البنوك الأمريكية تطالب بريطانيا بخفض الضرائب قبل البريكست

حابي

طلبت البنوك الأمريكية من الحكومة البريطانية خفض الضرائب والإجراءات الروتينية التي قد تقود إلى هروب الأصول المالية وتدفق فرص العمل خارج انجلترا بعد البريكست، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

وبحسب الصحيفة، حذر كبار المديرين التنفيذيين في وول ستريت (مقر معظم البنوك والبورصات في الولايات المتحدة) وزراء الحكومة البريطانية من أن مدينة لندن تخسر مميزاتها التنافسية مقارنة بنيويورك، خاصة بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض الضريبة المفروضة على الشركات ودفع باتجاه فرض لوائح أكثر مرونة على القطاع المصرفي.

وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك أمريكي بعد لقائه مع وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند هذا الشهر: “أعتقد أنهم يعلمون أن هناك ثمن يجب دفعه للإبقاء على لندن مركزا ماليا”.

وقال ستيفن جونز ، الرئيس التنفيذي لـ”يو كى فاينانس”، وهي مجموعة ضغط تضم أكثر من 300 مؤسسة تمويل بريطانية، إن القدرة التنافسية “قضية رئيسية” وقد وضعت التخفيضات الضريبية وتخفيف القيود على البنوك في الولايات المتحدة هذه القضية على رادارها بقوة، وأوضح :” “هناك تصور بأنه (في المملكة المتحدة) لا تزال البيئة تجارية والتنظيمية منفرة نسبيًا”.

وقال هاموند في مناسبة أقيمت بوزارة الخزانة، الأسبوع الماضي، إنه يأمل في أن تؤدي الزيادة في أنشطة شركات الخدمات المالية البريطانية في الأسواق الناشئة إلى تعويض أي خسارة قد تتكبدها تلك المؤسسات في دول الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد”.

وبحسب شركة الاستشارات الإدارية “أوليفر وايمان” ولدت صناعة الخدمات المالية في المملكة المتحدة نحو 190 إلى 205 مليار جنيه استرليني عام 2015، ووجدت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن أقل من نصف الإيرادات كان ناتجًة عن خدمات لصالح عملاء في المملكة المتحدة، والخُمس من خدمات قدمت لبيزنس مرتبط بالاتحاد الأوروبي، وأن ثلث العائد تقريباً يتعلق ببزنس من بقية دول العالم.

ويقول مصرفيون إنه إذا لم تصبح المملكة المتحدة أكثر قدرة على المنافسة فقد تفقد جزء الإيرادات القادم من “دول العالم” بعد أن تغادر الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول التنفيذي بالبنك الأمريكي إنه “إذا بقيت هذه الحكومة في مكانها فإنها تدرك أنه يجب عليها العودة إلى منطقة وسط بعد بريكست، وإلا فإنها تخاطر بفقدان جزء من لبنشلط .. السؤال هو: هل ننقل العمل إلى نيويورك؟ هذا هو الخطر الحقيقي “.

وكانت العديد من البنوك الكبرى، بينها جى مورجان تشيس وسيتي جروب وجولدمان ساكس وبانك أوف أمريكا، قد قامت بمراجعة متعمقة للقدرة التنافسية الضريبية النسبية للبلدان التي تعمل فيها، كما قوم مؤسسة “يو كى فاينانس” بدراسة تقارن جاذبية بريطانيا كمركز مالي مقارنة بالدول الأخرى ومن القرر نشر نتائج الدراسة في وقت لاحق من هذا العام.

وضريبة البنوك في المملكة المتحدة – فرضتها الحكومة في أعقاب الأزمة المالية – سيتم تخفيضها بشكل تدريجي من 0.18% من قيمة التزاماتها إلى 0.1% على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لكن الحكومة كانت قد أقرت في 2015 ضريبة إضافية على ضرائب الشركات بنسبة8% تخضع لها البنوك التي تربح أكثر من 25 مليون جنيه استرليني.

وقد ساهمت البنوك الأجنبية بمبلغ 17 مليار جنيه استرليني في حصيلة ضرائب المملكة المتحدة في العام المالي 2016 – 2017 – أي ما يقرب من نصف الـ 35 مليار جنيه استرليني التي ساهم بها القطاع بشكل عام، وفقا لبحث أجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز.

وقال هاموند الأسبوع الماضي إن المملكة المتحدة ستظل قادرة على المنافسة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك جزئيا إلى مزاياها مقارنة بالدول الأخرى عندما يتعلق الأمر باللغة والنظام القانوني والمنطقة الزمنية.