المالية تطلق موقعا جديدا للرد على استفسارات الضريبة العقارية

 

حابي

تبدأ وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية، غدا، في إطلاق عدة مبادرات وآليات للتيسير على ممولي الضريبة العقارية، لسرعة سداد الضريبة المستحقة.

وأكدت وزارة المالية فى بيان لها، أن ذلك يأتى لسرعة إيجاد آلية ميسرة للاستعلام عن مقدار الضريبة والسداد، لحين اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب العقارية والسداد إلكترونيا نظرًا للزحام الشديد بمقرات مصلحة الضرائب العقارية خلال الأيام الماضية، حيث أصدر الوزير قرارا بمد مهلة سداد الضريبة العقارية المستحقة حتى 15 أغسطس المقبل دون احتساب غرامة التأخير.

وأضاف البيان أن وزارة المالية أطلقت موقعا إلكترونيا جديدا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، وذلك بدلا من ذهاب الممول لمعرفة قيمة المطلوب سداده، إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ10 خطوط فرعية، للرد على تساؤلات الممولين من 9 ص وحتى 9 م.

وأوضح أن أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين سيقوم باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل، ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg.

وأشار البيان إلى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع عدد من البنوك المصرية وهى (الأهلي، مصر، القاهرة) التى أبدت ترحيبها بالمشاركة في تعميم المنظومة الإلكترونية، حيث يمكن سداد الضريبة من خلال أي فرع من فروع البنوك على كل مستويات الجمهورية أما بالنسبة للسداد بالمأمورية التي يقع في نطاقها العقار فإنه يمكن للممول أن يقوم بسداد جزء من الضريبة المستحقة بالمأمورية أو سداد المبلغ كاملا حيث إن السداد الجزئى غير متاح بالبنوك.

وأوضح أنه لمزيد من التيسير على ممولى الضريبة العقارية عند سداد الضريبة المستحقة ومنعا للزحام والتكدس تم تقسيم مدن ومحافظات الجمهورية على 3 مراحل حيث يسمح لمالكى العقارات بمناطق الساحل الشمالى والعين السخنة و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بالسداد بدءا من السبت 21 يوليو، على أن يضاف مالكو العقارات بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة بدءا من 28 يوليو، ثم إضافة كل مناطق الجمهورية بدءا من 4 أغسطس المقبل.

تجدر الإشارة إلى إن قانون الضريبة العقارية السارى حاليا رقم 196 لسنة 2008 يتضمن إعفاء المساكن المملوكة قبل عام 1996 من الضريبة، إلا إذا تم التصرف فيها بعد عام 2008 كما يتضمن القانون ايضا إعفاء السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، أما من يمتلك أكثر من وحدة سكنية فإنه سيكون ملزما بسداد الضريبة العقارية على الوحدة أو الوحدات الإضافية، وتضمن القانون أن يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى،و32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة ويتم تحديد القيمة الإيجارية من قبل لجان الحصر والتقدير.

وتضمن القانون أيضا تقديم الإقرار الضريبي مرة كل 5 أعوام ما لم يحدث إضافة أو تعديل للعقار، وإذا حدث أى تعديلات أو إضافات بالعقار يتم إخطار مقر المأمورية الواقع في نطاقها العقار محل التصرف بتلك التغييرات.