جدل كبير حول السعر العادل لشركة القلعة

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

في تطور جديد.. تستعد الهيئة العامة للرقابة لإجراء تعديلات واسعة في ضوابط المستشار المالي المستقل المعتمد لديها، وتشمل التعديلات، تشديد الشروط الخاصة بسابقة الأعمال وسنوات الخبرة والملاءة المالية واشتراطات أخرى تستهدف رفع كفاءة النشاط خاصة في ظل النشاط المرتقب بسوق المال.

ومن المتوقع أن تصدر الهيئة توضيح حول عدم تدخلها في تقييم شركة القلعة للاستشارات المالية، وأن دورها اقتصر فقط على التحقق من المنهجية المتبعة وأسلوب التقييم المناسب.

وكان المستشار المالي المستقل المتمثل في شركة أر إس إم مصر المُعينة من جانب شركة القلعة، قد قالت في مقدمة ملخص تقرير دراسة القيمة العادلة للشركة، إنه في حالة عدم تقييم المصرية للتكرير -أكبر استثمارات المجموعة- وإدراجها بالقيمة الدفترية، فإن القيمة العادلة لسهم القلعة ستنخفض بواقع 3.13 جنيه.

وهو ما ذكرته الهيئة في بيانها الذي صدر الخميس الماضي، مع خصم 3.13 جنيه من القيمة المعدة على أساس حساب التدفقات النقدية المستقبلية لشركة المصرية للتكرير، دون توضيح كافٍ بأن هذا ما جاء بتقرير المستشار المالي وليس تقييمها.

وشهدت أوساط سوق المال حالة من الارتباك على أثر بيان الهيئة نهاية الأسبوع، انتهى إلى انقسام حول دور الرقابة المالية في التعقيب والتدخل في التقييمات العادلة والأساليب المتبعة في إعدادها.

ورغم وجود فريق مؤيد للإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال رحلة القيمة العادلة لسهم القلعة، يرى فريق آخر أن دور الرقابة يجب أن يقتصر على وضع الأطر العامة دون تدخل مباشر يتعارض مع آليات السوق الحر والذي يخضع لتسعير قوى العرض والطلب.

وقالت مصادر إن تشغيل مشروع المصرية للتكرير كفيل بتحقيق سهم القلعة قمة جديدة ربما تكون أعلى من السعر العادل الذي تم احتسابه بأسلوب التدفقات المستقبلية والبالغ 6.34 جنيه.

وأكدوا أن التغيرات التي طرأت على قيمة استثمارات القلعة في هذا المشروع خاصة بعد تعويم الجنيه، من شأنها مضاعفة القيمة الدفترية لهذه الاستثمارات لو تم إعادة تقييمها وفقًا لأسلوب القيمة الدفترية المعدلة، وهو مكمن الارتفاع الذي طرأ على سعر السهم في الشهور السابقة لطلب الهيئة دراسة قيمته العادلة.

وقال قيادي بارز بسوق المال فضل عدم ذكر اسمه إن الفريق المؤيد لإجراءات الرقابة المالية فيما يتعلق بدراسة القيمة العادلة لسهم القلعة، يرى أن التحوط بات ضروريًّا بعد أزمة أبراج، وهذا لا يعني وجود تشابه بين الشركتين، ولكن علمتنا الأسواق أن التحوط هو الأسلم، خاصة مع ارتفاع مخاوف المساهمين في كيانات الاستثمار المباشر بصورها المختلفة.

وأوضح أن اعتذار المحاسب القانوني “حازم حسن KPMG” عن مراقبة حسابات شركة القلعة، والتأكيد في تقريره السنوي الأخير بوجود صعوبات تواجه استمرار الشركة في نشاطها، يضاعف أهمية التحوط لدى الفريق المحافظ.

وأكد أن الأسواق العالمية تستخدم حق إيقاف الأسهم في حالات متعددة، والسوق الأمريكي على سبيل المثال متاح فيه الإيقاف حتي 10 أيام لحماية المتعاملين، وذلك عند وجود شكوك حول الأصول أو عمليات الشركة أو بياناتها المالية.

ويرى أن أنصار الفريق المعارض لتدخلات الهيئة، يتخوفون من تحول طلب تقديم القلعة لدراسة قيمة عادلة وما تلاه من إجراءات، إلى نموذج عمل قابل للتكرار خلال الفترة المقبلة مع أسهم آخرى، لمجرد أنها ارتفعت أسعارها السوقية بصورة ملحوظة.

