تكنولوجيا المعلومات وتطوير قطاع الأعمال قبل الطرح
د. ماهر عشم رئيس شركة مصر لنشر المعلومات
قوبل تعيين معالي وزير قطاع الأعمال بالترحاب والراحة من قِبل العاملين بمجال الأسواق المالية والبنوك الاستثمارية وهذا الترحاب مؤسس على تاريخ وخبرة معالي الوزير هشام توفيق في مجالات الأموال والاستثمار والإدارة وأعمال بنوك الاستثمار.. إلخ، وكانت «حابي» قد أفردت صفحات تستطلع رأي الخبراء ممن سبق وعملوا مع معالي الوزير بشكل أو بآخر والتي تلخصت في أفكار واقتراحات تتعلق بدمج شركات قطاع الأعمال قبل طرحها ومحاولة تجميلها أو بأسعار الطرح أو طرق الطرح وكل هذه الأمور مهمة جدًّا لنجاح تلك الطروحات بلا شك.
استرجعت وأنا أقرأ تلك الصفحات الأسبوع الماضي جهودًا شرفت بالمشاركة بها من سنوات طويلة مع معالي الوزير في إنشاء أول شركة وساطة إلكترونية قائمة على التداول عبر الإنترنت حتى قبل أن يسمح نظام التداول الحالي بهذا وكان سباقًا في محاولاته وأقام بالفعل هذه الشركة وعدة شركات شبيهة من بعدها.
بناء على تلك الخبرات السابقة ويقينًا مني بأن معالي الوزير يقدر تمامًا أهمية تكنولوجيا المعلومات في إدارة ونجاح الأعمال وحقيقة أنها ليست عنصرًا مكملًا ولكنها عصب أساسي وعمود فقري لأي شركة ناجحة في العالم أتقدم باقتراح إنشاء شركة لتكنولوجيا المعلومات ومركز بيانات خاص بها تقوم بإمداد شركات القطاع العام بكافة احتياجاتها من تكنولوجيا متطورة وتطبيقات وخدمات وبيانات واستضافة.
فإذا ضربنا مثلًا بشركات عامة تمتلك متاجر أو تنتج منتجات ترغب في بيعها للجمهور وما أكثرها -ومنها من لها كيانات مختلفة ونشاط واحد- وأردنا تحويلها من الخسارة إلى الربح نجد في أنظمة التكنولوجيا ما يضمن محاربة التلاعب وكفاءة المخزون والشؤون الإدارية والأفراد مثل أنظمة المخازن والأفراد والحسابات ونظم إدارة ومتابعة العملاء والتي لا غنى عنها في شركات التجارة والخدمات، هذا بالاضافة إلى نظم التجارة الإلكترونية وتطبيقات المحمول والتي أيضًا لا يمكن لأي شركة قائمة ترغب في تحديث وتحقيق طفرة في مبيعاتها أن تعمل دونها.
ونحن جميعًا علي علم بمعدلات النمو الرهيبة التي حققتها وتحققها شركات التجارة الإلكترونية في مصر وأن المصريين تعوَّد الكثير منهم على الشراء عبر مواقع تلك الشركات لسهولة العملية وجودة الخدمات المقدمة من مدفوعات إلكترونية وتقسيط.. إلخ، وإذا تحققت كل تلك النظم فإنها تحتاج إلى أجهزة حواسب وخوادم وشبكات وبيئة مضيفة لا تنقطع عنها الكهرباء والاتصالات ومؤمنة جيدًا.
إذا تُرك هذا الأمر لتلك الشركات كل على حدة فإنه سيكلف أضعاف مضاعفة لما تكلفه إقامة شركة مشتركة ومركز بيانات واحد ولن تكون الخدمة على نفس المستوى من التأمين والاستدامة والكفاءة لتلك الشركات، هذا بالإضافة إلى البيروقراطية والقوانين القاتلة لأي نجاح مثل قانون العطاءات والمناقصات ورغبة أعداء النجاح بتلك الشركات والمستفيدين من بقاء الوضع على ما هو عليه والذين سيعملون حتمًا على إعاقة شركتهم عن تنفيذ التطوير، أما إذا تمت إقامة تلك الشركة وإسناد مهمة تطوير تكنولوجيا شركات قطاع الأعمال لها ومتابعة سيادة الوزير لتلك الخطوات سيكتب لها النجاح وتتغير نتائج كثير من تلك الشركات إيجابيًّا.
