بنك التنمية الصناعية يرفع حصته رسمياً لمليار جنيه بمبادرة التمويل العقاري

حابي

وقع بنك التنمية الصناعية اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان، لزيادة حصته ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري إلى مليار جنيه تلبية ًلاحتياجات أكبر شريحة ممكنة من محدودي الدخل وتحقيقاً لاستراتيجيته في التمويل والتجزئة لأغراض تنموية.

وهو البروتوكول الثالث بين بنك التنمية الصناعية وصندوق التمويل العقاري إذ تم توقيع الأول في مايو 2014 بقيمة 250 مليون جنيه كبداية مشاركة في مبادرة التمويل العقاري بفائدة من 5 إلى 7% وفترة سداد تصل لـ 20 عاماً.

ليتم زيادة حصة البنك من المبادرة بموجب البروتوكول الثاني الذى تم توقيعه في نوفمبر 2017 إلى 500 مليون جنيه استنفذها البنك بالكامل.

قال ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية إن البنك تمكن من تمويل نحو 5220 عميل من محدودي الدخل بقيمة إجمالية وصلت إلى 529 مليون جنيه، محتلاً المركز الخامس بين البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري.

وأشاد بالنجاح الكبير الذي حققته مُبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، مؤكداً أنها جاءت استجابة لمساعي الدولة في حل مشكلة الإسكان منذ إطلاقها في فبراير 2014.

وقال “فهمي” إن مصرفه من أوائل البنوك المُشاركة في المُبادرة مُساهمة منه في دعم المُواطن المصري، وتنفيذاً لرؤيته فى التمويل لأغراض تنموية عبر برامج التمويل العقاري وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى تمويل مشروعات قومية مثل البورصة السلعية والروبيكي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جهته قال حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة البنك إن البروتوكول الجديد يأتي تطبيقاً لمفهوم الشمول المالي وضماناً لخلق جسر من التواصل مع محدودي الدخل، خاصة بعد تعاقد البنك مؤخراً على توصيل الغاز الطبيعي لـ 375 ألف وحدة سكنية أغلبها وحدات إسكان اجتماعي لتيسير وصول الغاز لأكبر عدد من المواطنين.

وأكد “عزام” أن بنكه حقق معدلات نمو سريعة في التمويل العقارى، إذ مـّول 255 عميلاً في 2015 واستطاع رفع العدد إلى 970 في 2016 ووصل إلى 2056 في 2017 ثم إلى 5220 حتى نهاية النصف الأول من 2018 .

كما أشار إلى أن هناك 1000 ملف تحت الدراسة لعملاء موزعين على مختلف المدن الجديدة .

وقال أيمن محمد مدير التجزئة المصرفية والتمويل العقاري إن التوقيع الجديد هو امتداد لإستراتيجية البنك التي تستهدف في المقام الأوّل الوُصول إلى شريحة محدودي الدّخل وتطبيقاً عملياً للدّور التنموي الذي نقدّمه لخدمة المجتمع ورفع العبء عن كاهل الدولة.

وأضاف “محمد” أن البنك حقق نجاحاً كبيراً في قطاع التمويل العقاري حيث قدّم تمويلات بقيمة بلغت 194 مليون جنيه في 2016 زادت إلى 222 مليون جنيه في 2017.

ثم ارتفعت إلى 529 مليونا خلال النصف الأول لـ 2018 وهو رقم يشير إلى الجهود المبذولة من العاملين بإدارة التمويل العقاري ببنك التنمية منذ إنشائها في فبراير 2014 وحتى الآن.