والمياه، قالت اللجنة أن الإجراءات كانت متوقعة.

وبناء عليه، أكدت اللجنة أن النظرة المسقبلية للتضخم متسقة مع المعدلات المستهدفة والمعلنة فى مايو 2017.

وقالت أنها ستسجل 13% تزيد أو تقل 3 نقاط، فى الربع الأخير من 2018، ومعدلات أحادية بانتهاء آثار الإجراءات.

وأكدت أنه بناء على العوامل السابقة، فإنها ترى أسعار العائد حاليا مناسبة لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

وانهت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرارها فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب.

وقالت أنها لن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار فى المدي المتوسط.