NBE11-2022

إقرار قانون استقطاع جزء من أرصدة الصناديق وفوائض الهيئات الاقتصادية للموازنة

aiBANK

رويترز

قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري يوم الأربعاء إن المجلس وافق بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح بأيلولة جزء من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.

E-Bank

وينص المشروع على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في الثلاثين من يونيو 2018 لمرة واحدة.

وبموجب القانون، الذي يجب أن يوقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصبح نافذا، فإنه تؤول إلى الدولة 5 بالمئة من الأرصدة التي تزيد عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه، و10 بالمئة من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز 15 مليون جنيه، و15 بالمئة من الأرصدة التي تزيد على 15 مليون جنيه، و15 بالمئة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.

الرابط المختصر