مضاعفة قيمة ترخيص قيد بنوك الإيداع فى سجل المالك المسجل
حابي
ضاعف مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قيمة طلب الترخيص وقيد بنوك الإيداع فى سجل المالك المسجل فى التعديل الأخير لقرار مجلس الهيئة رقم 17 لعام 2014، ليصبح 10 آلاف دولار بدلا من 5 آلاف دولار.
كما تضمن التعديل مضاعفة قيمة تجديد الترخيص أيضا إلى 10 آلاف دولار بدلا من 5 آلاف دولار .
وجدير بالذكر أن شروط ترخيص وقيد الجهات الأجنبية كبنوك إيداع فى سجل المالك المسجل بالهيئة تنص على أن تكون الجهة المتقدمة قد مارست نشاط بنوك الإيداع أو الإيداع والقيد المركزى أو نشاط أمين الحفظ أو أى نشاط من الأنشطة ذات الصلة بالأوراق المالية لمدة 3 سنوات على الأقل.
كما تنص الشروط على ألا تقل حقوق الملكية للجهة المتقدمة عن 100 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية طبقا لأخر قوائم مالية سابقة على طلب القيد، وأن تكون الجهة المتقدمة مقيدة أو معتمدة لدى ثلاث دول على الأقل- بخلاف دولة المركز الرئيسي- لمدة سنة على الأقل سابقة على تقديم الطلب.
وتتضمن الشروط، أن يكون المركز الرئيسي للجهة المتقدمة خاضعا لإشراف جهة مماثلة للهيئة فيما يتعلق بنشاط سوق رأس المال وأن تكون جهة الرقابة المثيلة عضوا بمنظمة هيئات الأسواق المالية الدولية “IOSCO”، وموقعة على مذكرة المعلومات المشتركة “MMOU”، أو أن تكون الجهة طالبة القيد خاضعة لجهة إشرافية مماثلة للبنك المركزى المصرى.
كما نصت الشروط على حصول الجهة المتقدمة للترخيص على موافقة البنك المركزى المصرى إذا كانت بنكا، إضافة إلى ألا يكون قد سبق شطبها خلال العامين الأخيرين من القيد المعد لذلك بالهيئة نتيجة ارتكاب مخالفات.
