ENB2021_900x90

أبو بكر : التوجه للغاز والاستيراد سيحافظان على استقرار السوق

CairoBank

بكر بهجت

أكد تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، أن استخدام الغاز كمزود طاقة في المصانع لابد أن يكون على رأس الأولويات التي يتم التوجه إليها خلال الفترة القليلة المقبلة، في ظل الوفرة التي ستشهدها مصر مع الاكتشافات الجديدة، وحتى تتمكن المصانع من التكيف مع المزيد من رفع أسعار الطاقة، وتوجه الحكومة نحو اعتماد التسعير التلقائي.

وأضاف أبو بكر أن استغلال فتح باب الاستيراد سيقلل من الضغوط على كل من الحكومة والشركات، وسيمنع ارتفاع الأسعار بصورة مخيفة حال حدوث أي تقلبات عالمية من شأنها التأثير على أسعار الطاقة المحلية، لافتا إلى أن أقصى ارتفاع في الأسعار بلغت نسبته 30% في قطاعات بعينها خلال مراحل الرفع التدريجي للأسعار، إلا أنه في حالة الربط بالأسعار العالمية فإن قطار ارتفاع الأسعار لن يتمكن أحد من إيقافه، ولذا فإنه يتوجب علينا الاستعداد لذلك.

وفي فبراير الماضي، أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء حينها، عن إصدار اللائحة التنفيذية التي تسمح للقطاع الخاص باستيراد وبيع الغاز الطبيعي، كما أقر البرلمان المصري العام الماضي قانونا ينشئ هيئة عامة لها شخصية اعتبارية تسمى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.

وتابع أبو بكر أن مصانع القطاع الخاص وضعت في إستراتيجيتها التغيرات المستمرة في أسعار الطاقة وأدرجتها ضمن التكلفة الخاصة بمنتجاتها من خلال الدراسات التي قامت بها منظمات الأعمال، لافتا إلى أن هناك شركات في قطاع الصناعات الغذائية وأيضا في مواد البناء بدأت في التفاوض مع شركات كبرى لاستيراد الغاز من الخارج لحين ظهور النتائج الخاصة بالاكتشافات الجديدة.

وأشار أبو بكر الذي يرأس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين إلى أن أسعار الغاز ستكون الأكثر استقرارا خلال الأشهر المقبلة، وظهر ذلك واضحا مع الإقدام على رفع أسعار المحروقات خلال الشهر الماضي، حيث أبقت الحكومة على أسعار الطاقة المقدمة للمصانع وفي مقدمتها الغاز، مما يعني أن التوجه نحو الغاز سيقي المصنعين شر اضطرابات أسعار الطاقة.

وأشار أبو بكر إلى أن التكلفة زادت على المصانع بصورة كبيرة على مدار السنوات الأخيرة، إلا أن تلك الخطوة كانت حتمية حتى تتحرر مصر من قيود الدعم الذي لم يكن يصل إلى مستحقيه، موضحا أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي شملت رفع الدعم عن المحروقات وضبط أسواق الصرف بتحرير الجنيه لا تزال تبعاتها ظاهرة على القطاع الصناعي، إلا أننا يمكننا القول إننا تجاوزنا الصعب.

الرابط المختصر