ماهر: حرق الأسعار وراء عزوف الشركات الكبرى عن دراسات القيمة العادلة

مقابل تقييم الشركات القابضة يصل إلى مليون جنيه

قائمة المستشارين الماليين المعتمدين كبيرة

بعض الأسواق تطلب نماذج أعمال سابقة عند منح التراخيص

كوادر«السمسرة» تخضع لاختبارات رغم أنها الأقل تأثيرًا على القرار الاستثمارى.. و«المستشار المالي» أولى

حابي

أوصى محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “ECMA”، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بالتعامل مع الأطر المنظمة لنشاط المستشار المالي المستقل باهتمام وقدر من الحساسية، خاصة أنه نشاط شديد الأهمية في عدد كبير من عمليات أسواق المال مثل الطروحات وصفقات الاندماج والاستحواذ، ويؤثر التقييم ومدى دقته وكفاءته بصورة كبيرة في القرارات الاستثمارية.

ورأى ماهر أنه في ظل حالة الرواج المرتقبة للبورصة المصرية بالتزامن مع استقبال شركات برنامج الطروحات الحكومية لا بدَّ من التعامل مع ملفات السوق بصورة تدريجية والتأكيد على الالتزام بالقواعد والضوابط، إلى جانب رفع مستوى المؤهلات والشهادات المطلوبة للترخيص بمزاولة الأنشطة المالية بأنماطها ومجالاتها المختلفة، خاصة أن هذه المعايير مطبقة بالفعل على الأغلبية العظمى منها، وهو ما سيسهل من الاتجاه لتعميم مبادئها.

وأضاف أن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وعلى سبيل المثال في نشاط السمسرة ذي التأثير المحدود على القرارات الاستثمارية مقارنة بدراسات وتقييمات المستشار المالي المستقل، تشترط التراخيص الخاصة بمزاولتها توافر خبرات وسابقة أعمال، إضافة إلى الاختبارات التي يجتازها المتقدم للقيد بالسجلات وترخيص ممارسة النشاط بصفة عامة أو تراخيص الفروع.

وأكد ماهر أن مزاولة نشاط المستشار المالي المستقل تتطلب اشتراط توافر حد أدنى من سنوات الخبرة في فريق العمل بالكامل، وأن تصل إلى عشر سنوات على مستوى الإدارة التنفيذية، علاوة على مواصفات الشهادات والمؤهلات العلمية والمهنية بحد أدنى ماجيستير في التمويل على سبيل المثال، إلى جانب اشتراط اجتياز عدد من الدورات التأهيلية والتدريبية في المجال عبر معهد الخدمات المالية غير المصرفية التابع للجهة الرقابية أو بالتعاون مع الجمعيات المهنية في السوق المصرية.

وشدد ماهر على أهمية المقابلات الشخصية بين الجهة المانحة للترخيص والمتقدم لمزاولة النشاط، واعتبرها معيارًا هامًّا في تقييم الكفاءة بجانب الشهادات والمؤهلات العلمية، كما أنه من الضروري تقديم نماذج من الأعمال التي تم إعدادها سابقًا أو الاشتراك فيها، خاصة في حالة تولي عمليات تقييم لكيانات كبرى، أو شركات متداولة بالبورصة لتلافي تأثيراتها على قرارات المتعاملين.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة برايم، إلى أن قائمة المستشارين الماليين المستقلين المعتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية تضم عددًا كبيرًا من المكاتب والشركات، إلا أنه في الواقع لا يعمل منها إلا القليل، كما أن عدد الكيانات التى تعد مصدر ثقة وجديرة بتقديمات هذه العمليات ضئيل جدًّا، في ظل ارتفاع تكاليف متطلبات الدراسات والتقييمات بكفاءة، خاصة أنها تعتمد بالأساس على الكوادر المهنية المؤهلة.

وقال ماهر إن من أهم أسباب تراجع مستوى كفاءة عدد من التقييمات خلال السنوات الأخيرة وعزوف معظم الكيانات الكبرى عن تقديم هذه الاستشارات وإعداد الدراسات والتقييمات، سياسة حرق الأسعار التي تنتهجها الشركات الصغيرة المزاولة للأنشطة في ظل عدم تحملها أعباء الشركات الكبيرة التي تحرص على استقطاب المؤهلين الذين يتقاضون بطبيعة الحال رواتب كبيرة.

وأضاف: «هناك شركات تعد دراسات القيمة العادلة مقابل ما يتراوح بين 30 -50 ألف جنيه، وهو مقابل صغير وغير مناسب لمتطلباتها ولا تسند لها مهام إلا في حالات معينة، فليس من الممكن أن تكون تكلفة عمل فريق من المؤهلين هكذا، أما المقابل الذي تتقاضاه الشركات الكبرى فيصل إلى 250 ألف جنيه، وفي حالات الشركات القابضة متعددة الأنشطة يتراوح بين 400 ألف ومليون جنيه”.

وشدد الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية على ضرورة استبعاد تجديد الترخيص للكيانات التي لم تتولَ عمليات لعدة سنوات، وفي حالات ارتكاب المخالفات الإدارية خلال فترة سريان الترخيص، أو إعداد دراسات وتقييمات شابها عدم الالتزام بالمنهجية أو المعايير المتبعة والمعتمدة دوليًّا، بهدف رفع كفاءة السوق وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، خاصة إن كانت التقييمات تتعلق بكيانات متداولة في البورصة.

وتابع: «على الجهة الرقابية مراجعة الضوابط بصورة دورية وإتاحة مهلة مناسبة لتوفيق الأوضاع، ووقف مزاولة النشاط في حال انتهاء الفترة دون الالتزام بتنفيذها».

وعلى صعيد المكاتب المشاركة لشبكات المحاسبة الدولية، قال: “هذا النوع من المكاتب انتشر خلال السنوات الأخيرة، وأرى أنه يسهم في نقل الخبرات الدولية للسوق المحلية، ولكن لا بدَّ أن يخضع لنفس الشروط والضوابط عند التقدم للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، حتى نتأكد من أن فريق العمل مؤهل دون الاعتماد على اتفاقات قد يكون إنجازها معتمدًا على خبرة فرد».