تأسيس صندوق «أور إكويتي» برأسمال مستهدف 700 مليون جنيه.. وجمع 50% منها حتى الآن
الصندوق يضم قائمة من المستثمرين ضمنها «سالمان» و«أور جي بي».. و50 مليون جنيه مساهمة «أور كابيتال»
التحالف الإستراتيجي بين الشركتين يعظم العائد المتوقع للكيانين بدعم من تنوع وتكامل الأعمال
نوادى «وادى دجلة» خارج الصفقة.. لكن سمعتها وقاعدة مشتركيها ستدعم توسعات الكيان الجديد فى المحافظات
سنبدأ مشروعاتنا فى الصعيد مبكرا للاستفادة من هدوء المنافسة.. والرهان على ظهير عمرانى جديد
تأسيس «أور للخدمات المالية» برأسمال 10 ملايين جنيه.. وجارٍ تأسيس 4 شركات تحت مظلته
2.350 مليار جنيه رأسمال صندوق «أور- وادى دجلة».. و 30% حصة «أور إكويتي»
15مليون دولار استثمارات عربية مباشرة فى الصندوق من مساهمين لم يسبق لهم دخول قطاع العقارات
ياسمين منير- رضوى إبراهيم
كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار الأسبق، ورئيس شركة أور كابيتال للاستثمار المباشر، عن الهيكل المالي المعقد لاتفاقية تحالف «أور- وادي دجلة»، والتي سينتج عنها تأسيس صندوق تحت نفس الأسم برأسمال 2.350 مليار جنيه، وتتوزع ملكيته بواقع 70% لشركة وادي دجلة القابضة و30% لشركة أور إكويتي التابعة لمجموعة «أور كابيتال».
وأوضح سالمان فى تصريحات خاصة لجريدة حابي على هامش المؤتمر الصحفي الخاص للإعلان عن اتفاقية الشراكة، أن «أور كابيتال» أسست صندوقا تابعا يحمل اسم «أور- إكويتي»، وبالفعل جمعت أموالا لصالح هذه الصفقة، ومن المنتظر أن يصل رأسماله لنحو 30% من قيمة الكيان الجديد «أور- وادي دجلة» والبالغ 2.350 مليار جنيه.
وأضاف أن هذه الحصة تقدر بنحو 700 مليون جنيه تقريبا، تم جمع 350 مليون جنيه منها، أى نصف رأس المال المستهدف.
وأوضح أن الأموال المجمعة تستهدف تنفيذ مسارين بالصفقة، الأول ضخ 300 مليون جنيه كزيادة رأسمال بشركة وادي دجلة العقارية، والثاني شراء أسهم قائمة، ثم يتم تأسيس صندوق «أور وادي دجلة» الذي ستنتقل له ملكية شركة وادي دجلة العقارية، على أن تتوزع وثائقه بواقع 30 % أور إكويتي، و70 % لشركة وادي دجلة القابضة.
وأكد أن قائمة مساهمي «أور إكويتي» طويلة جدا، وتضم عددا كبيرا من الأفراد، فى مقدمتهم سالمان وعدد من كوادر «أور كابيتال»، كما جمعت أموال كثيرة من مصر والخارج بنسب متفاوته.
وقال سالمان: «من الصعب تحديد متوسط قيمة المساهمات بالصندوق، فعلى سبيل المثال تم تأسيس كيان يحمل اسم «أور جي بي» يساهم بنحو 2.5 مليون جنيه، وكذلك هناك أفراد مصريون يساهمون بالصندوق بقيم تتراوح بين 2.5 و5 مليون جنيه».
وأضاف أنه تم جذب استثمارات مباشرة للصندوق من عدد من الدول العربية، من بينها السعودية وعمان وبيروت، والأردن، بقيم إجمالية تصل إلي نحو 15 مليون دولار، لافتا إلى أن مساهمي «أور إكويتي» لم يسبق لهم الاستثمار فى القطاع العقاري، قائلا: «نحن نعتمد على التجديد فى كل شيء».
وأوضح أن «أور كابيتال» تساهم فى رأسمال أور إكويتي بقيمة 50 مليون جنيه، وهذا هو النمط الاستثماري المتبع، موضحا أن الأموال التي جمعتها «أور كابيتال» يتم ضخها فى تمويل نواة رؤوس أموال الصناديق التي تتبعها.
وأكد أن هيكل مساهمي «أور إكويتي» يعد أكبر دليل على اقتناعهم بصفقة التحالف مع شركة وادي دجلة القابضة، فى ظل مشاركة أور كمؤسسة وكأفراد فى تمويل الصفقة، وأن استثمارات أور أكويتي ستقتصر فقط على «أور وادي دجلة» مثلما تم الاكتفاء فى الصندوق العقاري الأول بالاستثمار فى شركة أركو.
