ملف.. القطاع العقاري يعبر مخاوف الركود ويأمل فى شراكة متكافئة مع الحكومة
حابي
تستكمل جريدة «حابي» رحلة استطلاعها رأي مجتمع الأعمال حول مطالبه من الحكومة، وتفتح في عددها العاشر ملفًا خاصًّا عن القطاع العقاري ناقشت فيه نخبة من قيادات الشركات وكبار اللاعبين بالسوق، حول أهم توصياتهم ومشاكلهم ومقترحات حلها أيضًا.
كانت «حابي» قد أكدت في عددها الثامن أنها تستهدف بناء ما يضارع الكيانات الاستشارية المتخصصة، التي تستجمع خبراتها وتجاربها لصياغة المشورة السليمة، وللحكومة أن تأخذ ما تراه مناسبًا للتطبيق وتترك ما عداه.
وفي هذا السياق، يُبنى ملف اليوم على ما بادرت به الحكومة بالفعل ممثلة في رئيسها الدكتور مصطفى مدبولي الذى يحمل أيضًا حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة، والذي عقد مؤخرًا لقاءين مع عدد واسع من رؤساء الشركات العقارية، شهدا الحديث عن قضيتين رئيسيتين هما الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في الإسكان المتوسط، وتصدير العقار.
وإلى جانب ما ناقشته الحكومة بالفعل مع المستثمرين، قدم رؤساء الشركات توصيات في قضايا أخرى، منها ملف الإسكان الاجتماعي، وأسلوب اعتماد المطورين العقاريين لمنع دخول شركات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه النشاط والعملاء، وتأثر الشركات بموجة ارتفاع مدخلات الإنتاج، وملفات أخرى ستجدونها في هذا الملف..
خالد بشارة : ميزانية أوراسكوم للتنمية نموذج لثمار عمليات تصحيح المسار
التحفظ في طرح أراضي جديدة والتوسع في الإسكان المتوسط أبرز توصيات خالد الطيب للوزارة
د. هاشم السيد: السوق تحتاج تعريفًا دقيقًا للمطور العقاري وتصنيف للشركات
فتح الله فوزي: تفعيل إجراءات التسجيل وإتاحة الأراضي الصناعية فى صدارة المطالب
طارق شكري : سعر المتر ومبادرة «المركزي» سيوفران احتياجات الطبقة المتوسطة
محمد عبد الكريم حسن : تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليص زمن منح الموافقات فى صدارة المطالب
حسين صبور : الأراضي والفائدة شرطا نجاح منظومة الإسكان المتوسط
هشام شكري : معادلة ثلاثية لترويج العقارات المصرية بالخارج
علاء فكري : الاهتمام بالمرافق وإصدار قانون اتحاد المطورين من أهم المطالب
