ملف.. جزء كبير مما يجب معرفته عن برامج بيع الجنسية والإقامة فى مصر والعالم

– جنسية الدومينيكان الخيار الأرخص ويمكن الحصول عليها مقابل استثمار 100 ألف دولار فقط
– هينلي وبارتنرز: المستثمرون أنفقوا 2 مليار دولار سنوياً على برامج الجنسية والإقامة في 2014
– معهد سياسات الهجرة: القدرة على السفر بدون تأشيرة والإقامة في الدول المتقدمة عوامل جذب رئيسية
– المنتدى الاقتصاد العالمي حذر من مخاطر الاعتماد المفرط على إيرادات تلك البرامج
إعداد ـ حابي
بدأت دول كثيرة إطلاق برامج اقتصادية لمنح جنسياتها أو تراخيص الإقامة للأجانب منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، إلا أن تلك البرامج تحولت إلي صناعة عالمية جديدة في السنوات الأخيرة وفقا لورقة عمل أصدرها صندوق النقد الدولي عام 2015.

صندوق النقد الدولي سلط الضوء على النمو السريع لهذا التوجه، مشيرا إلى أن تلك البرامج تسمح للأجانب بشراء الجنسية أو الإقامة بشكل قانوني مقابل استثمارات كبيرة.

ولفت إلى أن المناخ الجيوسياسي دفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة سياسيا واقتصاديا، فضلا عن الأهداف العقارية والضريبية.

وقال الصندوق إن تلك البرامج كانت ذات جاذبية خاصة للدول الصغيرة إذ يمكن أن تكون التدفقات الناتجة عنها كافية لتحقيق تأثير اقتصادي ومالي كبير، لكنها انتشرت وأصبحت تيارا سائدا بين الدول المتقدمة أيضا.

وقدرت شركة هينلي وبارتنرز المتخصصة في استشارات برامج الإقامة والجنسية انفاق المستثمرين على برامج الجنسية والإقامة بنحو 2 مليار دولار سنوياً في جميع أنحاء العالم.

وبحسب التقرير طبقت دولة سانت كيتس ونيفيس (مكونة من جزيرتين) هذه البرامج منذ عام 1984، ورغم أن الظاهرة منتشرة بين الدول الأوروبية والكاريبية إلا أن تلك البرامج موجودة أيضا في في كندا والولايات المتحدة وأستراليا وسنغافورة ونيوزيلندا.

وبدأت بريطانيا وأمريكا تقديم تلك البرامج منذ تسعينات القرن الماضي.

ورصد التقرير طفرة في طلبات التقدم للحصول على جنسيات تلك الدول فضلا عن زيادات في رؤوس الأموال المتدفقة نتيجتها.

وبحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية ي بي سي، فإن جنسية الدومنيكان هي الخيار الأرخص أمام المستثمرين، حيث يمكن الحصول عليها مقابل استثمار 100 ألف دولار فقط (بالإضافة إلى الرسوم) ومقابلة شخصية.

لماذا تعرض الدول جنسياتها للبيع؟

يقول تقرير صندوق النقد إن إتاحة الجنسية للأجانب يمكن أن يشجع الاستثمار بشكل كبير في الدولة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال، ارتفعت الأموال المتدفقة إلى القطاع العام في دولة سانت كيتس ونيفيس نتيجة البرنامج الاقتصادي للجنسية إلى ما يقرب من 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.

وأضاف :”تحققت مكاسب مماثلة في دول منطقة البحر الكاريبي، كما استفادت الدول الأوروبية أيضًا، إذ كان برنامج البرتغال للتجنيس والإقامة مسئولا عن 13٪ من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد في عام 2014″.

لماذا يشتري المستثمرون الجنسيات؟

يستهدف المستثمرون الأجانب عددًا من المزايا عبر الحصول على تصاريح المواطنة أو الإقامة ، وفقًا لمعهد سياسات الهجرة، منها قدرة المستثمرين على نقل عائلاتهم للإقامة بشكل دائم إلى دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ” نقطة جذب رئيسية”، في حين يرى الكثيرون إن الميزة الرئيسية تكمن في أن تلك البرامج توسع قدرتهم على السفر بدون تأشيرة.

