فتوح: البنوك المصرية أظهرت صلابة أمام التحديات.. وبرنامج الاصلاح راعي النمو المستدام

الغردقة ـ حابي

قدم وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية قراءة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري عموما والقطاع المصرفي على وجه الخصوص فى كلمته خلال افتتاح أعمال مؤتمر الصيرفة الخضراء الطريق إلي التنمية المستدامة والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر تحت رعاية البنك المركزي.

وقال فتوح أن التحديات التى واجهها الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير 2011 انعكست على مختلف المؤشرات بداية من معدل النمو الذى انخفض إلي 1.8% عام 2011 مقابل 5.1% فى 2010، بسبب تراجع مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.

وأشار فتوح إلي الاختناقات التى شهدتها عملية توفير السلع وجلب الاسثتمار الأجنبي المباشر والتشغيل إلي جانب حالة عدم اليقين التى سادت الأجواء.

وقال فتوح أن برنامج الاصلاح اهتم ببناء النمو المستدام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فتم الرهان على مجموعة من الإجراءات المواتية للعمل، مع تطوير تشريعات جديدة لتشجيع الاستثمار وتنظيم الإفلاس وغيرها من القوانين الحامية للاستثمار.

وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلي بعض التوقعات والمؤشرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والذى أعلنها مؤخرا، ومن بينها ارتفاع نمو الاقتصاد إلي 5.5% العام المقبل مقابل 5.3% العام المالي الماضي، وتراجع البطالة تدريجيا إلي أن تصل لـ 7% عام 2022 بعدما هبطت إلي 10.7% حاليا.

وانتقل فتوح إلي القطاع المصرفي المصري، مشيرا إلي أن ارتفاع أرصدة احتياطى النقد الأجنبي إلي 44 مليار دولار من شأنه منح القدرة للبنك المركزي للسيطرة الكاملة على أية تلاعبات فى سوق الصرف، وأضاف أن النمو الذى شهدته إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين أكدت أن الاجراءات التى اتبعها المركزي كانت فى الطريق الصحيح وساهمت فى تحول عودة النقد الأجنبي للبنوك.

وأشار أمين اتحاد المصارف العربية إلي النمو الذى شهدته إيرادات قناة السويس والتى حققت أعلى إيراد سنوى لها بواقع 5.6 مليار دولار فى 2017/2017 مقابل نحو 5 مليارات فى العام المالي السابق.

وأكد فتوح أن المرونة التى شهدتها سوق الصرف من شأنها تحفيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويل الميزان التجاري إلي فائض مع نمو موارد الصادرات.

ونوه فتوح إلي الصلابة التى أظهرها القطاع المصرفي المصري منذ 2011 وحتى تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016، مؤكدا أن البنوك المصرية اثبتت أنها مستعدة لمواجهة الأزمات وقادرة على استعادة النشاط بقوة ودعم الاقتصاد بقطاعاته المختلفة.