جمال نجم: لا مانع من إطلاق مبادرة لتنشيط الصيرفة الخضراء

حابي – الغردقة

على مدار جلسات المؤتمر وبينها، كان لجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، مداخلات وتصريحات أدلي بها للصحفيين بخلاف كلماته فى الجلسات التى شارك بها وأدارها.

وفيما يتعلق بالصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة، أكد نجم أنه لا توجد أي موانع من إطلاق مبادرة لتشجيع البنوك على تمويل المشروعات غير الملوثة للبيئة وصناعة الطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من التمويلات التى تستهدف البعد البيئى ضمن محاور الصيرفة الخضراء والبعد البيئى ضمن محاور التنمية المستدامة والتى تشمل البعدين الاقتصادى والاجتماعي أيضا.

وأشار نجم إلي أن مفهوم الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة أشبه بمفهوم الحوكمة الذى ظهر قبل سنوات وكان غريبا وقت نشأته، ثم أصبح دارجا ولا تخلو مؤسسة من تطبيق معاييره أو حتى بعضا منها. وأكد أنه على البنوك المركزية والحكومات أن تلعب دورا مهما فى هذا التحول، وعلى البنوك أيضا أن تجيب عن سؤال مدى قدرتها على دفع تكلفة ذلك فى صورة التخلي عن جزء من أرباح تمويل المشروعات الصناعية الملوثة.

وبصورة عامة، أكد نجم أن مبادرات البنوك المركزية تستهدف تحقيق الانطلاقة فقط، بمعنى أنها مؤقتة، سواء جاءت فى صورة تمويلات مدعومة أو خصما من أرصدة الاحتياطى القانونى أو غيرها من أدوات التحفيز، لذا فيجب إيجاد حلول أخري بجانب المبادرات لها طابع الاستدامة، حتى لا ترهق البنوك المركزية بتكاليف مستمرة.

كما أنه من الممكن أن تقوم البنوك المركزية بإعداد دليل يشمل تقييما للبنوك على أساس درجة اهتمامها بالصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة بما في ذلك تطوير العشوائيات وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي والبيئة التى يعمل بها البنك، كل هذه الأمور يمكن تقييمها ووضع معايير بها.

وبعيدا عن الصيرفة الخضراء.. أكد نجم أن ضم الاقتصاد الرسمي قادر على إحداث طفرة فى المؤشرات الاقتصادية، ومن الممكن أن تكون التنمية المستدامة أداة لجذب شريحة كبيرة من هذا الاقتصاد كما أن المبادرات التى تستهدف توفير تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر لأصحاب الأعمال تساعد فى تحقيق هذا الهدف.

وقال نجم فى رد على «حابي»، إن القواعد المصرفية تنظم مسألة تركز التمويل المصرفي بصورة تلقائية، وبالتالى لا يوجد ما يبرر إصدار تعليمات بوقف تمويل قطاع بعينه.

وأشار على هامش المؤتمر إلى أن معدل كفاية رأس المال هو المقياس والمرجع لأي تركزات، فإذا رغب أحد البنوك فى زيادة التمويل الممنوح لعميل ما، فعليه تلقائيا مضاعفة معدل كفاية رأس المال.

وشرح نجم على هامش المؤتمر الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد البنوك وتحت رعاية البنك المركزي المصرى، فلسفة قواعد التركز، وقال إنها قائمة لامتصاص مخاطر توجه التمويل لعدد محدود من العملاء أو القطاعات، بما يزيد من المخاطر حال مرور العميل أو القطاع بأي ضغوط.

وبالتالي أكد نجم أن التعامل مع القاعدة الرأسمالية للبنك لتغطى أي مخاطر محتملة هو الأسلوب الأمثل للتحوط من مثل هذه المخاطر، وهو ما عكسته قواعد التركز، والتى راعت حجم التمويل الموجه لأكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة بهم إلى إجمالى محفظة القروض، وكذلك التركز القطاعى، وعكست ذلك فى علاقة مع رأسمال البنك.

وأكد نجم أنه لا نية لطرح مزايدة على رخصة لبنك جديد لأسباب مختلفة، من بينها أن القطاع المصرفي المصرى يضم ما يزيد على 30 بنكا جميعها قادرة على التوسع وتغطية السوق.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو إتاحة الخدمات المصرفية بسهولة للعملاء، وطالما تحقق هذا الهدف فإنه لا حاجة لبنوك جديدة، كما أن المزايدة ربما تسفر عن دخول مؤسسات لا تتمتع بالقوة المطلوبة.

كما أكد نجم ارتفاع جاذبية البنوك المصرية أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن هناك رغبة كبيرة للعمل فى مصر من مصارف كبرى دولية وإقليمية، وأن خطط طرح حصص من المال العام فى بعض البنوك ماضية وفقا للبرنامج المتفق عليه مع الحكومة وسيأتى فى وقته المناسب.

وشدد نجم على أن البنك المركزى يعمل دائما على فتح فرص لتنشيط الاقتصاد والقطاع المصرفي، سواء من خلال التعليمات والقواعد الرقابية، أو من خلال المبادرات التى يقودها المركزى لتنشيط التمويل لقطاعات بعينها.

وكشف عن استهلاك 14.5 مليار جنيه من مبادرة التمويل العقارى، البالغة 20 مليارا، متوقعا إتمام التمويل بالكامل فى غضون شهور قليلة.