إقرار قانون استقطاع جزء من أرصدة الصناديق وفوائض الهيئات الاقتصادية للموازنة
رويترز
قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري يوم الأربعاء إن المجلس وافق بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح بأيلولة جزء من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.
وينص المشروع على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في الثلاثين من يونيو 2018 لمرة واحدة.
وبموجب القانون، الذي يجب أن يوقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصبح نافذا، فإنه تؤول إلى الدولة 5 بالمئة من الأرصدة التي تزيد عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه، و10 بالمئة من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز 15 مليون جنيه، و15 بالمئة من الأرصدة التي تزيد على 15 مليون جنيه، و15 بالمئة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.
