PHC 728X90

التحفظ في طرح أراضي جديدة والتوسع في الإسكان المتوسط أبرز توصيات خالد الطيب للوزارة

مواجهه الفجوة بين العرض والطلب تحتاج تكاتف أطراف متعددة.. والبنوك ضلع رئيسي

الشراكة مع الدولة وإطالة آجال التنفيذ وتسهيلات التمويل .. عناصر تنشيط مشروعات الطبقة المتوسطة

العاصمة الإدارية والتجمع تشهد منافسة حادة بدأت تؤثر على القدرة البيعية للشركات

حابي

قال خالد الطيب رئيس شركة القاهرة للإسكان والتعمير أن توصيته الرئيسية لوزارة الإسكان تتمثل في ضرورة التحفظ في طرح أراضي جديدة، لتفادي حدوث تباطؤ بالقطاع على مستوى مناطق بعينها، خاصة تلك التي شهدت طروحات كبيرة من الأراضي خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب التحول نحو التوسع في الإسكان المتوسط وتذليل العقبات التي تحول دون تغطية الفجوة الحالية بين العرض والطلب.

وتأسست شركة القاهرة للإسكان عام 1969، وتمتلك محفظة متنوعة من المشروعات السكنية على مستوى الجمهورية، وتداول بالبورصة المصرية منذ مارس 1995، ولديها 7 شركات تابعة واستثمارات متنوعة بالأنشطة المرتبطة بالاستثمار العقاري.

وأشار الطيب إلى أهمية وضع دراسات دقيقة لحجم العرض والطلب والشرائح المستهدفة، مشيرًا إلي مساحات الاراضي الكبيرة التي تم طرحها بالعاصمة الإدارية والتجمع الخامس، التي شهدت مشاركة واسعة من عدد كبير من الشركات، بعضها شركات جديدة، ما ضاعف من حدة المنافسة، وانعكس على قدرة الشركات على البيع، ودفع نحو زيادة فترات السداد، التي وصلت إلى عشر سنوات في بعض المشروعات.

وشدد الطيب على أن شريحة الإسكان المتوسط أو ما يطلق عليه الفئة C من الوحدات السكنية، تعاني قصور في حجم المعروض، في ظل تركيز أغلبية المشروعات على الفئتين A وB+، رغم أن حجم الطلب على هذه النوعية من الإسكان ليس كبير.

وأضاف أن سعر المتر بالتجمع الخامس والعاصمة الإدارية يبدأ من 10 آلاف جنيه، ويتجاوز 30 ألف جنيه في بعض المشروعات، في حين أن أحد المشروعات شهد عملية استرداد لمقدمات الحجز فور الإعلان عن تسعير المتر فوق 30 الف جنيه، ما يعطي مؤشر لضرورة التحرك لتغطية الطلب في الوحدات المتوسطة.

وأوضح أن العاصمة الإدارية على سبيل المثال تحتاج إلى عدد كبير من وحدات الإسكان المتوسط، لتتلاءم مع إمكانيات موظفي الحكومة باعتبارهم شريحة رئيسية من رواد العاصمة، ولن يقدروا على تكاليف وحدات الرفاه التي تقدمها أغلب المشروعات هناك، والتي يكون بعضها كامل التشطيب وشامل أجهزة التكييف.

وأكد الطيب أن أسلوب الطرح وآليات التسعير تعتبر المحدد الرئيسي لقدرة الشركات على تغطية هذه الشريحة، متفائلًا بالاجتماعات الأخيرة التي عقدها دكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة ووزير الإسكان، مع عدد من شركات التطوير العقاري لبحث خطة التوسع في الإسكان المتوسط، باعتبارها خطوة إيجابية لمواجهه الفجوة الحالية في المعروض.

وأضاف أن تنشيط قطاع الإسكان المتوسط يحتاج إلى تحفيز قوي من شركات التمويل والرهن العقاري، ويرى أن المشكلة الرئيسية في هذه الجزئية تتعلق بنقص الوعي المجتمعي بهذا النوع من التمويل، والذي يوفر إمكانية تملك وحدات تفوق القدرة الشرائية الحالية لكل فئة في ظل طول آجل السداد لمدد تتجاوز 20 عامًا.

وأشار إلى أن هذا النشاط قد يحتاج إلى إعادة تنظيم بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية والجهات المعنية، وذلك بالتزامن مع شن حملات للترويج والتوعية بالتليفزيون والوسائل الأخرى للتعريف بمميزات وشروط التمويل العقاري، والعمل على توفير شروط ميسرة للموظفين والطبقات الأقل دخلًا.

وأكد الطيب أن الشركات أيضًا تعاني من مشاكل تمويل في ظل ارتفاع أسعار كل مدخلات الصناعة، بدءًا من الأجور ومرورًا بكل مواد البناء والتشطيبات، علاوة على تأثير الضغوط الاقتصادية على القوة الشرائية للشرائح المستهدفة، ما يزيد من مخاوف حدوث تباطؤ في مبيعات القطاع، ويدفع في اتجاه ضرورة التوجه نحو توفير مناخ ملائم لتنشيط الاستثمار في الإسكان المتوسط.

ونصح رئيس شركة القاهرة للإسكان بالاعتداد بنظام المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة في صورته الحالية، وتعميمه في التوجه نحو الإسكان المتوسط، مع إطالة مهلة التنفيذ المقررة، أو تقسيم المشروعات إلى مراحل لتوفير مساحة زمنية مناسبة للشركات لإدارة استثماراتها بما يحقق الجدوى المرجوة وهامش ربح مناسب في ظل التغيرات اللاقتصادية المختلفة.

وشدد الطيب على أن الإسكان المتوسط يجب أن يكون مشروع الدولة لإعادة بناء الوطن وتحقيق التوازن في خريطة العرض والطلب، بما يستدعي مشاركة البنوك بصورة فعالة كضلع رئيسي في تحقيق التحول المرجو، وذلك على صعيد تمويل الشركات العقارية أو شركات التمويل العقاري، أو توفير تسهيلات لراغبي الشراء.

وتفاءل الطيب بكون وزير الإسكان هو رئيس الحكومة، ما يعطي لخطواته قدرة تنفيذية أعلى في تفعيل القرارات، والدفع تجاه تحفيز باقي أطراف المنظومة لتذليل العقبات أمام خطط تطوير القطاع، خاصة في ظل أهميته وتأثيره المباشر على مختلف المؤشرات الاقتصادية.

وأكد أن القطاع العقاري من أهم قطاعات الاقتصاد المصري، باعتباره أكبر مشغل للقوى العاملة غير الموسمية، وذلك بكل المجالات المرتبطة بالتشييد ومواد البناء، وتصل أعدادهم إلى عدة ملايين، وبالتالي يجب الحفاظ عليهم كشريحة عاملة ومستهلكة في الوقت ذاته.

 

الرابط المختصر