شريف سامى : منح تراخيص التقييم بتصنيفات وفئات وفقا لتدرج خبرة مهم
حد أدني من ساعات التعليم شرط لتجديد الترخيص في عدة أسواق
الإلتزام بالقواعد وعدم العمل وفقا للاجتهادات «الأفضل»
الترخيص بممارسة الأنشطة من أهم اختصاصات الجهات المنظمة
التأكد من المؤهلات العلمية والمهنية تحدى
حابي
قال شريف سامى الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية وخبير الاستثمار أن الترخيص بممارسة النشاط للمهنيين فى مجال سوق المال والخدمات المالية بصفة عامة من أهم اختصاصات أى هيئة مسئولة عن تنظيم السوق والإشراف عليه.
وأوضح سامى أنه من الضرورى توافر الكفاءات والمؤهلات اللازمة للأنشطة الهامة التى تعتمد عليها كافة الأطراف ذات العلاقة فى السوق سواء المستثمرين أو المؤسسات المالية المقرضة أو الرقيب وحتى مصلحة الضرائب على أساس الرأى المهنى للقائم عليها، مثل المستشار المالى المستقل ومثله المحلل المالى الذى يصدر النشرات البحثية أو تقارير التصنيف الائتمانى وخبير التقييم العقارى ويسبقهم مراقب الحسابات وكذا الخبير الاكتوارى فى مجال التأمين.
وأضاف الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية أن التحدى الذى يواجه الجهة المانحة للترخيص يتمثل فى التأكد من توافر التأهيل العلمى والمهنى المناسبين، إضافة إلى الخبرة الكافية فى الشخص المتقدم للحصول على إجازة بممارسة المهنة المطلوبة.
وأشار سامى إلى أن الهيئات الرقابية تتنوع فى كيفية القيام بهذا التحقق، وإن كان فى العادة يشمل اشتراط حد أدنى من الدرجات العلمية وقد يضاف لها شهادة مهنية معتمدة، إلى جانب إجراء اختبارات تحريرية أو شفهية وقد يمتد إلى الإطلاع على أعمال سابقة قام بها المتقدم للحصول على الترخيص أو تقديم ما يفيد أنه أمضى فترة عمل أو تدريب تحت إشراف خبير فى المجال.
وأضاف سامى أن شروط استمرار الترخيص بمزاولة المهنة أو تجديده الصادرة عن العديد من الهيئات تتضمن حد أدنى من ساعات التعليم المستمر سنوياً لضمان تنمية مهارات الخبير وإطلاعه على ما هو جديد فى المجال وأفضل الممارسات عالمياً.
ورأى الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية أنه من الأفضل ألا يعمل الخبير وفقاً لاجتهاده حتى بعد الحصول على ترخيص بممارسة النشاط ، قائلا: « درءاً لأى شبهة ولضمان الموضوعية هناك قواعد عليه الإلتزام بها فى عمله، مثل معايير المحاسبة المصرية فى حالة مراقبى الحسابات».
وتابع:« حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات القليلة الماضية على أن تصدر معايير للتقييم المالى للمنشآت وكذلك معايير مصرية للتقييم العقارى للمرة الأولى فى مصر» .
وأكد سامى أن مجرد حصول الخبير على ترخيص لا يعنى تمكنه من ممارسة كافة أوجه النشاط فى مجاله، وأن تقييم عقار أو منشأة نمطية صغيرة بالتأكيد يختلف عن الخبرة والمعرفة المطلوبتين لتقييم مجمع صناعى كبير أو شركة تأمين أو بنك أو شركة قابضة متعددة الأنشطة تعمل فى أكثر من دولة .
وقال:« من هنا تأتى أهمية النظر فى أن يكون الترخيص بمزاولة النشاط له أكثر من فئة أو تصنيف، يتيح التدرج فى الخبرة بناءًا على ما يتراكم لدى الخبير من سابقة أعمال وسنوات ممارسة للنشاط، كما أنه قد يكون متخصصاً، فعلى سبيل المثال الخبرة فى التقييم العقارى للمساكن تختلف عن المنشآت الصناعية والفندقية».
ولفت سامى إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تبنت هذا المنهج منذ سنوات فيما يخص مراقبى الحسابات، فلديها سجل خاص بمراقبى الحسابات الذين يمكنهم مراجعة القوائم المالية للشركات الخاضعة لإشرافها وهم نحو 400 مراقب حسابات من بين الآلاف المقيدين بالسجل العام بوزارة المالية، كما أن البنك المركزى لديه قائمة أصغر لمن يسمح لهم بتولى مهام مراقب حسابات أحد البنوك، وهم عدد قليل من ضمن المقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولفت سامى إلى أهمية النظر فى استحداث تصنيف موضوعى ويسهل تطبيقه للمستشار المالى المستقل وخبير التقييم العقارى كل فى مجاله لإيجاد تدرج في الأعمال التى يمكن إسنادها لكل منهم. أحمد أبو السعد رئيس شركة رسملة
