السيسي: طريق الإصلاح صعب.. لكن لابديل عنه

 

حابي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن طريق الإصلاح صعب وقاسٍ، ولكن لا شك أيضاً في أن المعاناة الناتجة عن عدم الإصلاح، أكبر وأسوأ، وأنه قد تم تأجيل الإصلاح كثيراً حتى أصبح حتميًا لا اختياريًا، مؤكدا أن المستقبل أفضل للشعب المصري، وأنهم بإدراكهم العميق ووعيهم الحقيقي بمتطلبات إصلاح وطنهم، يضربون المثل والقدوة، ويثبتون مدى حكمة وعبقرية هذا الشعب.

وأضاف الرئيس في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، أن ذلك اليوم هو يوم خالد في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن الشعب اختار تغيير مسار الشر والإقصاء والإرهاب، لرحاب الأمن والتنمية والخير والسلام.

وتوجه السيسي إلي الشعب المصري بالتحية والاحترام والتقدير، مؤكدا أن المعدن الأصيل لا يبلى ولا يصدأ، مشيرا إلى الأزمات والتحديات التي واجهها المصريون عبر الزمن، بعزيمة وإصرار.

وأضاف أن السنوات العاصفة التي مرت بها مصر والمنطقة منذ عام 2011، أنتجت 3 تحديات رئيسية، وهي: غياب الأمن والاستقرار السياسي، وانتشار الإرهاب والعنف المسلح، وانهيار الاقتصاد، لافتا إلى أن لكل مصري الحق في الشعور بالفخر، بما أنجزته بلاده في مواجهة هذه التحديات الثلاثة، وفي وقت قياسي.

وعلى صعيد الأمن والاستقرار، قال الرئيس: “استكملنا في مصر تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية، ليشكلوا مع السلطة القضائية الشامخة، بنياناً مرصوصاً، واستقراراً سياسياً يترسخ يوماً بعد يوم”.

أما حول التصدي للإرهاب والعنف المسلح، فأشار السيسي إلى نجاح أبناء القوات المسلحة والشرطة، في محاصرة الإرهاب ووقف انتشاره، وملاحقته أينما كان، موضحا أنه برغم الدعم الخارجي الكبير الذي تتلقاه جماعات الإرهاب، من تمويل، ومساندة سياسية وإعلامية، فقد صمدت مصر وحدها، وقدمت تضحيات من دماء أبنائها.

وعن الأوضاع الاقتصادية، أوضح أنها كانت قد بلغت من السوء مبلغاً خطيراً، حتى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل في يونيو 2013 إلى أقل من 15 مليار دولار فقط، ووصل معدل النمو الاقتصادي وقتها لحوالي 2% فقط، وهو أقل من معدل الزيادة السكانية، مما يعني أن حجم الاقتصاد لم يكن ينمو، وإنما كان يقل وينكمش، وكانت كل هذه المؤشرات، وغيرها، علامةخطيرة وواضحة على أن إصلاح هذا الوضع لم يعد يتحمل التأخير أو المماطلة.

وأضاف أن الدولة قررت أن تصارح الشعب بالحقائق كما هي، وأن تشركه في تحمل المسئولية، وبدأت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف أولاً وقف تردي الأوضاع الاقتصادية، وثانياً تحقيق نهضة اقتصادية واسعة وحقيقية، من خلال عدد من المشروعات التنموية العملاقة، التي تحقق عوائد اقتصادية ملموسة، وتوفر فرص العمل، وتقيم بنية أساسية لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

وأكد السيسي أن النتائج المتحققة حتى الآن تشير إلى أن البرنامج يسير على الطريق الصحيح، فقد ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من حوالي 15 مليار دولار ليصل إلى 44 مليارا حالياً، مسجلاً أعلى مستوى حققته مصر في تاريخها، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2% منذ 5 سنوات ليصل إلى 5.4%، مضيفا: “نستهدف مواصلة هذا النمو المتسارع ليصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 7% ويتجاوزها، الأمر الذي من شأنه تغيير واقع الحياة في مصر بأكملها ووضعها على طريق انطلاق اقتصادي سريع يحقق ما نصبو إليه لوطننا الغالي”.