ونوه رئيس شركة أور كابيتال للاستثمار المباشر، بأن التحالف الإستراتيجي مع شركة وادى دجلة سيسهم فى تكامل أعمال الصناديق العقارية التابعة لشركته، وأن هذه الصفقة ستتيح التوسع بصورة أسرع بجانب التنوع فى الفئات المستهدفة بين الفاخر والمتوسط.
ولفت إلى أن شركة وادى دجلة العقارية تمتلك ميزة كبيرة ترتكز على خبرتها الواسعة فى التعامل مع الشريحة «C» و«C +»، وهو ما يرشحها لتحقيق معدلات نمو كبيرة جدا فى التوسعات المرتقبة فى عدد من المحافظات من خلال مشروعات التحالف.
وأكد سالمان أن مشروعات أور وادى دجلة المستهدف إقامتها فى المحافظات ستستفيد بصورة كبيرة من الأسم الناجح والمعروف لمجموعة نوادى وداى دجلة – إحدى الشركات التابعة لشركة وادى دجلة القابضة-، على الرغم من كونها خارج الصفقة، إلا أن السمعة الجيدة ونجاحها فى تكوين قاعدة عملاء ومشتركين كبيرة من محافظات متعددة سينعكس بدوره على مشروعات التحالف.
وأوضح أن اسم وادى دجلة استطاع غزو عدد من المحافظات خارج القاهرة على مدار السنوات الماضية، فهى تتواجد بالإسكندرية من خلال ناديين رياضيين، وعدد من المحافظات الأخرى بعدة نوادي، وهو ما سمح لها بالبيع فى القاهرة لمشتركين من باقى المحافظات.
وأضاف أن قدرة وادى دجلة على البيع فى القاهرة لمشتركين من محافظات أخرى كانت وراء التخطيط لتوسع التحالف وإقامة مشروعات تستهدف هؤلاء العملاء فى أماكنهم، خاصة مع توافر حجم طلب على الوحدات العقارية يفوق المعروض وبفئات مختلفة، وفى مقدمتها محافظات صعيد مصر.
وأكد سالمان أن محافظات الصعيد على وجه التحديد تتمتع بعدة مزايا هى توافر المشترين والأموال كما أنها مناطق غير مستغلة حتى الآن، إضافة إلى ارتفاع قيمة الأراضى بها بصورة كبيرة، متوقعا تحقيق معدلات ربحية عالية للمشروعات المزمع إقامتها بها خاصة إن تم العمل بها سريعا وبنفس الأسلوب المتبع فى مشروعات القاهرة الجديدة و6 أكتوبر فى البداية، وأن بذلك سيكون خارج الصعيد ظهير عمراني ينشأ مثل أسيوط الجديدة، والمنيا الجديدة، وبني سويف الجديدة، وقنا الجديدة.
وأشار إلى أن سعر المتر فى هذه المحافظات الجديدة سيكون فى حدود 2000 إلى 3000 جنيه بدلا من 30 و40 ألفا داخل الصعيد خلال الوقت الحالى، كما أن تكدس هذه المدن والمحافظات بالسكان سيسهم بشكل كبير فى تسهيل عمليات تسويق وبيع الوحدات العقارية فى المدن الجديدة.
وأوضح أنه بجانب السمعة والانتشار الجيد لاسم وادى دجلة بمحافظات الصعيد لدى قاعدة كبيرة من العملاء، فهى تمتلك خبرة واسعة فى تنفيذ مشروعات الشريحة «C» و»C+»، وبذلك تكون العناصر المتبقية لبدأ العمل فى مشروعات التحالف بالصعيد، هى الأراضى فى هذه المناطق والنموذج المالى الذى سيتم العمل على أساسه.
وقال: «أتوقع ألا تواجه مشروعاتنا المستهدفة فى الصعيد منافسة قوية، وأرى أن هذه الميزة ناتجة عن دخولنا مبكرا مقارنة بتوجهات الغالبية العظمى من المطورين العقاريين خلال الوقت الحالى، فمن الممكن أن يتزامن دخولنا الصعيد مع دخول آخرين، ولكن بالتأكيد عددهم ليس كبيرا على عكس الحال فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة التى تشهد إقبالا كبيرا من المطورين، وهو ما يبشر بتحقيق معدلات نمو كبيرة وسريعة».
وأكد سالمان أن «أور وادى دجلة» منفتحة على كل السيناريوهات فى خطوة توفير الأراضى اللازمة لمشروعات الصعيد، سواء بنظام المشاركة فى العائد مع الحكومة أو أى مالك لقطعة أرض مساحتها مناسبة، أو الشراء من أحدهما.
