القطاعات والشركات المتضررة والمستفيدة من رفع أسعار الطاقة

الألفي: معدل الزيادة جاء أقل من المتوقع.. والتأثير ضعيف في معظم القطاعات

أحمد: معدل التضخم بعد الزيادة سينخفض مقارنة بالعام السابق عليه.. توقعات بامتصاص السوق للصدمة في 2019

السويفي: «القلعة» و«غاز مصر» و«القابضة الكويتية» أبرز المستفيدين.. والألومنيوم والطوب أبرز المتضررين

شاهندة إبراهيم

يأتي قرار تحريك أسعار الوقود والمحروقات ضمن سعي الحكومة المصرية لفرض إجراءات تقشفية ترتبط ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016، والبرنامج هو مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري بهدف رفع النمو وتخفيض عجز الموازنة العامة إلى 10% والدين العام لأقل من 88%.

كما يعتمد البرنامج على مجموعة من السياسات أهمها إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يكفل رفع كفاءة الإنفاق وترشيده، والحد من مصادر تسرب برامج الدعم لغير المستحقين، وبما يسهم في تخفيض عجز الموازنة لـ10% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الحالي، وبما يخفض أيضًا نسبة الدين العام، وفق سياسة نقدية مستقرة عبر تحرير سعر صرف الدولار طبقًا لسعر السوق.

وكانت مصر قد وقعت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 لتنفيذ برنامج إصلاح للاقتصاد يتضمن حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويًّا، حصلت مصر منها حتى الآن على 8 مليارات دولار.

وأجمع محللو الشأن الاقتصادي في مصر علي أن تحريك أسعار الطاقة ورفع الدعم عن الوقود أثر بالسلب على شركات القطاع الاستهلاكي نتيجة لضغوط التضخم على القوة الشرائية والانكماش المحتمل في الدخل المتاح للإنفاق، وكذلك الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة نتيجة لارتفاع أسعار المازوت، وذلك بالطبع باستثناء المصانع التي تعتمد على الغاز الطبيعي أو الفحم في توليد الطاقة.

في حين أن تحريك الأسعار قد فتح الفرص أيضًا أمام الشركات التي تعمل على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية، لتجنب استخدام أسطوانات البوتاجاز مرتفعة التكلفة وهو ما يدعم أداء شركات مثل غاز مصر والقابضة المصرية الكويتية.

وتوقع المحللون الاقتصاديون تثبيت أسعار الفائدة أو هبوطها، مؤكدين على عدم صعود معدلاتها إلا في حالة تطور تداعيات المشهد العالمي، كما يرون عدم تأثر معدلات النمو بتحريك أسعار الطاقة وأن تأثرها مرهون بالأوضاع العالمية ذات التغييرات القوية.

وأشاروا إلى ارتفاع معدلات التضخم التي ستكون في يوليو من ( 3 – 3.5%)، وعن أغسطس من ( 2 – 2.5%)، وعن سبتمبر حوالي ( 1%)، معدلات التضخم السنوية حوالي ( 12.5 – 13.5 %) عن الربع الأول من العام المالي 2018/2019، لتغلق على آخر العام على نسبة تتراوح ما بين ( 13%- 16 %).

استهل عمرو الألفي، مدير إدارة البحوث في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، حديثه بأن تحريك أسعار الطاقة كان متوقعًا وقد يكون جاء معدل الزيادة بنسبة أقل من المتوقع، وبالتالي لم يكن مفاجأة للسوق وللمستثمرين الذين في أغلب الأحوال قد سَعَّروا تلك الزيادات في أسعار الأسهم بالفعل.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.5%، حسب نوع المنتج البترولي.

ويرى مدير إدارة البحوث في شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، أن الزيادات تؤثر في معظم القطاعات بنسبة ضئيلة في التكلفة؛ لأن هناك قطاعًا عريضًا من الشركات يستخدم مصادر طاقة أخرى مثل الغاز والفحم.

وحول توقعاته عن الأسهم المرشحة للاستفادة والمتضررة أيضًا من جراء زيادة أسعار المحروقات، أكد الألفي على أنهم لم ينخرطوا حتى الآن في عمليات تغطية الأسهم.

وكانت قد حددت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، في تقرير لها القطاعات الأكثر تأثرًا بالسلب من قرار رفع أسعار الوقود والمحروقات، في مقدمتها شركات القطاع الاستهلاكي نتيجة لضغوط التضخم على القوة الشرائية والانكماش المحتمل في الدخل المتاح للإنفاق، وكذلك الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة نتيجة لارتفاع أسعار المازوت، وذلك بالطبع باستثناء المصانع التي تعتمد على الغاز الطبيعي أو الفحم في توليد الطاقة.

