الجدول الزمني للإجراءت المتفق عليها بين الحكومة وصندوق النقد حتى منتصف 2019

تقديم مشروع قانون البنك المركزي لمجلس الوزراء .. 30 سبتمبر

600 مليون جنيه لتوفير حضانات عامة للأطفال

إقرار التحرير الكامل لسعر الوقود بحلول 15 يونيو 2019

فصل السلطة التنظيمية للنقل العام عن الوزراة ضرورى لرفع التنافسية

حابي

كشفت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي، للاقتصاد المصري فى إطار اتفاقية التمويل الممتدة بقيمة 12 مليار جنيه بأجل 3 سنوات، عن الجدول الزمني للاجراءات المتفق عليها ضمن برنامج الإصلاح حتى نهاية العام المالي 2018/2019.

وقال الصندوق إن برنامج الإصلاح ستتم متابعته من خلال معايير الأداء الكمية والأهداف الاسترشادية والهيكلية، على أن يستمر الصندوق فى إجراء مراجعته نصف السنوية فى شهري ديسمبر ويونيو.

وقسم الصندوق الإجراءات والأهداف إلي شقين، الأول يتعلق بالجاري استيفاؤها أو أرجئ تنفذيها إلي توقيت لاحق، والثاني يختص بحزمة إجراءات جديدة منتظرة حتي منتصف 2019.

وتصدر مشروع قانون البنك المركزي الجديد جدول الاجراءات الهيكلية المتفق عليها ولم تنجز بعد، وتم إرجاء موعد تقديمه لمجلس الوزراء إلى 30 سبتمبر، بدلا من 30 يونيو الماضي.

وطالب الصندوق استنادا إلي نتائج تقرير المراجعة الأخيرة حول ضمانات الدولة، بتطوير نظام لتقييم وتحديد الضمانات الجديدة، ووضع خطة للحد من الضمانات الجديدة بهدف رفع كفاءة إدارة الدين.

ونص جدول الإجراءات على ضخ 500 مليون جنيه لتوفير حضانات عامة للأطفال حديثي الولادة وحتي 4 سنوات، والخدمات الأخري التي من شأنها دعم قدرة المرأة وحثها على العمل، وذلك فى 30 يونيو الماضي.

وذكر الجدول الزمني أنه كان مستهدفا أيضا صدور قرار من رئيس الوزراء لاعتماد آلية جديدة لتسعير الوقود فى 28 فبراير الماضي، تعمل على تعديل الأسعار بشكل دوري وفقا لمعادلة تضم تغيرات سعر الصرف وأسعار النفط العالمية وحصة الوقود المستورد فى سلة الاستهلاك.

وقال الصندوق إن هذه الآلية يجب أن تصمم بالتشاور مع فريق العمل التابع له، ويجب أن ترتكز على 3 عناصر أساسية على الأقل، هى: توصيف لصيغة تسعير منتجات الوقود، ووضع قاعدة تحدد مدى تواتر وحجم التغيرات فى الأسعار مثل وضع حدود للتسعير، وثالثا توافر الإطار المؤسسي لتحديد الأسعار.

كما أشار إلى أنه كان من المستهدف تقليص ودائع البنك المركزي فى الفروع الأجنبية للبنوك المصرية بحيث لا تتجاوز 4 مليارات دولار بحلول 31 ديسمبر 2017، بهدف تحسين إدارة إحتياطي النقد الأجنبي، على أن تتراجع إلي 3 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، لافتا الي أن الهدف الأول تحقق.

كما ذكر الصندوق ضرورة فصل السلطة التنظيمية للنقل العام عن وزراة النقل، من خلال تأسيس هيئة تنظيمية مستقلة للنقل بهدف رفع التنافسية، وتم إرجاء تحقيق هذا البند الي 30 ديسمبر 2018، بدلا من 30 يونيو الماضي.

وأشار إلي الاتفاق على نشر تقرير عن جميع المؤسسات المملوكة للدولة، سواء ملكية كاملة أو أغلبية، أو تمتلك حصة أقلية مؤثرة، على أن يتضمن التقرير 5 عناصر أساسية، تم تقسيم إنجازهما على مرحلتين تنتهيان فى 31 ديسمبر 2018.

و تضمنت العناصر التى تم إنجازها فى 30 يونيو الماضي، إعداد قائمة كاملة بالشركات المملوكة للدولة موزعة حسب الصناعة وأهداف السياسة العامة للشركة ونوع الملكية، إلى جانب نبذة عن القطاع خلال العام المالي 2017/2018، بما في ذلك الأداء المالي، إلى جانب معلومات عن كل شركة منفصلة متضمنة البيانات المالية المختصرة ومؤشرات الأداء المالي، وقائمة بأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة، ومقدار الدعم الذي حصلت عليه من الموازنة خلال العام المالي المنتهى إن وجد.

فى حين من المستهدف استكمال باقي العناصر المطلوبة فى التقرير بنهاية العام، وهي تقديم نظرة عامة عن كيفية ممارسة الحكومة لسياسة الملكية الخاصة بها، بما في ذلك تعيين أعضاء مجلس الإدارة وسياسة توزيع الأرباح وترتيبات التنظيم والإدارة، وكذلك توضيح أثر القطاع العام على التمويل الحكومى (تحويلات الميزانية سواء أرباحا أو مدفوعات، أو أرصدة الإقراض والاقتراض الكيانات العامة الأخرى، وضمانات الدولة المستلمة وغير ذلك) والتأثير على الاقتصاد ككل.
كذلك كان من المستهدف فى 31 يناير الماضي نشر خطة العام المالي 2018/2019 لزيادة رأسمال الشركات العامة عبر القطاع الخاص، سواء عبر القيد بالبورصة أو غيرها من الوسائل، بهدف تنمية سوق المال المصرية، وتقليص دور الدولة، وهو ما تم رغم التأخير.

