تطورات أعمال الفائزين فى العاصمة الإدارية
حسنين: القطاع المصرفي يمول 12 % من تكلفة «بلوقير»..والإنشاءات نوفمبر المقبل
العسال: الاعتماد على التمويل الذاتي في المراحل الأولى لمشروع «البوسكو»
بكر بهجت
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة قبل أسبوعين قرارات وزارية لاعتماد تخطيط وتصميم 7 مشروعات في العاصمة الجديدة.
تضمنت القرارات 6 مشروعات بنشاط عمراني متكامل، ومشروع جامعة دولية، بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.
وشملت قائمة الشركات الحاصلة على أراضٍ بالعاصمة الإدارية طلعت مصطفى، ومصر إيطاليا، والسعودية المصرية والصفوة.
وتعرض «حابي» آخر ما وصلت إليه شركات السعودية المصرية ومصر إيطاليا وطلعت مصطفى، في مشروعاتها التي تعمل عليها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتفاصيل الخاصة بالمساحات والتمويل والإنشاءات، حيث إن القرار الوزاري يمثل صافرة الحكومة للبدء في الإنشاءات.
قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير لـ«حابي» إن العمل في المرحلة الأولى لمشروعها سيبدأ في شهر نوفمبر المقبل، وأن الشركة وضعت خطة لتنفيذ المشروع الذي أطلقت عليه اسم «بلوڤير» على ٤ سنوات من خلال 3 مراحل رئيسية، على أن يتم البدء في التسويق وفتح باب الحجز قريبًا.
وحصلت الشركة على 70 فدانًا من خلال أول مزاد أعلنت عنه شركة العاصمة الإدارية، لإقامة مشروع سكني متكامل عليها يضم 60 عمارة كاملة التشطيب بارتفاع أرضي و7 أدوار متكررة بإجمالي 1840 وحدة بمساحات متنوعة على 70 % من أرض المشروع، و30 % للفيلات بإجمالي 98 فيلا.
وأضاف حسنين أن القطاع المصرفي سيكون له دور في تمويل نسبة 12 % -ما يعادل 480 مليون جنيه- من إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع التي تبلغ حوالي ٤ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس الحصول على أراضٍ أخرى بالعاصمة ولكن سيتم البتّ في ذلك بشكل نهائي بعد فتح باب الحجز في المشروع.
وعن رؤيته لمستقبل الاستثمار في العاصمة الإدارية على وجه الخصوص ومصر بشكل عام قال حسنين: «أرى أن الاستثمار العقاري في مصر واعد دائمًا لأن المعروض من كل الأنواع أقل من الطلب وهذا مؤشر إيجابي مطمئن، خاصة أن حالات الزواج السنوية في مصر حوالي مليون حالة وهم في احتياج لوحدات سكنية؛ لذا لا قلق على أوضاع الاستثمار العقاري في مصر وسيظل دائمًا واعدًا».
أما «مصر إيطاليا» فحصلت على قطعة أرض على مساحة 200 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة تقيم عليها الشركة مشروع «البوسكو»، وفقًا للرئيس التنفيذي للمجموعة محمد هاني العسال.
وأشار العسال الى أن القرار الوزاري الذي حصلت عليه الشركة يشمل كافة مساحة الـ 200 فدان، وأن الشركة بدأت فعليًّا في أعمال الإنشاءات والتي تصل وفقًا للخطة إلى 4 سنوات بالإضافة إلى عام آخر للتشطيبات.
وأشار العسال إلى أن الشركة ستعتمد على التمويل الذاتي للمشروع خلال المراحل الأولى وذلك وفقًا لمعدلات البيع التي ستتم، على أن يتم اللجوء إلى التمويل البنكي لتسريع أعمال الإنشاءات، موضحًا أن استثمارات المشروع تتجاوز 20 مليار جنيه.
وحصلت شركة «مصر إيطاليا» على قطعة الأرض خلال العام الماضي، البالغة مساحتها 200 فدان (840 ألف متر) بسعر 2460 جنيه للمتر، مما يعني أن إجمالي سعر الأرض المتفق عليه في العقد المبرم مع شركة العاصمة الإدارية يصل إلى أكثر من 2 مليار جنيه، ووفقًا لإعلان الشركة فإنها سددت 20 % من سعر الأرض 400 مليون جنيه على أن يتم سداد القيمة المتبقية والتي تتجاوز 1.6 مليار جنيه على 8 سنوات بفائدة متفق عليها نسبتها 10 %.
ويتضمن مشروع «البوسكو» إنشاء وحدات سكنية على 100 فدان، من خلال عمارات سكنية مكونة من أرضي و8 طوابق، ثم جزء فيلات وتم تخصيص 50 فدانًا له، وسيتم إنشاء طراز جديد من الفيلات على الجزء المتبقي بالإضافة إلى المساحات الخضراء والطرق.
وفي شهر مايو الماضي تعاقدت مصر إيطاليا على شراء قطعة أرض جديدة ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 110 أفدنة بلغت قيمتها 1.6 مليار جنيه ليصبح إجمالي ما استحوذت عليه الشركة في العاصمة الجديدة 310 أفدنة، حيث تعتزم الشركة تنفيذ مشروع على تلك الأرض باستثمارات مبدئية تقدر بـ9 مليارات جنيه.
أما شركة طلعت مصطفى والتي حصلت عبر شركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التابعة لها على 500 فدان بالعاصمة الإدارية لإقامة مشروع «سيليا» باستثمارات 35 مليار جنيه، يُنفذ على مرحلة واحدة خلال 4 سنوات، بالتمويل الذاتي.
ولم يرد مسؤولون بالشركة على استفسارات «حابي» حول المشروع وتمويله، إلا أنه بالاتصال بمسؤولي المبيعات بالشركة أكدوا أن أعمال الإنشاءات بدأت بالفعل منذ أسابيع في المشروع وأن الأسعار تتفاوت حسب المساحة وموقع الوحدة، حيث يتراوح سعر المتر بين 17000 جنيه و 22000 جنيه، وذلك وفقًا لنظام السداد الذي يصل إلى 10 سنوات كحد أقصى للتقسيط، وأن سعر المتر بنظام «الكاش» يصل إلى 12400 جنيه.
ويتضمن الحجز في المشروع دفع اشتراك للنادي يبلغ قيمته 12 ألف جنيه، ووديعة للصيانة نسبتها 5 % من قيمة الوحدة، على أن يتم دفع مبلغ جدية حجز 40 ألف جنيه للشقة، و 100 ألف جنيه للفيلا الواحدة.
