رويترز
قالت مصادر قضائية إن قرار محكمة النقض أمس الأربعاء يلغى أحد حكمين كانت أصدرتهما محكمة الجنايات بإدراج أكثر من 1500 شخص على قائمة الشخصيات الإرهابية من بينهم نجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة.
أضافت أن الحكم لن يغير من الوضع القانوني لأبو تريكة في شيء نظرا لصدور قرار من إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة في 19 أبريل بإدراجهما مع 1527 شخصا آخرين على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات.
ويلغي حكم يوم الأربعاء حكما كانت أصدرته إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة في يناير 2017 بإدراج 1538 شخصا على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات من بينهم أبو تريكة وعدد كبير من قادة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقالت المصادر القضائية إن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر وأحكامها غير قابلة للطعن، قبلت الطعون على حكم 2017، وأمرت بإحالة الدعوى إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات جديدة لتنظرها من جديد.
وكان محاميان ومصدر قضائي قالوا لرويترز في وقت سابق إن حكم محكمة الجنايات الصادر في أبريل يستلزم الطعن مرة أخرى أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدوره. وقال محامون إنهم قد طعنوا على الحكم بالفعل.
ويقيم أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق منذ بضع سنوات في قطر حيث يعمل محللا في إحدى الشبكات التلفزيونية الرياضية.
وتتعلق الاتهامات الموجهة له بتقديم تمويل لجماعة الإخوان المسلمين، المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية، عبر شركة سياحة يمتلكها مع آخرين لكنه ينفى هذا الاتهام.
وقال محمد عثمان محامي أبو تريكة في بيان على حسابه على فيسبوك أمس الأربعاء ”حكم النقض عنوان جديد للحقيقة المؤكدة ببراءة ساحة موكلنا من كل الادعاءات التي سيقت ضده“.
وعبر أبو تريكة عن سعادته بحكم الأربعاء في تغريدة على تويتر.