ولفت إلى أن التحالف سيسهم فى تكامل وتناغم الأعمال وسرعة تنفيذها، قائلا: «على سبيل المثال تستهدف شركة وادي دجلة العقارية المملوكة لشركة أور وادى دجلة التوسع بمحافظات الدلتا، فمن الممكن إدخال مستثمرين جدد معنا بحصة تصل إلى 40 % فى مرحلة شراء الأرض الخاصة بالمشروع، واحتفاظنا بحصة 60 % قبل مرحلة التمويل، ثم استخدام هذه الملكية فى اتفاق بنظام المشاركة فى العائد، ثم تمويل المشروع، لذلك أرى أن فرص توسعات التحالف ليس لها حدود».
وأكد أنه فور انتهاء أطراف التحالف من كامل إجراءات الصفقة، سيتم التحرك فى البحث عن الأراضى المناسبة للمشروعات المستهدفة سواء فى محافظات الدلتا أو الصعيد.
وعلى مستوى محفظة الأراضى الخاصة بشركة وادى دجلة العقارية- المملوكة لشركة أور وادى دجلة-، أوضح سالمان أنها تتوزع على عدد من المحافظات والمناطق مثل الساحل الشمالى، والعين السخنة، والغردقة فى مجاويش، ومدينة المستقبل، و6 أكتوبر، والتجمع الخامس، ورأى أنه مع توفير التمويل اللازم للمشروعات سيتم العمل بصورة سريعة وهو ما سينعكس فى النهاية على التسهيلات التى سيحصل عليها العملاء.
وقال رئيس شركة أور كابيتال للاستثمار المباشر أنه من الممكن أن تشارك «أركو» شركة وادى دجلة فى مشروعات فى الساحل الشمالي ومدينة المستقبل خلال الفترة المقبلة عبر نظام المشاركة فى العائد، حيث تتخصص أركو فى مشروعات تخاطب شرائح مختلفة عن وادي دجلة.
وأضاف: «وادي دجلة مازال لديها قطعة أرض غير مستغلة فى مدينة المستقبل وفى حالة مشاركتها لأركو بنظام المشاركة فى العائد سيكون بمثابة ترقية للمشروع القائم والتابع لوادى دجلة من خلال إضافى وحدات تستهدف شرائح أعلى من الحالية».
وتابع: «كما أن أركو تمتلك مشروعا فى الساحل الشمالى يخاطب شرائح مرتفعة ففى حالة تخصيص جزء من الأراضى لمشروعات وادى دجلة التى تخاطب شريحة أقل سيسهم ذلك فى تسريع وتيرة مبيعات كل الشرائح بدعم من التنوع العمرانى الذى يهيئ لوضع أكثر استقرار وأسرع على مستوى التنمية، وذلك بخلاف مشروع وادى دجلة فى الساحل الشمالى «بلومار» والذى يقع فى منطقة مميزة جدا بجوار مشروع هاسيندا وايت».
ولفت سالمان إلى أن سعر الوحدة فى الصف الأول بمشروع بلومار تصل إلى 2 أو 3 ملايين جنيه فى حين تصل وحدات الصف الأول فى مشروع هاسيندا إلى 20 مليون جنيه، وأنه يستهدف التوسع بنفس الأسلوب الذى تحقق عن طريق الصدفة فى هاذين المشروعين من خلال مشروعات أركو ووادى دجلة خلال الفترة المقبلة، معتمدا على التنوع فى فئات الوحدات بين مشروعات الشركتين.
وقال: «خطتنا تستهدف تكرار هذا النموذج، وعند حصولنا على أرض مساحتها 200 فدان سيتم تقسيمها إلى 100 فدان مخصصة للوحدات من فئة «A-» و»B+»، وتخصيص المائة فدان الأخرى لوحدات من فئة «C+» و»B-» فى المشروعات القادمة».
وفيما يتعلق بتعريف ومواصفات فئات الوحدات العقارية بخطة «أور كابيتال»، أوضح سالمان أنه على سبيل المثال فئة «A-» هى الوحدة التى يبدأ سعرها من 3.5 مليون جنيه جنيه ويصل إلى 5.5 مليون، مؤكدا أن شركته لا تحدد حجم وسعر الوحدات والشرائح المستهدفة فى كل مشروعاتها بصورة منفردة ولكنها تعتمد على دراسات استشاريين ومتخصصين فى تحديد هذه العناصر.
وأضاف سالمان أن الأرض المملوكة لشركة أركو فى الساحل الشمالى والتى تبلغ مساحتها 200 فدان من المستهدف العمل عليها بهذا النموذج، أى ستتولى أركو تطوير 100 فدان بوحدات من الفئة A، وتخصيص 100 فدان أخرى لوادى دجلة لوحدات من الفئة B، وأن المساحة التى ستخصص لشركة وادى دجلة من أرض أركو بنظام المشاركة فى العائد.
