ENB2021_900x90

جيه إل إل: المطورن العقاريون يجذبون العملاء من الوسطاء بالتقسيط والمساحات الصغيرة

حابي

أصدرت شركة جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد حول أوضاع السوق العقاري في القاهرة.

وسلط التقرير الجديد الضوء على التحسن في أداء مختلف القطاعات العقارية ولا سيما قطاع الوحدات السكنية الذي شهد ارتفاعاً في أسعار البيع، وذلك عقب البداية الإيجابية التي شهدها السوق في عام 2018.

وتوقعت مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس أن يرتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في مصر إلى 5.3% في السنة المالية 2017/2018 مقارنة بنسبة 4.2% التي شهدها العام الماضي.

وتعزى هذه الزيادة في معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي إلى زيادة الإنتاج الصناعي، وانتعاش السياحة، وزيادة الاستثمار.

وتظهر ثقة المستثمرين المتزايدة في قطاع الوحدات السكنية مع إعلان المطورين عن الأداء الإيجابي الذي تشهده المبيعات والتقدم السريع في أعمال بناء العاصمة الجديدة.

ويواصل قطاع المبيعات التفوق على قطاع الإيجارات، مع ارتفاع أسعار المبيعات وانخفاض الإيجارات انخفاضاً طفيفاً في جميع القطاعات خلال الربع الثاني.

ويعكس هذا مستويات الطلب الجيدة من جيل الألفية الذي دخل إلى الفئة العمرية المقبلة على شراء منازل رئيسية علاوة على السرعة في زيادة أعداد السكان في الدولة.

وقال أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل في مصر، أن هذا الربع شهد تحولاً ملحوظاً في الطلب من سوق المبيعات الثانوية إلى الوحدات المطورة حديثاً التي يعرضها المطورون مباشرة.

وأشار إلي أن سبب التحول هو الارتفاع النسبي في تكلفة الشراء من السوق الثانوية. وتمكن المطورون من الاستفادة من هذا الاتجاه عن طريق تقديم وحدات أصغر في المساحة وأقل في التكلفة وبأنظمة سداد تنافسية.

وأضاف سامي :بالرغم من أن سوق العقارات ظل نسبياً دون تغيير في الربع الثاني، إلا أن الحالة المعنوية الإيجابية الحالية والأداء القوي في معظم القطاعات قد ساعدا في توفير ظروف سوقية جذابة أمام المزيد من الاستثمارات، بما يتماشى مع التركيز المستمر للحكومات على التنمية الاقتصادية”.

وعلى صعيد قطاع المساحات الإدارية، قال التقرير أن العديد من المطورين العقاريين عن مشاريع جديدة للمساحات الإدارية وطرحها للبيع بآجال سداد ممتدة، سعياً منهم إلى تكرار النجاح الذي شهدته المشاريع السكنية المماثلة. ومع استقرار الأداء نسبياً خلال الربع الثاني، يقترب هذا القطاع من قاع دورته، مع احتمال زيادة الإيجارات على مدار الاثني عشر شهراً المقبلة.

وقد سجل قطاع الفنادق أفضل معدلات الأداء في الربع الثاني مع استمرار الجهود الحكومية الرامية إلى زيادة عدد الزوار الوافدين، وذلك عن طريق إطلاق حملات سياحية عالمية وتحسن الظروف الأمنية، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة الرحلات الوافدة.

وزادت معدلات الإشغال في الفنادق وأسعار الغرف ومن المنتظر أن يتعافى الأداء أكثر على خلفية افتتاح المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره ومطار سفنكس الدولي الجديد في وقت لاحق من عام 2018.

وقال سامي: “لا تزال التوقعات إيجابية بشكل عام بالنسبة لقطاعات الوحدات السكنية والمساحات الإدارية والفنادق بسبب النمو الاقتصادي العام واستقرار الظروف السياسية”.

وعلى صعيد آخر، شهدت إيجارات منافذ التجزئة تغيراً طفيفاً في الربع الثاني، غير أن استمرار الثقة بين المستثمرين يسهم في تعزيز الحالة المعنوية الإيجابية؛ حيث يواصل المطورون السعي إلى تحسين مراكز التسوق الخاصة بهم من خلال دمج مفاهيم وأفكار البيع بالتجزئة التي تتوافق مع تفضيلات الطلب دائمة التغير لشرائح العملاء المستهدفين.

الرابط المختصر