اتش سي: انتعاش متوقع في الإقراض الخاص سيدعم أرباح البنوك

حابي

توقع تقرير صادر من إدارة البحوث بشركة اتش سي، أن تواصل البنوك تحقيق الأرباح في ظل انتعاش قطاع الإقراض الخاص وهو ما سيساهم في إيرادات أعلى من غير الفوائد، فضلا عن الدعم القادم من استقرار صافي هامش الفائدة رغم بدء السياسة المالية التوسعية واستمرار ضبط الأوضاع المالية.

وبحسب التقرير، الذي بني على تغطية الشركة لثلاث بنوك خاصة، سيبقى نمو ميزانية البنوك متعافيا في ظل انتعاش النشاط التجاري والتحرك نحو تكلفة تمويل أقل، وقالت اتش سي إن رؤيتها مبنية على نمو حجم الودائع والقروض والتأمينات لدى البنوك وتوقعاتها بالنسبة للخطة المالية والنقدية، كما تعتمد أيضا على صافي هامش الفوائد وإجمالي الربح.

وحقق الإقراض في 2018 نموا بنسبة 22% على أساس سنوي مقارنة بـ 20% للعام الماضي مدفوعا بالقطاع المنزلي والقطاع الخاص.

“ستشكل القروض من وجهة نظرنا قسما أكبر في جهود البنوك للتوسع في ميزانياتها العام المقبل، بالإضافة إلى نمو رأس المال العامل ونتوقع أن يشهد إقراض النفقات الرأسمالية ارتفاعًا قويًا بحلول نهاية عام 2019 حيث تعمل الشركات على التوسع مع عودة الاستهلاك”، تابع التقرير.

وقالت الشركة إنها لا تزال ترى إمكانية نمو الإقراض للأفراد في هذه المرحلة، “نعتقد أن نمو قروض الأفراد سيشهد زيادة في السنوات القادمة مدفوعا بالمزيد من تشجيع الشمول المالي والتمويل الإلكتروني الجديد، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وتطوير وسائل التسديد”.

وتابعت :”مع ذلك، سيكون لزيادة نشاط القروض، وارتفاع معدل دوران القروض، تأثير كبير على نمو الإيرادات من غير الفوائد، مما سيجعل منها مصدرا أكثر أهمية للإيرادات بالنسبة للبنوك، وبالتبعية سيخلق ذلك مناخ أفضل لأداء البنوك”.

وتوقعت الشركة أن يصل متوسط معدل صافي هامش الفوائد لدى البنوك لأقصى مستوياته في 2018 ليحقق 6.7% على أن يبدأ في الاستقرار مجددا بحلول 2020 ويصل لمستويات عام 2016 محققا معدل 5.4% بحلول 2023.

وتوقعت الشركة أن تتخلص البنوك تدريجيا من بعض شهادات الإيداع عالية العائد، والاستعاضة عنها بشهادات إيداع ذات عائد متغير أو أدوات ثابتة قصيرة الأجل، وأن ينخفض متوسط الفائدة الفعلية على ودائع البنوك الثلاثة إلى 5.4 ٪ في 2019 مقارنة بـ 6.0 ٪ في عام 2017 و6.4 ٪ في 2018.

وبحسب التقرير، يبدأ صافي هامش الفائدة في الاستقرار بحلول 2020، بعد أن قام البنك المركزي بخفض الفائدة 200 نقطة أساس خلال شهري فبراير ومارس معاً في اجتماع لجنة السياسات النقدية، وأبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال شهري مايو ويونيو.