وقال المعهد إن هذا ينطبق بشكل خاص على بعض الدول الأوروبية التي تقدم البرامج.

لكن تقرير من المنتدى الاقتصاد العالمي، قال إن برامج الجنسية التي تتيح للمستثمرين السفر بدون تأشيرة أثارت مخاوف بشأن الشفافية والأمن العالمي، وأوضحت أن هناك أيضا مخاطر من أن تعتمد الاقتصادات بشكل مفرط على تدفقات رأس المال الناتجة عن هذه البرامج.

مخاطر برامج الجنسية على الدول الصغيرة

وفقا لورقة عمل صندوق النقد الدولي، فإن الإدارة السيئة لإيرادات تلك البرامج قد ينتج عنها تفاقما في نقاط ضعف الاقتصاد، وإذا كانت التدفقات المالية ضخمة ومستمرة فإنها ربما تؤدي إلى “المرض الهولندي”.

المرض الهولندي هو مصطلح اقتصادي يشير للعلاقة بين ارتفاع عائدات الموارد الطبيعية أوتدفقات المساعدات الخارجية وانخفاض ناتج الصناعات التحويلية أو الزراعية.

وأصله يعود لحالة الكسل والتراخي الوظيفي التي أصابت الشعب الهولندي في النصف الأول من القرن الماضي 1900 إلى 1950 بعد اكتشاف النفط في بحر الشمال)، وما يرتبط بذلك من عواقب على الاقتصاد الكلي كالتضخم وفقدان القدرة التنافسية ومزاحمة أنشطة القطاع الخاص الأخرى.

علاوة على ذلك ، قد تخضع تدفقات البرامج إلى مخاطر التوقف المفاجئ بشكل مرتفع للغاية، نتيجة التغيرات السريعة في سياسات الهجرة بالبلدان المتقدمة.

كما أن عدم إيلاء تلك البرامج العناية اللازمة، يمكن أن يؤدي إلى خروقات أمنية وربما تسهيل أنشطة غير مشروعة ، مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال مما يثير مخاوف المجتمع الدولي من تلك الدولة ويضر بسمعة نظامها القضائي.

إنشاء صندوق ثروة سيادي لحماية إيرادات البرنامج من سوء الإدارة

وقال تقرير صندوق النقد، إن إنشاء صندوق ثروة سيادي في الدول المطلقة لبرامج الجنسية يساعد على عزل إيراداتها بعيدا عن الإطار الأوسع لاحتياطيات النقد الأجنبي، ما يخفف من حدة أزمات الاحتياطيات الأولية، ويحمي المدخرات من التآكل مع مرور الوقت.

وأضاف أنه يمكن لصندوق الثروة السيادية أيضا أن يعزز الإدارة المالية عبر تنفيذ إطار مالي يضفي طابعا رسميا على قواعد الادخار والسحب، وبالتالي تعزيز إيرادات برامج الجنسية والإقامة في الموازنة.

وتابع :”كما يساعد إنشاء صندوق ثروة سيادية في بناء إطار حوكمة أقوى ويوفر مستوى أعلى من المساءلة والشفافية في إدارة التدفقات، كذلك، فإنه يساعد في تحقيق عائدا أعلى على الموارد الفائضة”.

الصينيون أكبر مستهلك لبرامج الجنسية

وبحسب معهد سيارات الهجرة، فإن الصينيون هم أكبر مستهلكي هذه البرامج حول العالم، وأشار المعهد إلى أن تلك البرامج أثبتت شعبيتها أيضا بين الأثرياء في كوريا الجنوبية وروسيا والشرق الأوسط.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة وول ستريت عام 2013، إن 80% ممن استفادوا من برنامج الرئيس باراك أوباما للهجرة والمعروف باسم EB-5 كانوا صينيين.
ويتيح البرنامج للأجنبي الذي يستثمر نصف مليون دولار على الأقل في شركة أمريكية، الحصول على الجرين كارد.

وفي 2013 قدرت شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن الصين لديها 60 الف مواطن بالغى الثراء.