وأشار إلى أنه وفقا لهذا النموذج سيكون لشركة أركو – صاحبة الأرض- الحق فى الحصول على 27 % من قيمة كل الوحدات التى ستبيعها شركة وادى دجلة فى مقابل عدم سدادها لقيمة الأرض وحصولها على 73 % من قيمة مبيعات المشروع، كما أن نموذج المشاركة فى العائد بجزء من المساحة المملوكة لأركو فى الساحل الشمالى سيساعدها على إنجاز تطوير وتنمية الجزء الخاص بالفئة A بصورة أسرع.
وكشف عن تطبيق شركته لهذا النموذج خلال الوقت الحالى فى أرض مدينة المستقبل المملوكة لشركة وادى دجلة، قائلا: «أركو ستحصل على حوالى 30 فدانا ستخصص لوحدات «State Of Art Loft» ذات طابع مختلف ومساحة كل وحدة منها 45 مترا ومؤهلة للوصل إلى 135 متر فى حال دمج أكثر من وحدة لنفس العميل».
وأوضح سالمان أن المشروع الجديد صغير ومختلف وسيضم نحو 45 عمارة جميعها ستتضمن نفس الوحدات الصغيرة القابلة للدمج، كما سيوفر خدمات رفيعة المستوى، مشيرأ إلى أن تسويق الوحدات للعملاء الراغبين فى دمج وحدتين على سبيل المثال للوصول إلى مساحة 90 مترا سيكون عن طريق بيع إحداها وتثبيت سعر الأخرى للعميل لمدة عام، وفى حال حسم العميل لقرار شراء الوحدة الثانية قبل انتهاء الفترة يتم دمج الوحدتين، خاصة أن تصميمات المشروع مرنة جدا وراعت إمكانية دمج نحو 6 وحدات والوصول بمساحة الوحدة إلى 270 مترا، كما أن تصميم كل دور يختلف عن الآخر لمراعاة احتمالات دمج الوحدات.
وأضاف: «وفقا لهذه الخطة سنكون ارتقينا بمستوى وحدات مشروع مدينة المستقبل إلى الفئة B أوB+ ونستطيع بيع المتر بما يتراوح بين 13 و14 ألف جنيه، خاصة أن هذا المشروع يقع بجوار العاصمة الإدارية الجديدة».
وتابع: «وفقا لنموذج المشاركة فى العائد بين شركتى وادى دجلة العقارية وأركو العقارية على أرض مشروع مدينة المستقبل ستحصل وادى دجلة – صاحبة الأرض- على 30 % من قيمة مبيعات كل وحدات المشروع وهو ما سيساعدها على إنجاز تطوير وتنمية ما تبقى من 400 فدان مملوكة لها فى هذه المنطقة، فالأفكار الجديدة غير محدودة وقادرة على تعظيم عوائد الاستثمار، وأؤكد أن السوق العقارية المصرية لا تعانى من أزمة فى الطلب ولكن أزمة فى الأفكار المبتكرة».
وعن التكلفة الاستثمارية لمشروع شركة أركو المرتقب بمدينة المستقبل على مساحة 30 فدانا، أكد سالمان أنها ستدور فى حدود مليار جنيه، وأن قيمة المبيعات المستهدفه منه تصل إلى 1.5 مليار جنيه.
وعلى مستوى الخطوات الجديدة فى خطة أور كابيتال بخلاف التوسعات العقارية، قال سالمان إن شركته أسست صندوق أور للخدمات المالية غير المصرفية مؤخرا برأسمال 10 مليون جنيه، وأنه جارٍ تأسيس 4 شركات تحت مظلته، وأنها تقدمت بطلبات إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على تراخيص أنشطة التأجير التمويلي والتمويل متناهى الصغر، مشيرا إلى أن الصندوق سيبدأ عمله بهاتين الشركتين.
ولفت إلى أن الشركتين الأخرتين الجارى تأسيسهما تحت مظلة صندوق الخدمات المالية غير المصرية ستتخصص إحداها فى نشاط الوساطة التأمينية، والثانية فى نشاط التخصيم، كما أن خطة الصندوق تستهدف تأسيس شركة خامسة لتقديم خدمات تمويل المستهلك إلا أنها ما زالت تبحث كيف سيتعامل القانون مع هذا النشاط.
وأوضح سالمان أن شركته لم تستقر بعد على الأسلوب التى ستقدم على أساسه الخدمة، حيث من الممكن أن تؤسس الشركة على نفس نظام مثيلتها بالسوق المحلية، كما أنه من الوارد أن تقدمها عبر شركة التمويل متناهى الصغر ولكن هذا السيناريو مرهون بتعديل فى القانون المنظم لنشاط التمويل متناهى الصغر.