وزيرة التخطيط تفتتح ثالث مجموعات عمل برنامج الأمم المتحدة للتنمية

حابي

افتتحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، حفل إطلاق مجموعة العمل الثالثة الخاصة “بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات” والمقام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) بمقر معهد التخطيط القومى.

وبحسب بيان من الوزراة اليوم، تأتي مجموعة العمل تلك في إطار تنفيذ مشروع برنامج الأمم المتحدة بعنوان ” تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة” والذي تم إطلاقة أول أمس الثلاثاء.

وأوضح البيان أن وزارة التخطيط منوطة بمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 من خلال وضع نظام تنسيقي متكامل لقياس التنفيذ وتحديد جوانب القصور واقتراح السياسات المناسبة، كما تعمل على تفعيل إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية والمبرم في مارس 2018 بين الحكومة المصرية والفريق القطري للأمم المتحدة بالقاهرة للفترة 2018 – 2022.

وشارك في الفعالية اليوم محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وعلاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، وأليكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” فضلاً عن نخبة من المحافظين وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن مجموعة العمل الثالثة والمعنية بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات تعد جوهر برنامج تعميم وتسريع ودعم سياسات التنمية.

وأوضحت أن برنامج عمل الحكومة المصرية للأعوام 2018/2019 إلى 2021/2022 يتضمن تخصيص 60 مليار جنيه لتدعيم خطط التنمية بكافة المحافظات المصرية بمختلف محاورها التنموية، كما يولي برنامج عمل الحكومة اهتماماً خاصاً بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية، من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر إلى جانب ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزناً كبيراً للمحافظات الأكثر احتياجاً فضلاً عن توزيع مخصصات تمويل الاستثمارات العامة على المحافظات الأكثر احتياجاً لسد هذه الفجوات مؤكدة أن اعتماد هذا التوجه أسفر خلال السنوات الماضية عن تعزيز معدلات الاستثمارات التنموية الموجهة للتنمية المحلية بنسبة 96% خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 بزيادة قدرت بـ 10 مليار جنيه ، بخلاف الاستثمارات المركزية التي تخصصها الوزارات للمحافظات بشكل مباشر.

وأضافت أنه تم تخصيص استثمارات حكومية بقيمة 25 مليار جنيه فى خطة العام المالي الجارى 2019/2018، خاصة بمحافظات الصعيد، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بما تم تخصيصه فى العام الماضى وتتضمن 10 مليار جنيه لتنمية محافظات جنوب الصعيد تحديداً، فضلاً عن الحوافز المقدمة لشركات القطاع الخاص لتشجيعها نحو الاستثمار في هذه المحافظات.