علاء فكري : الاهتمام بالمرافق وإصدار قانون اتحاد المطورين من أهم المطالب
اليونان تمنح الأجنبي الإقامة وتملك الوحدة مقابل 100 ألف دولار
السوق تعاني من أزمة زيادة في المعروض.. و«تكلفة المعيشة» عامل جذب
المنافسة بين الشركات ميزة.. ولكن فقط إذا اكتملت عناصر السوق الحرة
شاهنده إبراهيم
قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن تطوير المرافق وتحسينها يجب أن يتلاءم مع الموازنة الضخمة للمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن بعض المدن كالقاهرة الجديدة وتوسعاتها بحاجة لتطوير المرافق بالرغم من أنها تعد من أغنى المدن بمصر.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن تحقيق أي هدف يتطلب وضع إستراتيجية مبنية على دراسة لتكوين فريق من اللاعبين، وهم القطاع الخاص والحكومة والمستثمرون الأجانب، مشيرًا إلى أن نقاط القوة لدى الشركات العقارية الصينية على سبيل المثال أنها تتعاقد في مصر على مشروعات بمجهودات من حكومتها بالتعاون مع الشركات، مستهدفة أسواقا بعينها، بجانب حضورها توقيع الاتفاقيات كما تضمن تنفيذ العقود، ذاكرًا مثالًا بأن مصر وقعت مع شركات صينية مشروع تنفيذ حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن الأخيرة رفضت التوقيع مع شركة العاصمة الإدارية نظرًا لتعليمات حكومتها بالتوقيع مع طرف حكومي وليس شركة، وتم التوقيع مع وزارة الإسكان.
وحدد فكري ارتباط تصدير العقار المصري إلى الخارج بعدة جهات، منها: الإسكان والسياحة والشهر العقاري ووزارة الداخلية وموافقات الإقامة وتأشيرات الدخول والبنوك.
وأشار إلى ضرورة الترحيب بالأجنبي عن طريق فتح حساب بالبنك واستقبال تحويلاته المالية ولكن ذلك لم يحدث، منتقدا شرط منح الأجنبي الإقامة لمدة خمس سنوات في مقابل شراء عقار بـ 400 ألف دولار، في حين أن 100 ألف دولار في اليونان تملكه وحدة ويمنح الإقامة دون أي عراقيل، مطالبا بإعادة النظر ودراسة الشروط بشكل كافٍ من قِبل الدولة، وضرورة دراسة موقفنا بالنسبة للسوق العالمية وللمنافسين.
ونوه بأن سوق العقارات المصرية جاذبة لدول الخليج أكثر، لأنهم لا يحتاجون لإقامات أو تأشيرات، علاوة على أنهم مرحب بهم.
وأثنى على الخطوة الإيجابية التي اتخذها رئيس الوزراء ووزير الإسكان مصطفى مدبولي، العام الماضي، بحضور أكبر معرض عقاري في العالم والذي عقد في «كان» بفرنسا، فوجد أن هناك عالما آخر ونحن خارج نطاق ملعبهم، كما وجد أن الإمارات وتركيا وإسبانيا ولندن وباريس أسس كل منها جناحًا للتسويق لنفسها.
وأكد رئيس مجلس إدارة «بيتا إيجيبت»، أن هناك فرصا كبيرة جدًا للسوق العقارية، نظرًا لأن تكلفة المعيشة في مصر التي نعاني نحن منها هى الأرخص على مستوى العالم، متطرقًا إلى أن العبرة ليست في قيمة الوحدة ولكن في أن قيمة العملة المحلية «الجنيه» في هبوط، وعليه فإن الحياة أرخص مقارنة بالدول الأخرى.
وحصر عددا من الأزمات التي يعاني منها القطاع العقاري، ومنها زيادة المعروض بسبب لهفة أصحاب الأراضي على التسويق والبيع وجمع الأموال، متوقعًا تعثر الشركات الجديدة نتيجة عدم امتلاكها خبرة إدارة عمليات التطوير وليس بسبب اقتحامها المنافسة وتقديمها عروضا وتسهيلات كبيرة، مرجعًا قلة حركة المبيعات لكثرة المعروض والمنافسين.
ولفت إلى أن المنافسة ميزة ولكن في وجود جميع عناصر السوق الحرة وتنافس الشركات، متسائلًا: أين دور القطاع المصرفي؟، مؤكدًا أن جميع أركان السوق الحرة لم تكتمل لدينا.
وقال إن الحكومة يجب أن تهتم بإصدار قانون اتحاد المطورين، مشيرًا إلى أنهم عملوا عليه لمدة 4 سنوات وتقدموا بمسودة، ولكن فوجئوا بمسودة أخرى في مجلس النواب، مطالبًا بسرعة إصداره لأنه سيمنع إطلاق لقب مطور على غير الجديرين، كما سيخلق جهة لتلقي شكاوي المواطنين من المطورين العقاريين في حالة وجود شكوى.
ولفت فكري إلى أن الاتحاد سيحل إشكاليات المطورين كما سيتلقى شكاوي المواطنين ويقوم على حلها باستدعاء المطور والتحقيق معه، وما يترتب على ذلك من توقيع عقوبات وإيقاف وإلغاء الترخيص.
وأضاف: المستثمرون الأجانب في السوق العقارية المصرية لم يطالبوا برخص المطورين العقاريين، على عكس المتبع معنا في بلادهم، حيث نطالب بإصدار الرخصة لأن سوقهم منظمة ورسوم الرخصة كبيرة، فالتصنيف الفني يترجم إلى أي مستوى وصلت الشركة، وهو ضرورة ملحة لأنه سينظم السوق، وسيحول دون إسناد مشروعات كبيرة لمستثمر غير قادر على تنفيذها، ولعدم تحمل أخطاء الشركات الجديدة وتأثر سمعتنا جميعًا.
وذكر أن الشركات الجديدة المنافسة في العاصمة الإدارية لم يهتم أحد بتصفح سابقة أعمالها، مشيرا إلى أن تعثر هذه الشركات أو حدوث خلل في السوق العقارية بشكل عام مرهون أيضًا بتأثر هيئة المجتمعات العمرانية نفسها، وتأثر شركة العاصمة الإدارية هى الأخرى، كما سينال القطاع المصرفي نصيبه.
