محمد عبد الكريم حسن : تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليص زمن منح الموافقات فى صدارة المطالب

تعديل أحد البنود أو ضم وتقسيم الأراضي يستغرق من عام إلى عامين

التوسع في آجال السداد قد يؤثر على المنافسة.. وآليات السوق قادرة على ضبطه

حابي

قال المهندس محمد عبد الكريم حسن، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المعادي للتنمية والتعمير، إن العوائق الأساسية في المجال العقاري تتعلق بالإجراءات الإدارية التي تستغرق فترات زمنية طويلة، تمتد ما بين عام إلى عامين أو أكثر.

وأوضح أن أيًّا من الإجراءات والموافقات المطلوبة لاعتماد تعديل بالمخطط أو تغيير النشاط، أو استصدار ترخيص، أو ضم أراضٍ أو تقسيم أراضٍ، وغيرها من الأمور الواردة بأي مشروع، كلها تستغرق سنوات، مؤكدًا أن هذا الوضع ينطبق على كل شركات التطوير العقاري، وليس فقط شركة «المعادي» بسبب تبعيتها لملكية الدولة.

وأضاف أن عدم وضوح الجدول الزمني لاستيفاء التصاريح والموافقات، يدفع شركته للدخول في أكثر من مشروع في ذات الوقت، أملًا في أنجاز سريع لأي منها للتحرك في خطوات التنفيذ.

وأكد رئيس شركة «المعادي» أن التمويل أصبح من المشكلات التي تواجه الشركات العقارية، فشريحة كبيرة تقدم تسهيلات سداد على 7 و 10 سنوات، وتنفذ المشروع خلال عام إلى عامين، وهذا يعني أن الشركات تتحمل جزءًا كبيرًا من الأعباء التمويلية.

وحول المخاوف المتعلقة بطول آجال السداد و تأثيرها على كفاءة المنافسة بما لا يضر بالقطاع، أكد حسن أن المنافسة بين المطورين على التسهيلات ستؤثر على حركة المبيعات، ولكنها تعتمد في الأساس على قدرات كل شركة وسعر الأرض ووضع السيولة والمبيعات، رافضًا التدخل في آليات السوق باعتبارها قادرة على التحكم في كل شيء بناء على العرض والطلب.

وقال: «العميل لا يبحث فقط عن التسهيلات وإنما يبحث في سمعة الشركة ودرجة التزامها بتسليم المشروعات ونوعية الخدمات والموقع، ولكل شركة وضع خاص وظروف تجعلها الأجدر على تحديد أسلوب مخاطبة العملاء».

وأوضح أن شركته لجأت للاعتماد على التعاقد مع شركات تأجير تمويلي لتوفير السيولة اللازمة لدفع النشاط رغم ارتفاع التكلفة، خاصة أن السوق العقارية تشهد هدوءًا نسبيًّا لنحو عام حتى الآن مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف: «نلجأ للتمويل في بعض الحالات، خاصة أن شركة المعادي تمتلك محفظة أراضٍ كبيرة وبحاجة دائمة إلى السيولة حتى نستطيع العمل».

ووقعت شركة «المعادي» نهاية الأسبوع الماضي عقود تأجير تمويلي بقيمة 90 مليون جنيه لتطوير قطعتي أرض، مع تحالف مكون من 3 شركات هم

«الأولى» و«جلوبال» و«بي إم»، بمشاركة بنك مصر إيران، وهو التعاقد الثاني لشركة «المعادي» في غضون عدة أشهر مع نفس التحالف، لتصل إجمالي قيمة العقود 337 مليون جنيه.

وتوقع حسن أن تحقق شركته إيرادات بقيمة مليار جنيه خلال العام الجاري، وسيتم العمل على إنشاء 5 إلى 6 أبراج بمدينة الفسطاط، وكذلك 40 برجًا في منطقة دجلة بزهراء المعادي، والعمل في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع «المعادي فيو» بمدينة الشروق الذي تم بيع جزء منه.

وتأسست شركة «المعادي» للتنمية والتعمير عام 1904، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ويبلغ الرأسمال الاسمي للشركة 500 مليون جنيه وفقًا للموقع الإلكتروني للشركة.