جمال الدين : المصانع ستربط أسعار المنتجات النهائية بتغيرات الوقود

بكر بهجت

الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، قال إن القطاع الصناعي على مدار السنوات الأربع الأخيرة شهد تطورات عدة فيما يتعلق بأسعار الطاقة، وذلك منذ إعلان حكومة المهندس إبراهيم محلب في 2014 عن الرفع الأول في أسعار الوقود، الأمر الذي دفع المصانع نحو اعتماد آليات تُمكنها من التعامل مع تلك التغيرات حتى لا تتعطل أو تتوقف وتخرج من السوق.

وأشار جمال الدين لجريدة «حابي» إلى أن المصانع على مدار السنوات الماضية لم تجد أمامها بُدا من رفع أسعار منتجاتها النهائية حتى تتمكن من مواجهة الزيادات التي طرأت على التكلفة بعد رفع أسعار الوقود، وقال: « تلك هي الطريقة المباشرة للتعامل مع رفع أسعار الوقود، والمصانع مجبرة على ذلك لإن الأعباء زادت عليها».

وتابع جمال الدين بأن هناك مصانع تستعد دوما لتغير أسعار الطاقة عن طريق تعديل إستراتيجيتها وخطتها الإنتاجية، ولكن النتيجة النهائية دائما هي زيادة سعر المنتج النهائي، خاصة في القطاعات التي تمثل الطاقة عمودها الفقري مثل مواد البناء.

ولفت إلى أن قطاع مواد البناء كان المتأثر الأكبر بالتغيرات التي طرأت على أسعار الوقود منذ إعلان الحكومة عن بدء تنفيذ خطة رفع دعم الطاقة عن المصانع، مشيرا إلى أن رفع الأسعار نتيجة زيادة التكلفة كان الحل الأمثل، حيث قال: «أي تجميل للواقع أمر غير المقبول والحقيقة الوحيدة هي أن الأسعار زادت بسبب تلك القرارات وسترتفع مع كل مرحلة من مراحل رفع أسعار الطاقة».

وشدد جمال الدين على أن الزيادة في الأسعار مختلفة من صناعة لأخرى، حيث وصلت في قطاعات مثل الطوب إلى أكثر من 45% وفقا للبيانات التي أوردتها المصانع للمجلس، بينما كان النصيب الأكبر في الارتفاع لصالح الحديد والألومنيوم، واللذين لم يحدد نسبة الارتفاع في أسعارهما لعدم انتهاء المجلس التصديري من الدراسة التي يقوم بها لحساب فارق التكلفة وتأثيره على الأسعار.

وبسؤاله عن كيفية تعامل شركته «الحديثة لمواد العزل» مع أسعار الطاقة المغيرة رفض جمال الدين الخوض في تفاصيل، لكنه قال: رفعنا الأسعار مثل باقي الشركات نظرا لزيادة التكلفة».

وعن أسعار توريد الغاز بقطاع مواد البناء قال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء: «سعر الغاز يختلف من صناعة للأخرى حسب نوعها وكثافة استخدامه، فالحديد غير السيراميك أو الألومنيوم»، مشيرا إلى أن أقصى سعر يتم شراء الغاز به يصل إلى 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

ويصل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، بينما بلغ سعره لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وفقا للبيانات التي أعلنتها وزارة البترول قبل أسبوع.