مصر تفاوض الأمم المتحدة لتفعيل خطة تنفيذ مشروعات بقيمة 1.2 مليار دولار
حابي
ناقشت 3 وزيرات من الحكومة المصرية،مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، تفعيل الاتفاق الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة لتنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 1.2 مليار دولار حتى 2022.
وبحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، ضم الاجتماع سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وشهد أيضا مناقشة دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية.
وخلال الاجتماع الذي جاء على هامش مشاركة الوزيرات الثلاث في المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذى ينظمه البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، أشادت محمد بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر وقالت إنه حسن أداء الاقتصاد المصرى ومؤشراته، مشيرة إلي أن مصر ثاني أكبر الدول في إفريقيا من حيث معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعقب ذلك، عقدت الوزيرات الثلاث اجتماعا برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية يمثلون قارات العالم، وحضر اللقاء كل من محمد على الحكيم، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا “الإسكوا”، وفيرا سونغوي، مديرة تنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وأليسيا بارسينا إبارا، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلين عن كل من لجنتي الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولآسيا والمحيط الهادئ.
وبحث الاجتماع إقامة ورشة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا والتى تضم 18 دولة عربية، تحت عنوان “الإصلاح التنظيمي في مجال الاستثمار في مصر “، حيث تقرر إقامتها في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2018 في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم بدء الإصلاح التنظيمي في مجالاتهم الوظيفية.
وبحث الوفد المصرى، مع اللجنة الاقتصادية لافريقيا والتى تضم 54 دولة افريقية، تحقيق التكامل الاقليمى بين دول القارة، وصياغة برامج مساعدات انمائية تساهم فى زيادة التنمية فى قارة افريقيا خاصة المتعلقة بالبنية الأساسية.
وناقش مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأسيا والمحيط الهادئ، والتى تضم 53 دولة، التعاون فى مجالات الاستثمار والتنمية والنقل، وبحث مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والتى تضم 33 دولة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدان فى المنطقة وجذب استثمارات جديدة إلى مصر.
واتفق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتى تضم 56 دولة، على تبادل وتطبيق افضل الممارسات والخبرات الاقتصادية.