“بالرغم من قرارات خفض سعر الفائدة التي نرى أنها مقدمة لبدء سياسة مالية توسعية، إلا أننا نرى أن سعر الفائدة سيستغرق نحو عامين حتى يصل لمستويات ما قبل التعويم”، تابع التقرير مشيرا إلى أن المركزي اتخذ سلسلة من قرارات رفع سعر الفائدة (وصلت لـ 700 نقطة أساس منذ قرار تحرير سعر الصرف) صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة بتطبيق سياسة مالية ونقدية انكماشية بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

كما توقعت أن تستمر الودائع في النمو بالرغم من خفض سعر الفائدة معتمدة على النمو الطبيعي وإضافة حسابات رواتب جديدة، “ودائع الطلب بالعملة المحلية نمت للقطاعين الخاص والعام بقيمة 67% تقريبا على أساس سنوي في مارس بعد خفض سعر الفائدة (34% تقريبا من العام الماضي) وتعتبر هذه علامة صحية دالة على تراكم رأس المال العامل مما يعكس حسابات للشركات سيولة عالية خلال فترة زمنية قصيرة”، كما لفتت إلى أن جهود البنوك لجذب حسابات الرواتب سيؤدي إلى نمو جيد في حجم الودائع بتكلفة منخفضة.

كما توقعت اتش سي ألا يؤثر تذبذب إقبال الأجانب على أذون الخزانة بشكل ملحوظ على البنوك “لكن سيؤثر على حصة البنوك العامة من سندات الخزانة”.
وقالت إن البنوك تميل إلى استكشاف فرص القروض ذات العائد المرتفع بعد أن توقف البنك المركزي عن إصدار مزادات إيداع طويلة الأجل في فبراير الماضي وبدأ بإصدار مزادات إيداع مرتبطة بالكوريدور بهامش قارب الصفر.

وبالنسبة لبنوك التجاري الدولي وكريدي أجريكول وأبوظبي الإسلامي التي تغطيعا اتش سي، قالت الشركة إن حجم ودائع كل من البنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول – مصر جاء أقل من توقعاتها لعام 2017، وبإعادة بناء التقديرات لحجم الودائع، خفضت الشركة توقعاتها السابقة.

“نمى حجم ودائع البنك التجاري الدولي بنسبة 8% تقريبا مقارنة بعام 2017 مقارنة بتوقعنا السابق لقيمة 13% تقريبا، ونتوقع أن تحقق الودائع معدل نمو سنوي إجمالي يصل إلى 13% تقريبا للفترة 2018-23 مدعوما بحجم الودائع بالعملة المحلية ونمو رأس المال العامل”، تابع التقرير.

أما بالنسبة لكريدي أجريكول – مصر فقد انخفض حجم ودائعه بنسبة 5% مقارنة بعام 2017 وكانت الشركة قد توقعت نموا معدله 10%، “ونتوقع أن تحقق الودائع معدل نمو سنوي إجمالي يصل إلى 10% تقريبا للفترة 2018-23”.

وعلى العكس، حقق بنك أبو ظبي الإسلامي – مصر نمواً فاق توقعات اتش سي لعام 2017 بنسبة 17% متجاوزا التوقعاتنا بـ 5% معتمدا على فائدته العالية الفعلية على الودائع بنسبة 7.51 ٪ في عام 2017.

وتوقعت الشركة أن يصل معدل النمو السنوي الإجمالي للبنك 14% تقريبا للفترة 2018-23، محققا بذلك نمو استثنائيا بنسبة 25% في عام 2018 والذي يعكس زيادة حجم الودائع بالدولار في الربع الأول من نفس العام.

ورفعت اتش سي تقييم سعر سهم البنك التجاري الدولي المستهدف للـ 12 شهر القادمين بنسبة 27% تقريبا إلى 100جنيه، مع بقاء تقييم السهم الحيادي، كمار رفعت تقييم سعر سهم بنك كريدي أجريكول – مصر بنسبة 6% إلى 58.5 جنيه مع الإبقاء على التوصية بزيادة الوزن النسبي له.

وبالنسبة لبنك أبو ظبي الإسلامي –مصر، رفعت اتش سي تقيمها للسهم بنسبة 17% إلى 26.9 جنيه، وابقت على التوصية بزيادة الوزن النسبي له، وقالت إنه “اختيارنا الأول بسبب عائدات محتملة أعلى ونمو مبشر”.