في حين توقعت أن تتاح الفرصة للقطاع المصرفي لتسجيل أداء أفضل من القطاعات الأخرى، عبر الاستفادة من استمرار معدلات الفائدة المرتفعة.

وأضافت شعاع: “قد تفتح الفرص أيضًا أمام الشركات التي تعمل على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل و الأنشطة التجارية، لتجنب استخدام أسطوانات البوتاجاز مرتفعة التكلفة وهو ما يدعم أداء شركات مثل غاز مصر والقابضة المصرية الكويتية”.

كما توقعت أن يساهم ارتفاع الأسعار في التحفيز على تحويل السيارات للاعتماد على الغاز الطبيعي، مرشحة شركة “جازتك – Gastec” –مملوكة بنسبة 10% لشركة غاز مصر-، للاستفادة من هذا التوجه.

وذكرت شعاع أن أسعار النفط العالمية انخفضت خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، لافتة إلى أنه مع تداول أسعار خام برنت بأقل من 75 دولارًا للبرميل، وكلما اقتربت من تحقيق المستوى السعري المحدد بالموازنة الجديدة عند 67 دولارًا للبرميل، فإن أهداف ميزانية مصر التي يمكن تحقيقها ستكون أكثر صدى، وبناء على ذلك ستبدو السوق أقل إثارة للتوترات التي تحدث على المستوى الكلي.

وبحسب رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، أن القطاعات المستفادة من وراء تحريك أسعار الطاقة شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والشركات العاملة في مجال توليد الكهرباء ومنهم شركة القلعة وشركة غاز مصر وشركة القابضة المصرية الكويتية.

وعن القطاعات التي لحق بها ضرر، ذكرت رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، تأثر القطاع الصناعي بشكل عام، على أن قطاعات الألومنيوم والطوب الحراري تأثرت بشكل خاص، حيث تمثل الكهرباء والطاقه بهما حول ٤٠% من التكلفه، بعكس نسب الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي بوجه عام حيث تدور حول (5 ـ 10% ).

وقررت الجمعية العامة لأصحاب مصانع الطوب بمنطقة عرب أبوساعد، خلال اجتماعها، أمس الأربعاء الماضي، مع جميع ممثلي المصانع في الجمهورية، رفع أسعار الطوب بنسبة 45% بسبب زيادة التكلفة بعد ارتفاع زيادة أسعار الوقود التي أعلنتها الحكومة.

وزاد سعر طن المازوت لمصانع الطوب من 2100 إلى 3500 جنيه، كما ارتفع سعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلًا من 3.65 جنيه.

وعن تأثيرات رفع أسعار الطاقة على معدلات التضخم الشهرية، توقعت السويفي أن يرتفع معدل التضخم في يوليو من ( 3 – 3.5%)، وعن أغسطس من ( 2 – 2.5%)، وعن سبتمبر حوالي ( 1%).

وأضافت ارتفاع معدلات التضخم السنوية حوالي ( 12.5 – 13.5 %) عن الربع الأول من العام المالي الجاري، لتغلق على نصف العام (ديسمبر 2018)على نسبة 13% أو أقل بحسب السويفي.

وتوقعت تبيث أسعار الفائدة وعدم تأثرها برفع أسعار المحروقات، معلنة عن قلقها إزاء تداعيات المشهد العالمي من ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا وخروج الأجانب من الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار البترول عالميًّا مما قد يلقي بظلاله على أسعار الفائدة لتأخذ منحنى الصعود، وعلى جانب آخر ترى عدم تأثر معدلات النمو بالصعود أو الهبوط جراء تحريك أسعار الطاقة.

واختتمت السويفي حديثها، قائلة: “أسهم شركتي القلعة والقابضة الكويتية الأكثر حظًا من حيث الاستفادة، ولا يوجد أسهم سيلحق بها الضرر، نظرًا لأنهم سيمررون زيادة التكلفة على المستهلك وعليه لا يوجد تأثير سلبي على هوامش الربحية وخاصه على المدى المتوسط والطويل”.

