أسماء 88 فائز من عملاء بنك مصر فى سحب شهادة أمان
حابي
أعلن بنك مصر ثانى أكبر بنك حكومي، اليوم الخميس، فوز 88 من عملائه في أول سحب ربع سنوي لشهادة أمان المصريين من إجمالى 200 فائز تم الإعلان عنهم قبل أيام قليلة.
وأشار البنك إلى أنه تم إجراء السحب في احتفالية تحت رعاية البنك المركزى، وتم اجراء السحب بإشتراك قيادات بنك مصر والبنوك الثلاثة المشاركة في إصدار الشهادة إضافة إلى قيادات شركة مصر لتأمينات الحياة وهو أول سحب ربع سنوي لشهادة “أمان” التي تم إصدارها في مارس الماضى.
ويتصدر بنك مصر مبيعات شهادة أمان بين البنوك الأربعة المصدرة للشهادة بحسب تصريحات محمد مصطفى عبد العال رئيس قطاع الشئون الأكتوارية وإعادة التأمين بشركة مصر لتأمينات الحياة على هامش احتفالية السحب الأول على جوائز الشهادة.
وبلغ اجمالي عدد الفائزين بجوائز شهادة أمان المصريين 200 فائزا منهم 88 فائزا من عملاء بنك مصر وباقي الفائزين موزعين علي البنوك الأخرى المشاركة في الاصدار، بجائزة قيمتها 10 الاف جنيه للشهادة الواحدة.
وتستهدف شهادة “أمان” العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوي الدخول المنخفضة بشكل أساسى وتصدر من سن 18 وحتي 59 سنة.
وتهدف لتوفير حماية التأمينية في حالة الوفاة سواء وفاة طبيعية او نتيجة حادث وتصدر وثيقه تأمين علي الحياة للعميل وبدون كشف طبي، وتدر الشهادة عائدا ثابتا طوال مدتها يتم احتسابه اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء علي أن يتم صرفه بنهاية مدة الشهادة بعد خصم اقساط التامين.
كما يسمح للعميل باختيار صرف التعويض للورثة في حالة وفاته نقدا او علي دفعات شهرية لمدة خمسة أو عشرة سنوات اضافة الي تمتع الشهادات بالدخول في سحب ربع سنوي علي 200 جائزة قيمة كل منها 10000 جم معفاه من الضرائب.
وقال بنك مصر في بيان، أن اصدار شهادة أمان المصريين يأتي بهدف ترسيخ مساهمات البنك في تنفيذ خطط الدولة التي تهدف الي تنمية الاقتصاد القومي ودعم المواطن المصري في المقام الأول ومساندة الفئات الاكثر احتياجا من المواطنين.
وتابع: أن “أمان” تدعم تنفيذ سياسة البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي وهو توجه استراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي، ومحور من محاور التطور الاقتصادي ودفع النمو في البلدان التي تتبنى «الشمول المالي».
وأكد بنك مصر إيمانه بأن تطبيق الشمول المالي أولوية خلال الفترة المقبلة، ويجب أن تتحد جهود البنوك جميعا مع استراتيجية وجهود البنك المركزي لتطبيق الشمول المالي وإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
