طارق شكري : سعر المتر ومبادرة «المركزي» سيوفران احتياجات الطبقة المتوسطة

بكر بهجت

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة «عربية القابضة»، أن الإستراتيجية التي تم الاتفاق عليها بين رئيس مجلس الوزراء ومستثمري القطاع العقاري مؤخرا، والتي تتعلق بمشروعات الشريحة المتوسطة، سيكون لها أثر كبير في إعطاء دفعة أخرى للسوق، بالتزامن مع المشروعات العملاقة التي تم طرحها قبل أعوام قليلة، مشيرا إلى أن القطاع العقاري سيستفيد كثيرا من تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة.

ولفت شكري إلى أن تحقيق الاهداف التنموية وتلبية احتياجات المواطنين وخاصة الشريحة المتوسطة على اعتبار أنها صاحبة الطلب الحقيقي يتطلب عدة محاور في مقدمتها تكلفة سعر المتر والتي يسعى الوزير لتحقيقه في مشروعات الإسكان المتوسط بما يتناسب مع إمكانيات المواطنين.

وتابع شكري بأن غرفة التطوير العقاري بدأت فعليا وضع الخطوط العريضة الخاصة برؤيتها للتكلفة، وكشفت الدراسات التي قامت بها أنه قبل الزيادات الأخيرة في الأسعار فإن متوسط سعر المتر المربع للإسكان المتوسط، يصل إلى 6500 جنيه، لافتا إلى أن الغرفة ستبدأ خلال أيام في التعرف على التغيرات التي طرأت على الأسعار عقب الارتفاعات الأخيرة على أن يتم رفعها للوزير.

وأشار إلى أنه بات من الضروري وضع تكلفة تنفيذ والسعر النهائى للوحدة، بما يتلاءم مع مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، لتسهيل تلبية احتياجات تلك الشريحة، ووضع دراسات لآلية المشاركة تضمن تلافى سلبيات الإسكان القومى السابق.

وأوضح أن القطاع ينتظر قانون البناء الموحد واتحاد المطورين واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما يحول دون استقرار أكبر بالسوق، مطالبا بإصدار قرارات وزارية خاصة بالبنود المتفق عليها في القوانين لمنع توقف السوق.

واتفق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق، مع شركات الاستثمار العقاري والمطورين، على وضع تكلفة موحدة للمتر من شأنها الحفاظ على أسعار الوحدات النهائية في مشروعات الإسكان المتوسط، بحيث لا يزيد سعر الوحدة على مليون جنيه، حتى تتناسب مع المبادرة التي أطلقها البنك المركزي قبل 3 أعوام، الأمر الذي يعني أن سعر المتر لابد ألا يتجاوز 8 آلاف جنيه بأي حال، علما بأن متوسط مساحة وحدات الإسكان المتوسط 120 مترا.

الرابط المختصر

نسخ النص