وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: ريادة الاعمال عاملا أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

حابي

عرضت مصر، اليوم، تقرير “الاستثمار فى التنمية لاجل أهداف التنمية المستدامة”، عن تعظيم الأثر من خلال الشراكات وإشراك القطاع الخاص بشكل أقوى، وذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول “تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة”، بالمنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة والذى نظمه البرنامج الإنمائى للامم المتحدة بمدينة نيويورك.

وأكدت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن التقرير أكد على التزام مصر بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، حيث قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمي داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر فى موقعها الجغرافى وسوقها المحلى الكبير والعمالة المهارة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال اطار تنظيمى واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، اضافة إلى الاستثمار فى البشر وتطوير البنية الاساسية من خلال انشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ، والتوسع فى انشاء محطات الطاقة الشمسية.

وذكرت الوزيرة، أن مصر اعتمدت نهجا طموحا للتنمية الشاملة والمستدامة، حيث وضع السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التي أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة.

وقد ساهمت هذه المشاريع العملاقة في توفير الآلاف من فرص العمل ، وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشارت الوزيرة إلى مشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة والمثلث الذهبى وهضبة الجلالة.

وأكدت الوزيرة، أن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، كما أن الحكومة تدرك اهمية مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من لعب دوره كمحرك داعم للاقتصاد فى عملية التنمية، مؤكدة أهمية العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف رقم 17 وهو “الشراكة من أجل التنمية المستدامة..تقوية وسائل تنفيذ وإعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية المستدامة”.

وأضافت الوزيرة أن الشمول المالى يعد أمرا حاسما للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن إستراتيجية التنمية في مصر تركز على عدالة النمو الاقتصادي واتاحه فرص عمل لجميع المواطنين فى كافة انحاء الجمهورية، وتعزيز النمو القوي والواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة، ولتحقيق ذلك، تبذل الحكومة جهودا حثيثة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال والابتكار، والتي تشكل محركا هاما للقدرة التنافسية وتمكين الشباب والنمو وتوليد فرص العمل.

وذكرت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفى، وتعزيزالشمول المالي، من خلال إصلاح وتعديل الإطار القانوني والتنظيمي لتهيئة المناخ لجميع الأطراف الفاعلة الاقتصادية، مع التركيز على الشباب وأصحاب المشروعات، بالإضافة إلى تبسيط البيئة التنظيمية.

وقالت الوزيرة، إن ريادة الاعمال تعد عاملا أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى برنامج الحكومة المصرية، ودورها في خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، وخاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون نحو 50 % من السكان فى مصر، وقد قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإطلاق برنامج ريادة الاعمال، الذى يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار في المشاريع الناشئة.

وأوضحت الوزيرة، أن برنامج ريادة الاعمال يعد برنامجا شاملا فى إطار قانون الأستثمار الجديد، ويتكون البرنامج من أربعة محاور أساسية: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية جديدة، وتمثل هذه المكونات الأربعة الأساس لمسار قوي وشامل لتعزيز ريادة الأعمال في جميع أنحاء البلاد.

واستعرضت الوزيرة ما تم انجازه في الفترة الماضية من اصلاحات تشريعية وهيكلية واصلاح مناخ الاستثمار بهدف خلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار وتشجيعه، وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بشكل مستمر على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم انجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم اعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس وقانون التأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت خريطة مصر الاستثمارية والتى أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى كافة المجالات، داعية المستثمرين إلى دراسة هذه الفرص وضخ استثمارات فيها.