حسين صبور : الأراضي والفائدة شرطا نجاح منظومة الإسكان المتوسط
تنفيذ وحدات بين 90 و120 مترا وبأسعار لا تتجاوز مليون جنيه.. أمر ممكن
بكر بهجت
وضع المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العمرانية، عدة شروط ستساعد رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي في تحقيق هدفه المتمثل في توفير وحدات سكنية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، حيث أعلن مجلس الوزراء أن مدبولي ركز على ملف الإسكان المتوسط وضرورة إشراك القطاع الخاص بصورة أكبر لتلبية الاحتياجات المتزايدة في تلك الشريحة.
وقال صبور لجريدة «حابي» إن أول الاشتراطات التي يجب على الوزارة وضعها في الاعتبار يتمثل في تقليل الفائدة على الإقراض لتشجيع العملاء على الشراء بالتوازي مع زيادة مدد التقسيط، وذلك من خلال منظومة التمويل العقاري والتعديلات التي تحتاج إليها.
ولفت إلى أن ثاني المحاور التي لابد من التركيز عليها هو أسعار الأراضي، من خلال قيام الوزارة بإعطاء المطورين الأراضي بأسعار زهيدة إن لم تكن مجانية، وذلك وفقا لاشترطات معينة يتم وضعها للشركات التي ترغب في الدخول لهذا البرنامج، مشيرا إلى أن سعر الأرض بات العنصر الأكثر أهمية إلى جانب أسعار مواد البناء مما ينعكس على التكلفة النهائية للمشروعات.
وعن قرارات الإصلاح الاقتصادي ودورها في التأثير على خطة الوزارة، قال صبور إن إلغاء الدعم تدريجيا عن المحروقات رفع تكلفة الإنشاءات لأن كل مدخلات القطاع العقاري تتأثر بتلك الخطوة، سواء تكلفة النقل أو صناعة مواد البناء والتي تعتبر من الصناعت كثيفة الاستهلاك للطاقة، وخصوصا الألومنيوم الذي تضاعف سعره 3 مرات والسيراميك والحديد والأسمنت كما زادت أجور العاملين في القطاع، الأمر الذي أدى إلى زيادة التكلفة النهائية للعقارات، ومن هنا تأتي أهمية خفض التكلفة على العناصر الأخرى والمتمثلة في الأراضي وفائدة الإقراض.
وشدد على أن ارتفاع الأسعار سيصل إلى مستويات تفوق قدرات المواطنين، كما أن تلك الارتفاعات ستؤثر على من يشتري العقار بغرض الاستثمار، لأنه لا يضمن وجود مشترٍ لها عندما يأتي وقت بيعها، خاصة أن عملية شرائها لن تتم بصورة فورية ولن يكون أمامه طريق لبيعها إلا عبر تقسيطها، وهو أمر غير مُجدٍ بالنسبة له، مشيرا إلى أن تركيز وزارة الإسكان على أصحاب الطلب الحقيقي من الشرائح المتوسطة وما دونها سيكون المحرك الرئيسي للطلب على العقارات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن تنفيذ وحدات تتراوح مساحاتها بين 90 و120 مترا وبأسعار لا تتجاوز مليون جنيه أمر ممكن، بشرط أن تمنح الدولة الأراضي للمستثمرين بسعر مناسب أو مجانا، مع ترتيب الإقراض للعملاء بأسعار فائدة مناسبة وبمدد مناسبة.