ومن جانبها قالت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار مباشر إنترناشيونال، إن آخر بيان لمعدلات التضخم وصلت إلى حوالي 11%، متوقعة أن ترتفع إلى 15% بعد زيادة أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن التضخم ستظهر أثاره بشكل شهري وليس سنوي، معبرة: “بلغت معدلات التضخم للعام المنصرم حد 35%، وفي حالة المقارنة للفترة المماثلة بالعام الحالي سنجد أنها 15% بعد الزيادة أي معدل التضخم سينخفض مقارنة بالعام السابق عليه”.

وأكدت محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار مباشر إنترناشيونال، على أن تحريك أسعار الطاقة سيكون له مردود سلبي على سوق الاستهلاك وسيبطئ تعافيه، في حين أنه منذ وقت قريب استوعب الزيادة الماضية واستطاع تجاوزها إلى أن لحقت به ضربة قوية أخرى، وعليه ستنكمش القوة الشرائية بجانب تغيير أنماط استهلاك الشعب وفي النهاية سنصل إلى دائرة الركود التضخمي بمعنى أن معدلات الطلب قليلة ومع ذلك السلع أسعارها عالية.

وعن آثار ذلك على الاقتصاد المصري، تابعت أحمد: “في حالة إجمال الأثر سيكون انكماشيًّا ولكن في الوقت ذاته الاقتصاد لن يعاني من الانكماش إذ إنه ستحدث له صدمة، فالقطاعات الإنتاجية بصدد تعديل تكلفة استهلاكها لتضع جزءًا منها على كاهل المستهلك الأخير”.

وبسؤالها عن إمكانية لجوء القطاعات الإنتاجية لتحميل كامل التكلفة المرتفعة جراء الإصلاحات الاقتصادية على المستهلك، أكدت على عدم اتباعهم هذا المنهج، نظرًا لأنه سيكون هناك سلع غير مرنة وستزيد أسعارها بشكل مطرد.

وتوقعت أن تمتص السوق المصرية آثار تقليل الدعم على آخر العام أو على أقصى تقدير أول النصف الثاني من السنة المالية 2019، لافتة النظر إلى أنها سوف تمتص الصدمة ولكن لن تتعافى سريعًا وسيكون هناك إعادة هيكلة للمنتجات الملحة والاستغناء قدر المستطاع عن الأقل أهمية وذات طبيعة غير ضرورية.

وفيما يخص أسعار الفايدة، استطردت: “ لن يلجأ البنك المركزي المصري إلى رفعها مرة أخرى ففي عام 2017 وقتذاك )التضخم المجنون( -وفقًا لتعبيرها- كان قد سجل حوالي 30%، وكان المتبع وقتها في اللعبة إما يرفع أو يثبت أسعار الفائدة، معتقدة بذلك لجوء المركزي في الوقت الراهن إلى تثبيت أو نزول معدلاتها”.

ونوهت إلى أنه لو تم امتصاص الصدمة سريعًا، فالمركزي سيثبت الفائدة أو سيخفضها ولكن لا يلجأ لرفعها؛ لأن التضخم الحالي 11% ومهما قفز سيكون 15% أو 16% بعد زيادة المحروقات، علاوة على أن هذه النسبة معقولة ومن ثم لا تضطره لرفع الفائدة لـ 14 و17 -المستويات الغبية التي كانت متبعة بحسب أحمد-، غير أن هذه المعدلات المرتفعة كانت مرهونة بضربات شديدة في التضخم فكانت حوالي 30% إلى ما فوق.

وترى أن السيناريوهات السيئة في التضخم مضت ولن تكرر مجددًا، مشيرة إلى اتباع المركزي حاليًا منهجية رفع الدعم تدريجيًّا ليتفادى الهبوط بأسعار الفائدة مع تقليل وتيرة سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها في فبراير الماضي مع إبقائها عند مستوياتها الحالية، متوقعة أن يخفض المركزي الفائدة في حالة بلوغ التضخم معدلات 11%، سيمنحه فرصة امتصاص الزيادة المتوقعة بحوالي ( 4% أو 5%)، وحينما يعود لمعدل 11 % أو 12 %من الممكن أن يخفض الفائدة في نهاية السنة المالية الجديدة 1%.

