وزيرة التخطيط : نمو جماعي بمختلف القطاعات للمرة الأولى منذ 10 سنوات
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
بكر بهجت
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط عن تحقيق كافة القطاعات نموا جيدا في الربع الأخير من العام المالي المنتهي 2017/2018، وكذلك على مستوي العام كله ليكون بذلك أول نمو جماعي منذ عشرة سنوات.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأوضحت الوزيرة خلال إطلاق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمجموعة العمل الثالثة الخاصة “بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات” أن قطاع قناة السويس ارتفع نموه ليبلغ نسبة الـ 10.7% عن الربع الرابع من العام المالى المنتهي 2017/2018 ونسبة 10.2% عن العام ككل تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 9.1% عن الربع الرابع ونسبة 9.5% عن العام ذاته كما ارتفع قطاع الاتصالات ليصل إلى 9% عن الربع الأخير من العام المالى 2017/2018 ونسبة 9.4% على مستوي العام ليبلغ القطاع الخاص بالاستخراجات نسبة 8.5% عن الربع الرابع من العام 2017/2018 ونسبة 8.6% عن العام ذاته.
كما أشارت السعيد إلى أن حوالي 76% من المُساهمة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع من العام المالى 2017/2018 جاءت من قطاعات الاستخراجات بنسبة 17.6% والتشييد والبناء بنسبة 10.9% والصناعات التحويلية بنسبة 9.9% إلى جانب قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 8.7% تلاه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 7.4% والزراعة بنسبة 6.3%.
وعلى مستوي العام المالى المنتهي أشارت د.هالة السعيد إلى تحقيق القطاعات ذاتها نسبة مساهمة في نمو الناتج المحلي بنسبة 77% ليسجل قطاع الاستخراجات 15.8% يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ 12.2% والتشييد والبناء بنسبة 10.3% كما سجل قطاع تجارة التجزئة والجملة نسبة 9.6% والأنشطة العقارية بنسبة 7% وقطاع الزراعة بنسبة 6.8%.
وحول تحسن بيئة الأعمال أعلنت وزير التخطيط نمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالي 2017/2018، بما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير مقارنة بمتوسط 45.6 نقطة خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 8%.
وأشارت السعيد إلى التطور في معدل نمو الصادرات غير البترولية ليبلغ نسبة 12.3% لتسجل قيمة تلك الصادرات 24.1 مليار دولار عن العام 2017/2018 مقارنة بـ 21.3 مليار دولار في العام 2016/2017 حيث بلغ نصيب الدول العربية من صادرات مصر السلعية غير البترولية نسبة 39% ونصيب دول الاتحاد الأوروبي نسبة 28%.
وعلى نطاق معدل نمو الصادرات حسب القطاعات الرئيسة أشارت السعيد إلى أن قطاع الصادرات الكيميائية استطاع تحقيق أعلى مُعدل نمو بنسبة 29%، يليها الملابس والمنسوجات بنسبة 13%، ثم الصناعات الهندسية بنسبة 11%، وذلك خلال العام المالي 2017/2018 مقارنةً بعام 2016/2017.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع محققًا أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات ليبلغ نسبة 5.3% عن العام المالى المنتهي 2017/2018 ككل، ومحققًا أعلى معدل له منذ 8 سنوات بنسبة 5.4% في الربعين الثالث والرابع من العام ذاته.
وأشارت السعيد إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي ليصل إلى 5.4% في الربع الرابع من العام المالى 2017/2018 مقارنة بـ 5% عن العام المالى السابق له، فيما شكلت نسبة الاستثمار وصافى الصادرات 76% من النمو باعتبارهما المصدر الرئيس للنمو الاقتصادي عن الربع الرابع من العام المنتهي لتبلغ نسبتهم عن العام ذاته 74% حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالى نسبة 5.3% عن العام المالي 2017/2018 مقارنة بنسبة 4.2% عن العام 2016/2017