سعد الدين : الخطط البديلة طوق النجاة من أسعار الوقود المتغيرة
بكر بهجت
حدد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، وعضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين الآليات التي سيتم اتباعها في معظم المصانع لمواجهة التغير في أسعار الطاقة في 3 محاور رئيسية، الأول وضع خطط مستقبلية، أو بالأدق «بديلة»، تتضمن زيادات في التكلفة تحسبا لأي قرار حكومي برفع أسعار الوقود على المصانع.
وقال إن المحور الثاني إحداث تغييرات في خطوط الإنتاج لتقليل استهلاك الطاقة، أو تغيير الوقود المستخدم سواء الغاز أو المازوت أو السولار، أما المحور الثالث فتمثل في رفع أسعار المنتج النهائي بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع العلم أن كلا المحورين الآخرين سينتج عنه زيادة في الأسعار أيضا.
وأضاف سعد الدين لجريدة «حابي» أن الوقود هو مدخل من مدخلات الصناعة وتختلف نسبة تمثيله من قطاع لآخر، وهو قابل للتغير في أي وقت بالارتفاع أو الانخفاض ويؤثر على المنتج النهائي بحسب نسبته، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية بما يعادل نسبة مدخلات الوقود في التصنيع كان هو الحل الأمثل الذي لجأت إليه الشركات لمواجهة تغيرات أسعار الطاقة وستلجأ إليه مستقبلا مع أي تغيير سيحدث، ضاربا بذلك مثالا على الحديد، فإذا ارتفع سعر الخام –البيليت- المستورد أو المحلي فإن سعر الحديد يرتفع بصورة تلقائية، ولا تلجأ الشركات لأي آلية أخرى.
وتابع سعد الدين، بأن المصانع ستتكيف عاجلا أو آجلا مع أسعار الطاقة، وكان من المتوقع حدوث هذا الاضطراب في الأسعار منذ إعلان الحكومة في يوليو 2014 عزمها رفع الأسعار على القطاع الصناعي، موضحا أن مرحلة الصعوبات انتهت، وأن أول تلك الصعوبات تمثل في أول مرحلة من رفع الأسعار.
ولفت سعد الدين إلى أن أزمة نقص الغاز التي كانت تعاني منها المصانع على مدار السنوات الماضية انتهت تماما سواء عبر الاكتشافات الجديدة للغاز بالبحر المتوسط أو عن طريق فتح الباب أمام الاستيراد لحين الانتهاء من كل المراحل الخاصة باالكتشافات، لافتا إلى أن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات يصل إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وسعره لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك بـ 7 دولارات للمليون وحدة حرارية.