وحول تأثير رفع أسعار الطاقة على معدلات النمو، أوضحت أنها ستكون انكماشية هي الأخرى، حيث إن آخر ربعين في العام المالي 2018/2019 كانا محققين نسب نمو حوالي 5%، على أن رفع الطاقة سيبطئ مسيرة تحسن معدلات النمو، وهناك ميزة ألا وهي أن الفترة المماثلة من العام المالي السابق 2017/2018 حقق معدلات نمو قليلة جدًّا، مضيفة أن التعافي سيكون بطيئًا لرفع تكلفة الإنتاج، فضلًا عن أنه من الممكن الشعور بالتحسن لأن الفترة المماثلة كانت هي الأسوأ بكل جدارة بجانب أن طبيعة هذه الفترة كانت الأصعب، وختمت بأنه لو قارنّا على مستوى الأرباع سيكون هناك تباطؤ لكن لو سنويًّا فالنمو سيحافظ على نفسه.

وإلى ذلك قالت سالي فوزي، مدير إدارة البحوث في عربية أون لاين، إن ارتفاع أسعار الطاقة والوقود سيؤثر بصورة عامة على كافة القطاعات ليشمل بذلك الاقتصاد الكلي، نظرًا لأن ارتفاعهم يسبب صدمة عرض للاقتصاد الكلي ويؤدي إلى بلوغ التضخم دائرة الخطر.

وأشارت مدير إدارة البحوث في عربية أون لاين، إلى أن قطاعات الأغذية تمتاز بدرجة مرونة أقل بالنسبة للطلب وستكون الأقل تأثرًا بارتفاع الطاقة والأوفر حظًا من القطاعات الأخرى، مدللة على ذلك في الارتفاعات الأخيرة لأسعار الوقود أبقت الحكومة على تعريفة طن المازوت بـ 1200 جنيه للمصانع العاملة في قطاع الأغذية فاحتفظت بمكاسبها مع ثبات الأسعار، فضلًا عن أن ارتفاعات يونيو 2017 طالوا منها نصيبهم في الزيادات ولذلك لم يطبق عليهم زيادات إضافية في الإصلاحات الأخيرة.

ولفت فوزي، إلى أن قطاعات تكرير البترول والأسمدة والبتروكيماويات تكبدت تكاليف مضاعفة عن القطاعات الأخرى، إذ إنها بجانب تحملها التكاليف الخاصة بتشغيل المصانع، تكبدت ارتفاع أسعار غاز التغذية أو بترول التغذية من ضمن المواد الأولية للعملية الإنتاجية (المواد الخام لإنتاج مشتقات البترول).

وأردفت: كل قطاعات الاقتصاد ستتأثر بالأساس، مرجعة ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار السولار الذي بلغ 50%، مما سيكون له مردود على تكلفة النقل (التسويق والتوزيع وما إلى ذلك) التي تكون جزءًا لا يتجزأ من العملية الإنتاجية بالقطاعات، مؤكدة أن القطاعات التي لن تتأثر بجزء في عملية التشغيل ستتأثر حتميًّا من زيادة تكلفة النقل.

غير أن ارتفاعات الطاقة والوقود ستسبب ارتفاعًا في الأسعار، وبالفعل وقعت زيادات أكثر من مرتين في مصر (تعويم الجنية 2016، ورفع الأسعار في يوليو 2017) وقتذاك وصلت معدلات التضخم إلى 33%، على أن الزيادة الأخيرة هي الثالثة، وعليه ميزانية المستهلكين تأثرت بشكل أكثر إيلامًا وبناءً عليه صدمة الارتفاعات هذه المرة لا يقدر الاقتصاد على امتصاصها بشكل كامل، منوهة إلى حدوث ركود حتمي بالسوق المحلية في عمليات البيع والشراء وتسويق المنتجات.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار السلع يؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للجنيه، مما يزيد من الطلب على العملة الصعبة (الدولار)، متوقعة بذلك أن تكون القطاعات الأعلى تصديرًا هي الأفضل أداءً وذات فرص أفضل، نتيجة للانكماش في الطلب بالسوق المحلية وبجانب التوقعات بارتفاع سعر الدولار، وأن فرصتها في مواكبة التأثير السلبي لارتفاع أسعار الطاقة والوقود كبيرة.

وعن تكهناتها حول مدة امتصاص تأثير الصدمة والركود في الطلب، علقت قائلة: “وزير البترول طارق الملا قد قال في تصريح سابق إن هذه الزيادات ليست هى الأخيرة وسيكون هناك تحريك كامل لأسعار الطاقة والوقود في نهاية العام المقبل، وسيسبب انكماشًا في الطلب يؤدي لركود في عمليات البيع والشراء والطلب على المنتجات، وبناءً عليه تحديد مدة انتهاء الركود من المستحيل التكهن بها نظرًا لأنها ليست آخر زيادة”، مضيفة أنه من المتوقع استمرار الركود للعام المقبل أيضًا.