بيان هام من هيئة الرقابة المالية عن دراسة القيمة العادلة لشركة القلعة

حابي

أصدرت هيئة الرقابة المالية بيانا عن دراسة القيمة العادلة التى تلقتها من شركة القلعة للاستشارات المالية، وتنشره جريدة حابي كما ورد إليها.

نص البيان:

انطلاقاً من الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية على الأسواق المالية غير المصرفية والعمل على حماية حقوق المتعاملين.

وفي إطار حرص الهيئة على استقرار الأسواق المالية ؛ فقد عقدت الهيئة العديد من الاجتماعات مع المستشار المالي وإدارة الشركة للمناقشة بشأن الملاحظات الجوهرية على الدراسة المقدمة.

وحيث تلقت الهيئة النسخة النهائية من دراسة القيمة العادلة اليوم الخميس الموافق 19/7/2018 ، فقد قررت الهيئة اسئناف التداول على سهم الشركة اعتباراً من جلسة تداول يوم الأحد الموافق 22/7/2018؛

وتود الهيئة أن تؤكد على ما يلي:

أن الهيئة لم تعتد بالتقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير (احدى الشركات التابعة لشركة القلعة للاسنتشارات المالية) المبين بالقيمة التى قدرها المستشار المالي المستقل لسهم الشركة، وذلك لعدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير مع معايير التقييم المالي للمنشآت والصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة ؛ حيث أن أكبر استثمار للشركة يتمثل في الشركة المصرية للتكرير، والذي تبلغ قيمته الدفترية 3.67 مليار جنيه تقريباً.

وقد تم تقييم هذا الاستثمار بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة بأنها الطريقة المثلى في ظل ظروف ومكونات الاستثمار في الشركة المصرية للتكرير نظرا لأن الشركة لم تبدأ النشاط بعد وليس لها تاريخ آداء سابق يمكن استخدامه وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول الي قيمة عادلة معبره.

وقد تم تقييم هذا الاستثمار بمبلغ 12.4 مليار جنيه وذلك قبل خصم نصيبها من إجمالي القروض المتعلقة بهذه الاستثمارات (والتي تبلغ إجماليها 6.7 مليار جنيه منها 4.3 مليار جنيه تقريباً مدرجة بالقوائم المالية المستقلة لشركة القلعة بالإضافة إلى 2.4 مليار جنيه قروض تم إضافتها متعلقة بتلك الاستثمار من خلال شركات تابعة).

وتصل القيمة التقديرية الصافية لهذا الاستثمار بعد خصم الضرائب ونسبة الخصم المحتسبة على القيمة النهائية والقروض غير المباشرة فقط  (والبالغة 2.4 مليار جنيه تقريباً) إلى حوالي 9.37 مليار جنيه بفروق إعادة تقييم تبلغ حوالي 5.70 مليار جنيه مقارنة بالقيمة الدفترية لهذا لاستثمار البالغة 3.67 مليار جنيه تقريباً.

وفي حالة استبعاد فروق إعادة هذا التقييم ستنخفض القيمة العادلة للسهم بمقدار 3.13 جنيه لتصبح 3.21 جنيه مقارنة بالقيمة الوارده بالتقرير البالغة 6.34 جنيه.

وفي ضوء حرص الهيئة على توعية المتعاملين بسوق الأوراق المالية والعمل على اتاحة الافصاح الكافي ، تهيب الهيئة بضرورة توخى الحرص ومراعاة الدقه عند اتخاذ القرار الاستثماري.

مرفق الملخص التنفيذي لدراسة القيمة العادلة لسهم الشركة وتلتزم الشركة باتاحة الدراسة وملخصها على الموقع الالكتروني لها

Qalaa Holdings اضغط لتحميل الملخص التنفيذى لدراسة القيمة العادلة لسهم القلعة