حسين الشربيني : لا يمكن افتراض الحياد الكامل في المستشار المستقل

aiBANK

تشديد المعايير الفنية والمهنية للمستشارين وشركات المراجعة.. أولوية

تحديد مسؤولية قانونية لمعد التقييم يحجم الدراسات غير النزيهة

E-Bank

استخدام القيم العادلة رقابيًّا له تداعيات.. والمطالبة بأكثر من تقييم ضرورة

حابي

شدد حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية –التابعة للبنك العربي الإفريقي الدولي- على أهمية رفع درجة المعايير الفنية والمهنية التي يتم على أساسها ترخيص الأنشطة المرتبطة بالتقييم، سواء المستشار المالي المستقل أو مكاتب وشركات المراجعة ومراقبي الحسابات.

وطالب باشتراط شهادات عليا، ودراسات دولية في التخصصات المختلفة كل حسب مجاله والدور المنوط به، مع وضع مسؤولية قانونية على من سيوقع على التقرير، وعقوبات مباشرة لرفع درجة النزاهة في إعداد التقييمات.

وأضاف: “العنصر البشري يُعد أهم ضلع في هذه المنظومة، فالاستقلالية والحياد من السمات المطلوبة، لكن لا يمكن افتراض وجود حياد مطلق، فحتى من سيحافظ على اسمه ويلتزم النزاهة، سيكون متأثرًا بشكل أو بآخر بتوقعات الإدارة، خاصة بالشركات الكبيرة التي يسعى الجميع لخلق مسارات عمل معها، أو يقودها أسماء لامعة يعرف عنها تحقيق نجاحات”.

وأكد الشربيني أن هذا أمر طبيعي ولا يمكن اعتباره عدم حياد، خاصة أن دراسات القيمة العادلة تحمل في النهاية مساحة كبيرة للتوقع والافتراض، ومن حق المقيم أن يتحفظ عن توقعات الإدارة أو يتبناها وفقًا لدراساته ورؤيته الخاصة، وبالتالي يفضل دائمًا إعداد أكثر من سيناريو بالتقرير الواحد يتضمن المؤشرات المتفائلة والمتحفظة، حتى يكون أكثر واقعية في إرشاد المستثمر.

وأوضح الشربيني أن أقسام البحوث ببنوك الاستثمار تقدم دراسات قيم عادلة وتغطيات بحثية على الشركات المتداولة بغرض ترويجي في الأساس، ويتم تحديد أكثر من قيمة عبر استخدام أكثر من طريقة، مع الإفصاح عنها وتقديم توصيه سواء بالتحفظ أو الشراء أو البيع مصحوبة بالدفوع التي يراها القائم على التقرير، وفي النهاية السعر العادل يتحقق من خلال السوق وقوى العرض والطلب.

وأكد أن الوضع مختلف تمامًا عندما يتم الاستعانة بمستشار مالي مستقل لتقدير قيمة عادلة لسهم متداول لغرض رقابي، موضحًا تفهمه لقلق الرقابة المالية من النشاط الذي تشهده بعض الأسهم دون أسباب واضحة.

وأوضح أن التعامل مع هذا الملف يتطلب توفير خبرات أعلى، وطلب أكثر من تقرير سواء من خلال شركات منفصلة في حالة الكيانات كبيرة الحجم، أو استخدام أكثر من طريقة للتقييم، وتقليل الاعتماد على آلية إيقاف الأسهم، لتفادي الانعكاسات السلبية التي تؤثر على حركة السيولة وترفع مخاوف المتعاملين.

وأكد الشربيني أن تدقيق الشروط الفنية، كفيل بقصر مزاولة أنشطة التقييم والاستشارات والمراجعة على المؤهلين فقط.

وأضاف: “أغلب الكبار لا يقومون بهذا الدور، في حين أن الفجوة شاسعة بين قدرات الأسماء الأربعة الكبرى في مجال المراجعة وباقي القائمة التي تضم شركات ومكاتب متعددة، لا تتوافر في أغلبها خبرات تتجاوز بكالوريوس التجارة والخبرة العملية بمجال المحاسبة”.

وقلل من أهمية اشتراط ملاءة مالية كبيرة لمزاولة النشاط، ولكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية وضع حد أدنى على غرار السمسرة 5 ملايين على سبيل المثال، ضمان توافر الخبرات والكفاءات اللازمة للقيام بهذا الدور.

 

الرابط المختصر