نصار: 7500 منشأة صناعية حصلت على تراخيص خلال 6 شهور

 

حابي

أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن 7500 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثاني من العام المالي المنتهي 2017/2018.
وقال نصار في بيان له اليوم، إن ذلك العدد مقارنة بـ3131 رخصة وتصريح تشغيل مؤقت خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، بواقع 6935 رخصة تشغيل وتصريح تشغيل مؤقت و565 رخصة بناء ليصل إجمالي ما تم إصداره خلال العام المالي المنقضي إلى 10741 رخصة تشغيل وبناء وتصريح تشغيل مؤقت.

وأوضح أنه تم قيد 5677 منشأة بالسجل الصناعي خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 بواقع 3419 سجل دائم و2258 سجل مؤقت مقارنة بـ4977 خلال النصف الاول من نفس العام المالي، ليصل إجمالي المنشآت التي تم قيدها بالسجل الصناعي خلال العام المالي 2017/2018 إلى 10654 وتشمل 5925 دائما و4729 سجلا مؤقتا.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 ومقارنته بالنصف الأول من نفس العام.

وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح خطة الوزارة الهادفة لتوفير المناخ الجاذب للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب للاستثمار في القطاع الصناعي المصري وذلك من خلال تفعيل قانون التراخيص الصناعية وإصدار خريطة للاستثمار الصناعي فضلا عن تيسير منظومة الإجراءات المتعلقة بالإنتاج والتصدير.

وأشار نصار إلي أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تطوراً ملحوظاً في معدلات الاستثمار في القطاع الصناعي وزيادة تنافسية الصناعات التحويلية والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.

من جانبه، أشار المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تقدم كل التسهيلات لتشجيع المستثمرين الصناعيين علي ضخ استثمارات في مشروعات جديدة وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع الصناعة في مصر.

ولفت إلي أن الهيئة تلقت طلبات من المستثمرين خلال الفترة من مارس 2017 وحتي نهاية يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي المشروعات الحالية المخصص لها أراض والجاري التخصيص لها 184 مشروعاً كبيراً بحجم استثمارات يصل إلي 127.5 مليار جنيه بإجمالي 67.8 مليون متر مربع، وبلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية من إجمالي الاستثمارات 74.5% وهو الأمر الذي يؤكد إقبال المستثمر الاجنبي علي الاستثمار في السوق المصرية وثقته في مناخ الاستثمار في قطاع الصناعة في مصر وبصفة خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء.

وأوضح أنه في إطار حرص الهيئة علي تعظيم الاستفادة من نظام المطور الصناعي، فقد قامت الهيئة باعتماد 30 عقدا بين شركات المطور الصناعي والشركات الصناعية بإجمالي 204 آلاف و445 مترا مربعا وذلك خلال النصف الثاني من العام المالي 2017/2018 مقارنة بـ24 عقد خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي بإجمالي مساحة 628 ألفا و703 أمتار مربعة ليصل إجمالى العقود التي تم اعتمادها من قبل الهيئة خلال العام المالي 2017/2018 إلى 54 عقدا بإجمالي 883 ألفا و148 مترا مربعا.

وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه فيما يتعلق بجهود الهيئة في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية فقد قامت الهيئة خلال العام المالي 2017/2018 باستكمال أعمال ترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية حيث تم صرف مليار و272 مليون جنيه من صندوق دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية استفاد منها 9 مناطق صناعية موزعة بمحافظات القاهرة الكبري والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والمنوفية وبورسعيد والفيوم.