نظرة سريعة من عمرو الألفي على سهم القلعة

حابي

قال عمرو الألفي مدير البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية أنه من الطبيعي استخدام أسلوب التدفقات النقدية المستقبلية عند تقييم شركة المصرية للتكرير رغم عدم البدء فى التشغيل، فى ظل ترقب عائد مستقبلي يجب أن يعتد به فى توقعات أداء الشركة وليس القيمة الدفترية للشركة.

وأكد أن الانتقاد الرئيسي يكمن فى إعتداد المستشار المالي المستقل بتوقعات التدفقات النقدية التي قدمتها القلعة ومؤسسات التمويل الدائنة للمشروع وفقا للمذكور في ملخص الدراسة، دون وضع رؤيته الخاصة كمستشار مستقل، وبالتالي فهو تبنى توقعات الإدارة التي قد تكون متفائلة أكثر من اللازم.

ويرى الألفي أن الوضع الأفضل فى هذه الحالة هو إعداد أكثر من افتراض تحليلي للشركة لتغطية السيناريوهات الأفضل والأسوأ والسيناريو الطبيعي، خاصة فى ظل ارتباط المشروع بقطاع حيوي يتأثر بحركة الأسعار العالمية، وبالتالي عرضة لأي تقلبات فى التدفقات النقدية.

وأوضح أن الشركات تحت مظلة القلعة متباينة الأداء، فبعضها يحقق خسائر كبيرة وصلت إلى اضمحلال رأس المال، وأخرى تحقق نتائج إيجابية مثل طاقة عربية وتوازن وجذور.

وأوضح الألفي أن تقييم الشركات القابضة التي تعمل فى أكثر من قطاع استثماري، يحتم وضع نسبة خصم من قيمتها العادلة كأصول منفردة، لوجود أصول فى الكيان القابض قد يكون خارج رغبة المستثمر حتى وإن كانت كل الشركات رابحة.

وأضاف أن المستشار المالي المستقل لشركة القلعة احتسب معدل خصم بلغ 5% فقط، وهو أقل بكثير من النسب المطبقة فى أغلب التقييمات، ضاربا مثالا بطرح شركة “بي إنفسمنتس” والذي اعتد بنسبة خصم تقترب من 15% عن القيمة العادلة للشركة.

وقال الألفي أن التقييم المبدئي لسهم القلعة قد يسجل قيمة عادلة تدور بين 4 إلى 5 جنيهات بناء على طريقة المضاعفات، لافتاً إلى أن أي تأخير جديد فى تشغيل مشروع المصرية للتكرير سيكون تأثيره سلبي على القلعة.

ويشهد السوق حاليا جدلا كبيرا حول القيمة العادلة لسهم شركة القلعة والذى سيعود التداول عليه فى جلسة الغد.

وكان آخر إغلاق للسهم حول مستوي 3.7 جنيه، في حين جاء تقرير المستشار المالي المستقل بسعر عادل 6.34 جنيه وفقا لأسلوب خصم التدفقات النقدية المستقبلية، وفى حال إدراج الشركة المصرية للتكرير بقيمتها الدفترية، تنخفض القيمة العادلة للسهم بواقع 3.13 جنيه.