وأضاف أن مخاوف المستثمرين والمتعاملين بالبورصة مبررة نتيجة لتحملهم أعباء طارئة في حال إيقاف الأسهم أو إعلان أي توصيات من شأنها التأثير على الأسعار السوقية بالسلب، وأوصى بالتأني ودراسة القرارات الاستثمارية بصورة أعمق للتحلي بالمرونة الكافية خاصة مع فترة الاضطراب التي تشهدها أسواق المال حاليًا.

قال عمرو الألفي مدير البحوث بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية إنه من الطبيعي استخدام أسلوب التدفقات النقدية المستقبلية عند تقييم شركة المصرية للتكرير رغم عدم البدء في التشغيل، في ظل ترقب عائد مستقبلي يجب أن يُعتد به في توقعات أداء الشركة وليس القيمة الدفترية للشركة.

وأكد أن الانتقاد الرئيسي يكمن في اعتداد المستشار المالي المستقل بتوقعات التدفقات النقدية التي قدمتها القلعة ومؤسسات التمويل الدائنة للمشروع وفقًا للمذكور في ملخص الدراسة، دون وضع رؤيته الخاصة كمستشار مستقل، وبالتالي فهو تبنى توقعات الإدارة التي قد تكون متفائلة أكثر من اللازم.

ويرى الألفي أن الوضع الأفضل في هذه الحالة هو إعداد أكثر من افتراض تحليلي للشركة لتغطية السيناريوهات الأفضل والأسوأ والسيناريو الطبيعي، خاصة في ظل ارتباط المشروع بقطاع حيوي يتأثر بحركة الأسعار العالمية، وبالتالي عرضة لأي تقلبات في التدفقات النقدية.

وأوضح أن الشركات تحت مظلة القلعة متباينة الأداء، فبعضها يحقق خسائر كبيرة وصلت إلى اضمحلال رأس المال، وأخرى تحقق نتائج إيجابية مثل طاقة عربية وتوازن وجذور.

وأوضح الألفي أن تقييم الشركات القابضة التي تعمل في أكثر من قطاع استثماري، يحتم وضع نسبة خصم من قيمتها العادلة كأصول منفردة، لوجود أصول في الكيان القابض قد يكون خارج رغبة المستثمر حتى وإن كانت كل الشركات رابحة.

وأضاف أن المستشار المالي المستقل لشركة القلعة احتسب معدل خصم بلغ 5% فقط، وهو أقل بكثير من النسب المطبقة في أغلب التقييمات، ضاربًا مثالًا بطرح شركة “بي إنفسمنتس” والذي اعتد بنسبة خصم تقترب من 15% عن القيمة العادلة للشركة.

وقال الألفي إن التقييم المبدئي لسهم القلعة قد يسجل قيمة عادلة تدور بين 4 إلى 5 جنيهات بناء على طريقة المضاعفات، لافتًا إلى أن أي تأخير جديد في تشغيل مشروع المصرية للتكرير سيكون تأثيره سلبيًّا على القلعة.

قال ناصر صالح ناصر المحلل الفني البارز ورئيس قسم البحوث الفنية بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إنه رغم كون بيان الهيئة نقل أخبارًا سيئة لمساهمي “القلعة”، إلا أنه في مضمونه ليس سلبيًّا إلى هذه الدرجة.

وأكد ناصر أن المستشار المالي المستقل قد يكون بالغ بعض الشيء في تقدير التدفقات النقدية لشركة المصرية للتكرير في ظل عدم وجود سابقة أعمال يمكن القياس علي أساسها وفقًا لما جاء في بيان الهيئة.

لكن على الناحية الأخرى لا يمكن أيضًا تقييم مشروع قارب على التشغيل دفتريًّا فقط وفقًا لما أكده ناصر.

وأوضح أن مستهدف السهم وفقًا لبحوث “بايونيرز” لم يتغير، وهو عند مستوى 5 جنيهات، بل قد يتجاوزه في الأجل المتوسط.

وقال إن هذا المستهدف قائم رغم حركة التصحيح القوية التي قد يشهدها السهم في جلسة الأحد على أثر الجدل الدائر حول القيمة العادلة، والمحتمل أن تمتد لأكثر من جلسة إذا لم يظهر مشتري قوي.

