ملف..المستشار المالى المستقل في عيون قيادات السوق
ياسمين منير ورضوى إبراهيم
فجّر توسع الجهات الرقابية فى الاعتماد على دراسات القيمة العادلة ضمن آليات الرقابة على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، أهمية الوقوف على طبيعة نشاط المستشار المالى المستقل، والتجارب الدولية فى تنظيم أنشطة التقييم المختلفة، والاطلاع على الدروس المستفادة من الأزمات الناتجة عن هذا النوع من التقارير.
وخاضت جريدة “حابي” جولة موسعة مع مجموعة من القيادات البارزة فى تاريخ سوق المال ممن عاصروا نشأة النشاط وممثلي الجمعيات المهنية وبنوك الاستثمار، للوصول إلى ماهية الضوابط اللازمة لرفع كفاءة النشاط.
ومنحت الهيئة العامة للرقابة المالية لإعادة تنظيم نشاط المستشار المالى المستقل أهمية بالغة، دفعتها لإعلان الضوابط الجديدة بعد أيام قليلة من الكشف عن اعتزامها تعديل القواعد المنظمة لمزاولة النشاط بهدف تشديدها بما يضمن رفع كفاءة التقارير والدراسات الصادرة عنها.
كما عقدت ورشة عمل لمجموعة من ممثلي شركات الأوراق المالية للتوعية بدور المستشار المالى وواجباته، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة، والدكتور عبد الحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال الأسبق وعضو مجلس الإدارة الحالى.
ويصل عدد المستشارين الماليين المقيدين لدى الهيئة لنحو 65 مستشارا، أغلبهم لا يمارس النشاط، خاصة الشركات الكبرى التى اختفت من على خريطة هذه الخدمات خلال السنوات الأخيرة تحديدا.
وفى الوقت الذى انتقد فيه المتعاملون بسوق المال إلقاء اللوم على ضعف كفاءة بعض دراسات القيمة العادلة الصادرة مؤخرا عن مستشارين رغم حصولهم على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات الرقابية، أعلنت الهيئة الضوابط الجديدة تحت عنوان إنشاء سجل للمستشارين الماليين المستقلين، فى إشارة توحي بأن النشاط يتم تنظيمه للمرة الأولى.
ورغم إجماع الآراء على أهمية تشديد ضوابط مزاولة النشاط ورفع كفاءة القائمين عليه، اتجهت أغلب التوصيات للتحفظ على استخدامه رقابيا لتحديد أسعار عادلة للأسهم المتداولة، وطرح اقتراحات للمطالبة بأكثر من دراسة للقيمة العادلة سواء من شركة واحدة أو أكثر، والعودة بالنشاط إلى الأهداف الأساسية لنشأته كرأى استرشادي يتم استخدامه فى عمليات الطروحات والاندماجات والتقسيم.
ونصت الضوابط الجديدة على الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وعدم إجازة أعمال التقييم لجهتين أو أكثر في نفس الوقت تتعارض مصالحهم، وعدم التعامل على أوراق مالية قامت جهة التقييم بتضمينها فى الدراسة خلال السنوات الثلاث التالية بتاريخ التقييم.
وحددت مدة القيد بالسجل بثلاث سنوات يمكن تجديدها لمدد أخرى مماثلة شريطة توافر شروط القيد واستمراره، وأتاحت لمجلس إدارة الهيئة سلطة اتخاذ عدد من الجزاءات والتدابير الإدارية حال ثبوت مخالفة معايير التقييم المالي للمنشآت تصل إلى الشطب من السجل وإلغاء الترخيص، ومنحت مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع واستيفاء شروط القيد بالسجل.
عرّاب سوق المال يفند تجارب تقييم الشركات
ماجد شوقي يكشف كواليس نشأة المستشار المالي المستقل فى مصر
أبو السعد: ضوابط المستشار المستقل الحالية كافية وليست سهلة
شريف سامى : منح تراخيص التقييم بتصنيفات وفئات وفقا لتدرج خبرة مهم
توفيق : شروط ضبط مهنة المستشار المستقل قد تثمر عن 10 لاعبين فقط
حسين الشربيني : لا يمكن افتراض الحياد الكامل في المستشار المستقل
ماهر: حرق الأسعار وراء عزوف الشركات الكبرى عن دراسات القيمة العادلة
