الأمم الغنية مبتكرة إلا دول النفط العربية

العرب احتلوا مراكز متأخرة على مؤشر الابتكار العالمي 2018

aiBANK

ايكونوميست

تميل الدول الغنية إلى إنتاج المزيد من الابتكارات العلمية والثقافية والتكنولوجية أكثر من الدول الفقيرة، إذ عادة ما تؤدي الثروات في البلدان ذات المؤسسات المستقرة والتي تترسخ فيها سيادة القانون، إلى دعم وتمويل البحث والتطوير وبناء رأس المال البشري من خلال التعليم العام والرعاية الصحية، ومع ذلك ، يبرز مؤشر الابتكار لعام 2018 والذي يتضمن 126 دولة، استثناءً مذهلاً لهذا الاتجاه وهو أن الدول العربية الغنية بالنفط أقل ابتكارًا بكثير مما قد يوحي به ثراءها.

E-Bank

دول مثل الكويت وقطر والإمارات تتمتع بعدة امتيازات عادة ما تقود إلى الابتكار . الدول الثلاث ثرية بفضل ما تمتلكه من نفط وغاز، ويتفوق نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي مثيله في أمريكا، كما أنها تضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية المحلية مما يسهل تبادل السلع والأفكار داخل حدودها.

ومع ذلك ، فإنها الدول الثلاث تحتل المراكز بين 38 إلى 60 في نسخة هذا العام من مؤشر الابتكار العالمي، وهي دراسة سنوية تنشرها جامعة كورنيل ، ومدرسة إنسياد للأعمال ، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ويعتمد المؤشر على مجموعة متنوعة من الإحصاءات الاقتصادية والعناصر الاجتماعية ، مثل الإنفاق الحكومي على التعليم ، وحجم الوصول إلى تكنولوجيا الاتصالات، والاستقرار السياسي، وسهولة بدء الأنشط التجارية وتسجيل براءات الاختراع فضلا عن إحصاءات أخرى.

وأظهر المؤشر أن الدول العربية الثلاث تتغلف كثيرا عن نظيرتها الغنية في العالم، في مقاييس قوة المؤسسات الحكومية، ورأس المال البشري ، وتطور البزنس، والإنتاج التكنولوجي الحديث.

كذلك، قدمت الاقتصادات العربية الفقيرة نمطًا مماثلًا من ضعف الأداء، فإذا استخدمنا الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد بمفرده للتنبؤ بنتائجه في 4 مؤشرات فرعية تشكل جزءًا من مؤشر الابتكار ككل، سنجد أن النتائج منخفضة بشكل مدهش في جميع أنحاء المنطقة، إذ يقل متوسط الدول العربية بحوالي 25٪ عن المتوقع في مؤشر المؤسسات (خاصة الحكومة والأعمال) ، و 22٪ أقل للاستثمار في رأس المال البشري ، و 36٪ أقل بالنسبة لمخرجات المعرفة والتكنولوجيا ، و 38٪ أقل في تطور الأعمال.

قد تتمتع الدول البترولية العربية بمستويات مماثلة للغرب في الاستهلاك لكنها ليست كذلك عندما يتعلق الأمر بالإنتاج .. ظهورهم الضعيف في المؤشر دليل على أن عليهم تسلق الجبال للعثور على مصادر غير نفطية.

الاقتصادات الريعية التي تعتمد عليها العائلات الحاكمة في الدول العربية، تدفعها إلى تحصيل إيرادات صادرات النفط والغاز ثم توزيع العائدات على شكل وظائف حكومية سهلة (معظمها للرجال) ومنح سخية ليس أقلها الوقود المدعوم والكهرباء والمياه.

يدرك بعض الحكام أنه بالنظر إلى المعدلات المرتفعة للنمو السكاني، فإن نموذجهم غير قابل للاستمرار، لذلك فقد فامت السعودية بإصلاحات اجتماعية بينها السماح للنساء بقيادة السيارات، ضمن محاولة كاملة لتحديث الاقتصاد، لكن فطام دول الخليج من النفط سيكون صعباً.

الرابط المختصر