وأضاف ناصر أن سهم القلعة يتحرك في اتجاه صاعد منذ أن كسر مستوى جنيه ونصف نهاية الربع الأول من العام، حتى تجاوز مستهدفه الأول عند مستوى 3 جنيهات.

ولفت إلى أن أي تراجع مهما كانت حدته سيكون بمثابة حركة تصحيح ليعاود مرة أخرى التحرك الصاعد في اتجاه مستوى 5 جنيهات.

وأكد رئيس قسم التحليل الفني بشركة بايونيرز صعوبة التكهن باتجاهات السهم في تعاملات الأحد قائلًا : “السهم قد يفاجئنا ويستوعب الخبر السلبي قبل انتهاء الجلسة ويعاود الصعود، ولكن إذا امتد الهبوط فهذه فرصة جيدة للشراء”.

وقال إن أسوأ سيناريو للضغوط البيعية على سهم القلعة ستصل به إلى مستوى 2.5 جنيه، وإن الضغوط على السهم قد تمتد حتى جلسات منتصف الأسبوع.

وأضاف ناصر: “التأثير السلبي الحقيقي لسهم القلعة سينعكس على أداء السوق الذي يمر بحركة تصحيح قوية دفعته لكسر مستوى الدعم 15500 نقطة نهاية الأسبوع.”

أكد أنه من المرجح إذا لم تظهر قوى شرائية على باقي الأسهم القيادية أن يواصل نزيف الهبوط وصولًا إلى مستوى 13500 نقطة وفقًا لأسوأ السيناريوهات”.

وأوضح صالح أن سهم القلعة أصبح من الأسهم القيادية للمؤشر بجانب سهم جلوبال تليكوم، وأرجع ذلك لعدة عناصر، منها أنه استقطب سيولة كبيرة خلال الفترات الأخيرة، ويتسم بارتفاع نسب التعامل بالهامش عليه “مارجين”، وهو ما قد يتسبب في الضغوط البيعية المحتملة مع بداية عودة التداول على السهم.

وأكد ناصر أن البورصة وسهم القلعة على حد سواء يتحركان في اتجاه صاعد وفقًا للتحليل الفني على المدى الطويل، ولا توجد أي مؤشرات تستدعي تعديل النظرة أو المستهدفات رغم موجة التصحيح الجارية.

ونصح المتعاملين بعدم التخوف من أي موجات هبوط عنيفة نسبيًّا، وعدم التسرع في بناء مراكز مالية جديدة لحين استقرار الأوضاع والتعرف على المستويات السعرية الجديدة.

ومن جانبه، توقع مهاب عجينه رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة ارتفاع أحجام التداول خلال جلسة الأحد المقبل.

وقال إن أحجام التداول ستتراوح بين 800 إلى 900 مليون جنيه مع استئناف التداول على سهم شركة القلعة بعد وقفه لنحو 7 جلسات متتالية.

أضاف: “السهم كان يستحوذ على ما يقرب من ربع التعاملات لعدة جلسات قبل الإيقاف”.
وقال عجينه إن القلعة ضمن الأسهم المسموح بالتعامل عليها بالشراء الهامشي “المارجن”، ما سيزيد من تأثرها سلبًا نتيجة الارتباك الذي أصاب المستثمرين بشأن القيمة العادلة للسهم.

وتوقع رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة تداول سهم القلعة في مستوى سعري يتراوح بين 2.80 إلى 3 جنيهات.

وكان آخر سعر أغلق عليه السهم في 10 يوليو الجاري قد سجل 3.76 جنيه.
وأوصى عجينة المستثمرين في السهم بالتأني في تعاملات الأحد، لافتًا إلى أنه في حال تماسك السهم في تلك الجلسة سيعاود الصعود في تداولات باقي جلسات الأسبوع.

وأضاف عجينه أن المؤشر الرئيسي للبورصة لا زال يمر بحركة تصحيح على المدى القصير، قد تدفعه للقرب من 14800 إلى 15000 نقطة إذا استمر ارتباك المتعاملين.

لكنه أكد أن المؤشر مرشح للارتداد لأعلى والتداول ما بين 15800 إلى 16000 نقطة في حال تماسك سهمي القلعة وجلوبال تليكوم.