بكر بهجت
تواصل جريدة «حابي» خلال العدد الحالى رحلتها فيما يتعلق بنماذج التسعير التلقائي لمشتقات البترول، والآلية الأنسب التي يجب اتباعها في مصر عند البدء في اعتماد هذا الأسلوب، حيث وجهت سؤالها للعاملين في القطاع الصناعي للتعرف على رؤيتهم وإستراتيجيتهم التي سيعتمدون عليها مع تطبيق الحكومة لتلك الآلية والمقرر في يونيو 2019.
وتكمن أهمية الملف الذي تفتحه «حابي» في توقيته، خاصة أن هناك تغيرات كبيرة على الساحة العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية من جانب والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا، من جانب آخر، وكل تلك الأحداث تلعب دورا كبيرا في التأثير بصورة مباشرة على أسواق الطاقة.
ومثلت أسعار الطاقة الصداع الأكبر في رأس المستثمرين منذ إعلان الحكومة بعد تولي المهندس إبراهيم محلب رئاسة الحكومة في يوليو 2014 بأيام قليلة –استقالت حكومته في سبتمبر 2015- عن تنفيذ الرفع التدريجي لأسعار الطاقة.
وطرحت «حابي» تساؤلها على المستثمرين بشأن كيفية التعامل مستقبلا مع أسعار الطاقة المتغيرة التي ستنتج عن اعتماد الحكومة سياسة التسعير التلقائي، عن طريق الربط بين الأسعار المحلية والعالمية، وكيف يمكن النأي بأسعار المنتج النهائي بأكبر صورة ممكنة عن التأثر المباشر بأي صعود مفاجئ في سعر برميل النفط ومشتقاته عالميا؟، فكانت إجاباتهم كما هو آت.
أبو بكر : التوجه للغاز والاستيراد سيحافظان على استقرار السوق
سعد الدين : الخطط البديلة طوق النجاة من أسعار الوقود المتغيرة
المنزلاوي : الاستهلاك سيحدد الإستراتيجية المناسبة للتعامل مع تغيرات الطاقة
جمال الدين : المصانع ستربط أسعار المنتجات النهائية بتغيرات الوقود