وتصدر الإجراءات الجديدة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى، إقرار التحرير الكامل لسعر الوقود بحلول 15 يونيو 2019.

كما تضمنت ضرورة خفض ودائع البنك المركزي بالفروع الأجنبية للبنوك المصرية وألا تتجاوز 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، على أن تتلاشي نهائيا بحلول منتصف يونيو 2019، فى إطار تحسين إدارة إحتياطي النقد الأجنبي، علاوة على إنشاء وحدة للشفافية والمشاركة العامة في وزارة المالية بنهاية العام الحالى.

ونصت التدابير الجديدة على ضخ 600 مليون جنيه فى العام المالي 2018/2019 لتوفير حضانات عامة للأطفال حتي عمر 4 سنوات، وغيرها من المرافق التي تعزز قدرة المرأة على البحث عن عمل بفاعلية أكبر.

كما تضمنت تقديم مشروع قانون للبرلمان بنهاية أكتوبر المقبل، بما يضمن أن يقدم جهاز حماية المنافسة تقاريره بشكل مباشر لرئيس الوزراء، وأن يكوم مستقلا عن كل الوزارات لتفادي تعارض المصالح، ومنح الجهاز صلاحيات للإدارة المالية وإلغاء التمثيل الحكومي بمجلس إدارته، واستبداله بتمثيل للسلطة القضائية والخبرات الفنية، علاوة على تزويده بميزانية مخصصة تعامل كرقم واحد، وتخضع لمراجعة هيئة الرقابة الإدارية.

كما أوصى الصندوق بأن ينص القانون الجديد على إعفاء الجهاز من تطبيق الحد الأقصي للأجور، والاستقلالية فى التوظيف، إلى جانب وضع معايير واضحة لتقييم أداء الجهاز ورئيسه.

كما أوصى بتعزيز الشفافية لعمل الجهاز من خلال تضمن القانون 3 محاور أساسية، يتصدرها نشر القرارات التي يتم اتخاذها مع الوثائق غير السرية للقضية بما فى ذلك تقرير التحقيق وتعليقات أطراف القضية، ودراسات السوق، إلى جانب تقديم نظام مرجعي لجميع قرارات مجلس الإدارة، علاوة على نشر إصدارات غير سرية لجميع الحالات والقرارات السابقة والمستقبلية مع تحليلات داعمة اللائحة التنظيمية توضح الإجراءات والشروط للحصول على إعفاءات من محظورات قانون المنافسة ومبادئ تطبيق الغرامات والتسويات والحالات الأخري، والمنهجية لتحديد وإزالة عوائق المنافسة على مستوي السياسات والتشريعات والقرارات التي تضر بالمنافسة.

وحددت وثائق المراجعة الثالثة نهاية مارس 2019 كموعد للموافقة على اللوائح التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية لتوحيد القواعد والإجراءات لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، مع وضع إطار واضح وقوي لحل النزاعات، على أن يتم تطبيق لوائح التوريدات بشكل متسق وموحد بكل الجهات الحكومية، بما فى ذلك السلطات المركزية والمحلية والاقتصادية، وذلك بهدف تعزيز المنافسة وتحسين كفاءة الإنفاق العام والحد من الفساد.

فى حين نصت على موافقة رئيس الوزراء بحلول 15 يونيو 2019، على خطة للإصلاح لضمان اتساق قواعد التوريد بالأصول التابعة للدولة مع قانون المشتريات الحكومي المرتقب، على أن تبدأ بوابة المشتريات الإلكترونية العمل بنهاية شهر مارس المقبل.

وتضمن جدول الإجراءات الجديدة تشكيل مجموعة عمل ترفع تقريرها مباشرة لرئيس الوزراء، تكلف بإعداد خطة لاصلاح منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، على أن يتم الانتهاء من الصيغة النهائية للخطة منتصف ديسمبر المقبل.

وذكر الصندوق ضرورة أن تتضمن الخطة النهائية عددا من العناصر الأساسية، وهى الاستخدامات المسموح بها للأراضي من قبل المستثمرين فى الأغراض الصناعية بقيود محدودة، وآليات تخصيص للأراضي تضمن تقديم العطاءات المفتوحة والشفافة والتنافسية، ومعايير أهلية واضحة لمقدمي العطاءات، وأعداد وثيقة موحدة ومبسطة بالمتطلبات، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية لنقل العملية بأكملها للتنفيذ عبر الإنترنت، بما فى ذلك إعلانات مناقصات الأراضي والوثائق وتقديم العطاءات وإعلان النتائج.

ومن المنتظر صدور قرار وزاري لنشر الإرشادات الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية بما يتمشى مع خطة الإصلاح السابقة، وذلك بنهاية مارس 2019.
كما نص جدول الاجراءات المتفق عليه مع الصندوق على طرح 4 شركات على الأقل بالبورصة قبل 15 يونيو المقبل.