نص مسودة قانون الخصخصة والشراكة السعودي

حابي

نشر المركز الوطني للتخصيص بالسعودية من خلال موقعه الرسمي، مسودة مشروع قانون نظام الخصخصة، وقال أن المشروع يهدف إلي تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويسعى المركز لاستطلاع رأي المتخصصين والمعنيين حول المشروع الذي يهدف إلى ‌تنظيم جميع العمليات والإجراءات المتعلقة ببرنامج التخصيص، والإشراف عليها والمساعدة في تحقيق أهدافها، ومنها تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار.

وقال المركز الوطني للتخصيص إنه سيتلقى تعليقات ومقترحات الجمهور العام حول مشروع نظام التخصيص في السعودية، والمشاريع التي سيتم نشرها على البوابة الإلكترونية للمركز على مدار 3 أسابيع قبل إقرار القانون.

ويهدف مشروع القانون وفقا لما قالته قناة العربية إلي تدشين مشروعات للبنية التحتية بمليارات الدولارات وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

ويمنح مشروع القانون، المستثمرين إعفاءات من بعض قوانين العمل والقيود المفروضة على ملكية العقارات فضلا عن لوائح تنظيمية أخرى.

ويقر مشروع القانون بجواز الحاجة إلى نقل موظفي الدولة بعيدا عن المشروعات، وإعفاء بعض الشركات من تحقيق شرط الحد الأدنى لعدد المواطنين السعوديين في قوة العمل.

وفي الوقت ذاته، يشير مشروع القانون إلى أنه قد يتم تخفيف القواعد بما يسمح للأجانب بامتلاك عقارات، باستثناء تلك الموجودة في مكة والمدينة، اللتين يمكن استئجار عقارات فيهما لفترات محدودة.

ويسمح مشروع القانون أيضا للمتنافسين على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالطعن على ترسية العطاءات من جانب الحكومة، في مسعى لزيادة الشفافية وجذب عدد كبير من العروض.

اضغط لقراءة مسودة مشروع نظام الخصخصة السعودي