فتح الله فوزي: تفعيل إجراءات التسجيل وإتاحة الأراضي الصناعية فى صدارة المطالب

دول الخليج أكثر الجنسيات المرشحة لتصدر قائمة العقارات المصرية

إفساح المجال أمام القطاع الخاص سيقضي على نقص المرافق

شاهندة إبراهيم وبكر بهجت

قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن الجيل الأول من المدن الجديدة مثل الشروق والعاشر من رمضان والشيخ زايد و6 أكتوبر، يتمتع بنسب إقبال جيدة إلى حد ما وهذه النسبة تحققت على مدار 25 عاما، لكن الجيلين الثالث والرابع في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين لم يبلغا حد التشبع من الوحدات المعروضة بعد، متوقعاً أن تستغرق 10 سنوات حتى تنتهي بجانب أنها ذات طلب عالٍ.

وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن الدور المنوط بالدولة القيام به بخصوص ملف تصدير العقار المصري إلى الدول الخارجية، تمهيد تربة إجراءات التسجيل وقانون الإقامة الذي صدر مؤخرًا.

وحول تقديراته لحصيلة تصدير العقارات المصرية، علق قائلًا: «لا يمكن التقدير إلا في حالة وجود حصيلة سابقة في معارض على سبيل المثال، وإذا حققنا مجازًا مبيعات بلغت 2000 وحدة سكنية للأجانب فمن الممكن الخطة المستهدفة للعام المقبل تحقيق زيادة 50% والعام بعد المقبل زيادة 50% وهكذا، ملقيًا الضوء على أن الوضع جديد والتكهنات ستكون غير دقيقة عن الإحصائيات».

وأضاف فوزي أن الخليج من أكثر الجنسيات المرشحة لتصدر قائمة المهتمين بالعقارات المصرية.

و قال إن فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممتازة ولكن الملامح لم تضح حتى الآن لأن عمر أي مشروع يأخذ من 5:6 سنوات وعقود الشراكة تم توقيعها منذ عامين ويجب أن نبني تقييماتنا على التجربة التي تحققت وأحرزت نسب نجاح بعد تسليم المشروع، مضيفًا أن الشراكة مطلوبة وستخفف على المستثمر العقاري التدفقات الخاصة بالأراضي، وفي ذات الوقت الدولة تعزز إيراداتها، فإنها بمثابة فائدة للجانبين المطور والحكومة.

وعن مخاوف الشركات العقارية من تعثر الشركات الجديدة التي اقتحمت المنافسة بعروض وتسهيلات قد تعجز عن تنفيذها، يرى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الشركات العقارية سواء جديدة أو قديمة تقدم تيسيرات، حيث إن الشركات القوية تمنح تسهيلات سداد على 10 سنوات وتسلم الوحدة العقارية خلال 4 سنوات، مرجعًا تعثر الشركات إلى الهيكل المالي الضعيف للشركة.

وطالب فوزي، الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس مصطفى مدبولي، بتفعيل إجراءات التسجيل حتى نلمس تطورا ملحوظا، على أن يتم تسجيل الوحدة السكنية خلال شهر، على غرار الدول الأخرى، وليس كما يحدث لدينا خلال عامين، علاوة على توفير أراضٍ للمطورين الصناعيين، لأن زيادة الإنتاج تحتم على الدولة إتاحة الأرض كما كان متبع أيام السادات شراء الأرض واستلامها خلال24 ساعة.

وأضاف: «إننا الآن نقدم على الأرض وننتظر المزاد ونأخذ إجراءات كثيرة للحصول على قطعة أرض صناعية تستلزم دورة زمنية طويلة من 6 أشهر إلى عام»، مطالبًا بإتاحة الأراضى الصناعية، نظرًا لأنها تمثل حلا لمشكلة مصر المرتبطة بالإنتاج ولتخفيض الاستيراد من الخارج.

وفي سياق آخر، لفت فوزى إلى أن ملف المرافق يمثل أهمية كبيرة على الصعيد الاستثماري بشكل عام، والعقاري على وجه الخصوص، مطالبا الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إفساح المجال أكثر أمام شركات القطاع الخاص بما تمتلكه من إمكانيات كبيرة للمساعدة في تقليل الفجوة بين العرض والطلب داخل السوق خلال السنوات الماضية.

وأكد فوزى أن الدكتور مصطفى مدبولي لابد أن يتخذ قرارا بإشراك القطاع الخاص في التطوير، من خلال إعادة العمل ببرنامج المطور العام في كل المناطق والمحافظات وليس بالمناطق الجديدة فقط التي تحتاج إلى سنوات لتنميتها، مشيرا إلى أن الطلب في المدن الجديدة قائما وفي تزايد مستمر وأسعار الأراضي عنصر رئيسي في التكلفة ومع نقص الأراضي يلجأ المستثمرون إلى أراضي الأيدي الثانية بأسعار مرتفعة مما يزيد من التكلفة.

وقال رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن الدكتور مصطفى مدبولي يعلم مدى الأهمية الكبيرة لملف المرافق في السوق العقارية، مشيرا إلى أن الشركات المحلية التى تعمل فى السوق حاليا لديها قدرات كبيرة قادرة على إحداث الفارق فى هذا الملف الحيوي.

وتابع فوزى بأن العمل على تعدد جهات التصرف فى الأراضى بما يتيح لشركات القطاع الخاص إمكانية الحصول على الأراضى لتنفيذ المشروعات فى المناطق التى يحتاجون إليها، بالإضافة إلى تحقيق وزارة الإسكان مكاسب كبيرة نتيجة حصولها على حصة من المشروع أو نسبة من المبيعات دون أن تتحمل أى تكاليف ترفيق يعد الحل الأمثل لتلك المنظومة مثلما تجري الأمور في العديد من الدول.

وقدمت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال قبل عامين بمقترح إلى وزارة الإسكان يتمثل فى تخصيص الوزارة لمساحة كبيرة من الأرض للشركات التى تمتلك القدرة المالية والتنفيذية لتخطيط المساحة وفقاً لإستراتيجيات الوزارة وترفيقها على نفقتها وتسويقها لشركات الاستثمار العقارى، وفى المقابل تحصل الوزارة على حصة من الأرض أو من حصيلة البيع، إضافة إلى نسبة من المساحة تخصص للخدمات، إلا أنه حتى الآن لم يتم البت في هذا الأمر.