المالية تكشف عن توقعات متفائلة بالتزامن مع شريحة جديدة من قرض الصندوق

د.معيط: أداء قوي للاستثمارات الاجنبية فى الأوراق المالية.. ومتفائلين بتحرك مماثل بالصناعة والزراعة والخدمات

كجوك: نتوقع تحقيق 104% من الربط المستهدف لإيرادات الضرائب

حابي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوزارة تلمس اداء قوي فى الاستثمارات الاجنبية حيث بلغ حجم استثمارات الاجانب فى الاوراق المالية نحو19 مليار دولار بنهاية مايو الماضى، متفائلا بتحرك مماثل علي صعيد محفظة الاستثمارات المباشرة في القطاعات الصناعية والخدمية والزراعية بمصر.

وأشار إلى أن وزارة المالية انتهت من وضع خطة للاصلاحات الضريبية حتي عام 2022 ، تستهدف تعزيز الايرادات العامة بنسب كبيرة مع الاتجاه لتبني منظومة الميكنة والتحول الرقمي في اعمال دورة التدفقات المالية الحكومية بما يعزز منظومة الشمول المالى .

وأعلنت وزارة المالية مساء أمس عن موافقة صندوق النقد الدولى على حصول مصر على 2 مليار دولار، تمثل الشريحة الرابعة من القرض البالغ إجماله 12 مليار دولار، علي ضوء تقرير بعثة الصندوق الصادر منتصف مايو الماضي عقب نجاح المراجعة الدورية الثالثة للاصلاحات المصرية.

وقال د.معيط أن صرف الشريحة الرابعة للقرض تأتي في ضوء التطورات الاقتصادية الايجابية التي تشهدها مصر، ونجاح الحكومة في تنفيذ البرنامج المصري للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وما يحققه من نتائج قوية، خاصة علي صعيد إستعادة الاستقرار المالي وتحسن معدلات النمو وتحرير قوي الاقتصاد الكامنة.

وأشار إلى أنه بتسلم تلك الشريحة ترتفع قيمة ما حصلت عليه مصر حتي الان من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار، تم توجيهها الى تقوية الوضع المالي، وسد فجوة التمويل التي عاني منها الاقتصاد، مما أثمر عن تحسن واضح في الأوضاع المالية وتراجع احتياج الدولة من التمويل الخارجي، حيث عاود الاقتصاد توليد موارد كبيرة من النقد الاجنبي مرة اخرى.

ومن جانبه أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن تحرك الاقتصاد المصري وتحسن الاداء المالي ظهر بوضوح في الإيرادات الضريبية التي ستتجاوز الربط المستهدف له ،متوقعا بنسبة 104% من الربط المستهدف، وبزيادة كبيرة عن المحقق العام المالي السابق.

وأشار إلي تحسن أداء ميزان المدفوعات الذي واصل تحقيق فائض مالي بقيمة 10.96 مليار دولار في التسعة اشهر الاولي من العام المالي 2017/2018، واستمرار تحسن أداء الميزان الجارى حيث تراجع عجزه بنسبة 57.5% مسجلا عجزا بنحو5.2 مليار دولار طبقا لما اعلنه البنك المركزي مؤخرا.

وأضاف “هذا التحسن ظهر أيضا في الموازنة العامة للدولة، التي حققت قفزة في ادائها خلال العام المالي 2017/2018 لم نشهدها منذ عشر سنوات خاصة فيما يتعلق بتحقيق الميزان الاولى فائض قدره 1. 0% من الناتج المحلي الاجمالي، واستهداف زيادة معدل تلك النسبة خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في استمرار خفض العجز الكلي للموازنة” .
وأكد أيضا أن إشادة صندوق النقد الدولي بأوضاع الاقتصاد المصري تعد شهادة ثقة ورسالة مهمة لمجتمع الاستثمار في مصر وخارجها بمواصلة واستكمال خطط الاستثمار بمصر ومشاركة المستثمرين في هذا النجاح الاقتصادي.