استثمار 10 ملايين يورو شرط الإقامة في فرنسا.. والمجر قد تمدك بالمواطنة دون أن تزورها أصلا !

تختلف برامج الجنسية والإقامة بين الدول من حيث الحد الأدنى للاستثمار والبقاء داخل الدولة.

ويوضح جدولا نشره صندوق النقد الدولي إن فرنسا هي صاحبة البرنامج الأغلى إذ تطلب 10 ملايين يورو على الأقل كاستثمارات من أجل تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.

في حين لا تطلب دول مثل لاتفيا سوى استثمار 35 الف يورو فقط في شركة صغيرة للتوافق مع برنامجها للإقامة.

و تستهدف بعض برامج الجنسية شروط إقامة تشجع مقدمي الطلبات على قضاء وقت أطول في بلادهم، فإن برامج دول أخرى بالكاد تتطلب من المستثمرين وضع قدمهم على أراضيه.

ويمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من البرنامج في المجر دون زيارة البلد على الإطلاق، ولا تتطلب برامج المستثمرين في إسبانيا ولاتفيا والبرتغال وأيرلندا سوى زيارة واحدة في السنة.

وقد لا يضطر راغبى الجنسية الاستثمار في أعمال محددة، إذ تقدم العديد من الدول خيارات أبسط أو أكثر ، مثل شراء السندات الحكومية أو تقديم تبرعات نقدية لصندوق تنمية وطني.

وفي بعض البلدان ، يمكن للمتقدمين التأهل للحصول على تصريح إقامة ببساطة عن طريق شراء ممتلكات للاستخدام الشخصي.

بعبارة أخرى ، تستخدم البلدان برامج الإقامة ليس فقط لتعزيز الاستثمار المباشر في الاقتصادات المحلية، ولكن أيضا لتوفير الإيرادات الحكومية ، وفي بعض الحالات لجذب الأفراد الأثرياء على أمل أن ينفقوا المال، ويدفعون الضرائب ، وربما إنشاء الشركات.

لماذا يدفع مستثمر أجنبي 400 الف دولار مقابل الجنسية المصرية؟

“جواز السفر من بلد صغير مسالم يمكن يكون أفضل تأمين على حياتك وحياة أسرتك”، هكذا تقول شركة هينلي وبارتنرز المتخصصة في استشارات برامج الجنسية لدى عرضها مميزات الحصول على جنسية أخرى، فهل تتوفر هذه المميزات في مصر؟

من بين المميزات التي قال صندوق النقد إن المستثمرين يسعون إليها عبر الحصول على الجنسية الثانية، القدرة على السفر إلى عدد أكبر من الدول.

ويوضح مؤشر هينلي وبارتنرز إن ترتيب جواز السفر المصري هو الـ 87 بين دول العالم في عام 2018 (مقارنة بالترتيب 78 في 2008) إذ يتيح الوصول إلى 50 وجهة دون الحصول على تأشيرة مسبقة، ومعظم تلك الوجهات في إفريقيا وبعض الدول الآسيوية.

وفي المقابل يتيح جواز سفر دولة مثل أنتيجا وبرودا (تحصل عليه مقابل استثمار 250 الف دولار) السفر إلى 149 دولة بدون تأشيرة مسبقة اي نحو 3 اضعاف الباسبور المصري.

قوة الجنسية المصرية على مؤشر هينلي وبارتنرز الذي يصنف جنسيات الدول وفقا لقوة اقتصاداتها ومعايير الصحة والتعليم ومستوى المعيشة والاستقرار والأمن فيها، يقع في الترتيب 135 بين 167 دولة (مقارنة بالمركز 109 في 2011).

يذكر أن القانون المصري لمنح الجنسية في معظمه حتى الآن قد يعتبر برنامجا للإقامة فقط مقابل وديعة حدها الأدنى قيمتها 7 ملايين جنيه لمدة 5 سنوات، ثم يؤهل صاحب الوديعة للحصول على الجنسية وفقا لشروط وزارة الداخلية (لم تنشر).

وفي حال منحه الجنسية فإن الأموال تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولم يشر القانون إلى حد أدنى مطلوب للإقامة داخل البلاد.