توفيق : شروط ضبط مهنة المستشار المستقل قد تثمر عن 10 لاعبين فقط

شراء تقييمات غير حيادية بمبالغ زهيدة سهل

لا أعلم أين يقع المستشار المستقل بنصوص القانون لكن المهمة تحتاج ضوابط مشددة

تشكيل لجنة من متخصصين لفحص الدراسة قبل إعلانها والاعتداد بأكثر من تقييم أفضل

حابي

يَعتبر هاني توفيق، الرئيس السابق لجمعيتي الاستثمار المباشر المصرية والعربية، أن مهمة المستشار المالي المستقل تحمل من الخطورة ما يقيد الاعتماد عليه دون وضع ضوابط أكثر تعقيدًا.

وقال توفيق: “لا أعلم تحديدًا أين يقع دور المستشار المالي المستقل بالقانون، ولكن في زمن تفشى فيه الفساد، أصبح من السهل شراء تقييمات غير حيادية بمبالغ زهيدة، وهذا تكرر بالفعل في عدد من الحالات خلال الأعوام الأخيرة على صعيد زيادات رؤوس أموال أو عمليات الدمج والاستحواذ”.

وأوضح توفيق أن بنوك الاستثمار هى الجهة المسؤولة بالأساس عن إعداد التقييمات العادلة للشركات، وتستمد مصداقيتها من أن التقييمات تُعد بغرض تنفيذ صفقة ما لصالح بائع أو مشترٍ، ما يقلل من فرص وضع أرقام غير مدققة وتقاضي أتعاب مقابل ذلك فقط.

وأضاف أنه من الأفضل الاعتماد على أكثر من تقييم لضمان النزاهة، إلى جانب أهمية التأكد من المستوى المهني والفني لمزاولي هذا النشاط عبر اختبارات مشددة في كل طرق التقييم المختلفة.

وأوضح أن طرق التقييم متنوعة، ويعتمد استخدام أيٍ منها على فرضيات مختلفة، مثل خصم التدفقات النقدية، ومضاعف الربحية، والقيمة الدفترية المعدلة، وحساب مجموع الأجزاء، كما يتم في بعض الأحيان أخد متوسط مرجح من التقييمات المختلفة للتوصل لرؤية أكثر دقة.

وأكد توفيق أن الاختبارات تعد الأداة الأفضل للحكم على درجة مهنية مزاول النشاط مقارنة بالشهادات العلمية والأكاديمية باعتبارها دراسات نظرية، مطالبًا في الوقت نفسه بأن يتم الاختبار على يد أعضاء الجمعيات المهنية، لضمان أعلى درجة من الاحترافية.

كما طالب بضرورة فحص التقييمات الصادرة عن المستشارين الماليين المستقلين من قبل لجنة تضم 5 أعضاء على سبيل المثال، يتم تشكيلها من الجمعيات المهنية ذات الخبرة مثل الجمعية المصرية للأوراق المالية وجمعيات الاستثمار المباشر، والمحاسبين والمراجعين وخبراء الاستثمار CFA SOCIETY EGYPT.

وأكد توفيق أن رأي المستشار المالي المستقل ليس استرشاديًّا في ظل التعامل معه في هذا الدور غير الواضح بشكل دقيق، وبالتالي لا يجب إعلانه قبل فحصه من قبل لجنة متخصصة، ما يمثل نوعًا من الردع للالتزام بأقصى درجات المهنية.

وأكد أن دور الاستشارات المالية والتقييمات لا يقتصر فقط على الشركات المقيدة ما يجعل قصر الترخيص لمزاولته على هيئة الرقابة المالية أمرًا غير صحيح، خاصة أن هناك عمليات قد تحتاج هذه التقييمات بشركات مغلقة لا تخضع لرقابة مباشرة من الهيئة.

وتوقع توفيق أن تسهم الاختبارات والضوابط المشددة في تقليص عدد الشركات المزاولة لنشاط المستشار المالي المستقل إلى نحو 10 فقط، تتوافر بهم الشروط المهنية والفنية.

وأكد أن تشديد قواعد مزاولة هذا النشاط بات أمرًا حتميًّا طالما تتم الاستعانة به في كثير من الحالات، بما يهدد مصالح وأموال المتعاملين، لافتًا إلى أن قوى السوق والعرض والطلب تعد أفضل مقيم لأسعار الأسهم.