ماجد شوقي يكشف كواليس نشأة المستشار المالي المستقل فى مصر

«سري الدين» أول من نظم النشاط لتقديم رأي استرشادى غير ملزم

تقييم بنوك الاستثمار للشركات قبل الطرح يغطي جوانب تغفلها دراسات المستشار المستقل

شطب من لم يمارس التقييم كفيل باستبعاد الثلث

الاعتماد على دراسات القيمة العادلة كأساس للمقارنة والرقابة خطأ

حابي

كشف ماجد شوقي نائب رئيس مجلس الادارة التنفيذي ببنك الاستثمار بلتون، ورئيس البورصة الاسبق، عن كواليس نشأة نشاط المستشار المالي المستقل بسوق المال المحلية، راصدا مراحل التحول التي إختبرها النشاط، وحتي وصوله الي المحطة الحالية التي أصبح خلالها الملف الاكثر جدلا فى السوق.

وقدم شوقي حزمة توصيات لإستعادة رونق هذا النشاط، الذي يشدد علي أنه استرشاديا ويعتمد فى الأساس على إفتراضات وتوقعات قابلة للتحقق أو الاخفاق.

وقال شوقي الذى عاصر هذه الفترة بحكم منصبه رئيسا للبورصة، أن النشاط يعتبر ممارسة غير متوافرة فى كل الأسواق، ونظم فى مصر خلال رئاسة الدكتور هاني سري الدين لهيئة سوق المال، بهدف تقديم رأي إسترشادي غير ملزم لاى طرف، فى ظل عدة عوامل ومستجدات بالسوق دعمت جدوى هذا الدور.

وأوضح رئيس البورصة الأسبق ، أن سوق المال إستقبل بعد فترة غياب طويلة خلال عام 2005 حزمة من الطروحات الحكومية والخاصة، لشركات تتبع قطاعات جديدة على البورصة فى ذلك الوقت ولا يوجد أساس مرجعي لتقييماتها، مثل الاتصالات والبتروكيماويات، وبالتالي تم التفكير فى الاستعانة بمستشار مالي مستقل لوضع تقييم استرشادى غير ملزم لاى طرف.

وأضاف “الأساس أن التقييم غير ملزم لبنك الاستثمار مستشار الطرح، ولكن جرت العادة بعد ذلك أن يجتمع المستشار المالي المستقل مع مسئول الطرح للاستقرار على التقييم النهائي، ولكن هذا الأمر لم ينص عليه بأى قواعد، فيما وضعت الهيئة مواصفات للمؤهلين لهذا الدور وسجل لقيد من يتوافق معها”.

وأوضح أن دور المستشار المالي المستقل أمتد أيضا بعد ذلك فى الحالات غير المعتادة، مثل أستحواذ شركة على كيان أكبر منها او يوازيها فى الحجم وغير مقيدة بالبورصة، وبالتالي فإن جزء كبير من رأس المال سيتأثر بهذه العملية، ما دعا الي أهمية وجود رأي أسترشادي مستقل، وتم الالزام بتقديم دراسة قيمة عادلة للأصل محل الاستحواذ فى حالة تجاوز قيمة الصفقة نسبة محددة من رأس المال.

وأضاف” ممارسات تقسيم الشركات طرأت على السوق فى مرحلة حديثة أيضا، وبرز دور المستشار المالي المستقل ، لتقديم رأي إسترشادى للمساهم أو صاحب الشركة حول القيم العادلة للشركات بعد التقسيم –القاسم والمقسوم-”.

وقال شوقي أن تطور الفكر حول دور المستشار المالي المستقل، ليصبح تقريره اساس للمقارنة وليس استرشاديا أمر غير صحيح، ويلغي فى تبعاته الاعتداد بالعديد من العناصر الأساسية التي تقوم عليها تقييمات الشركات.

وأوضح أن بنوك الاستثمار تحدد القيمة العادلة بالصفقات التي تديرها سواء فى عمليات الطرح او الدمج والاستحواذ، وهذه العملية تمر بمراحل متعددة تفوق ما يقوم به المستشار المالي المستقل الذي يعتمد على البيانات والافتراضات دون أجراء فحص حقيقي نافي للجهالة.

وأضاف “ نلجا فى أحيان كثيرة لاعداد القيمة العادلة عبر أكثر من طريقة لاخذ متوسط، ويتم الأفصاح عن الطرق المتبعة، كما يتم دراسة أرباح وفرص نمو الشركات المشابهه بالاسواق الناشئة، وكذلك عمل جولات جس نبض للتعرف على شهية المستثمرين والتي تعد عنصر مهم فى التقييم”

وأكد أن دراسات بنوك الاستثمار تمتد الي مراجعة وضع الحوكمة وتقنين العلامة التجارية والمميزات التنافسية للشركة ،وغيرها من العناصر التي تستغرق فترات زمنية طويلة قد تتجاوز العام، فى حين ان المستشار المالي المستقل يعتمد فقط على دفاتر الشركة وإفتراضات قد تتغير .

وأشار شوقي إلى أنه فى سبيل ترويج النشاط تم السماح بدخول العديد من شركات منها مكاتب المحاسبة القانونية الصغيرة والابحاث، ما أثمر عن قائمة طويلة من الشركات المقيدة بالسجل، قد يكون بعضها أقل من المستوى المطلوب، فيما لم يمارس أغلبها هذا النشاط من الاساس.

وأضاف” تقريبا كل بنوك الاستثمار الكبرى فى مصر ومن بينهم بلتون، مقيدين بسجل المستشار المالي المستقل، ولكن الاغلبية لم تجري أى دراسات قيمة عادلة، بإستثناء شركة او أثنين فقط، وإذا كان هناك مشكلة فى جودة التقييمات المصدرة فعلينا مراجعة القواعد”.

ويرى شوقي أن العودة إلى أصل الدور المقرر للمستشار المالي المستقل خاصة على صعيد أن رأيه إسترشادي وغير ملزم على الإطلاق أمر فى غاية الأهمية، لافتا الي أن التعامل الرقابي معه فى ملف القيم العادلة للشركات المتداولة التي تشهد أداءا لافتا يتجاوز هذا الدور.

وأضاف شوقي أن الاستشارات المالية المستقلة لا يجب أن تعامل كنشاط مستقل بذاته، فالأوقع أن تعتبر ضمن أنشطة كيان أكبر يتعامل مع التقييمات المالية والابحاث بحكم بنشاطه الاساسي، مثل بنوك الاستثمار و شركات المحاسبة الكبري، والكيانات المتخصصة فى التقييم بشكل عام.

وأشار الي اهمية وضع قواعد ضوابط لحوكمة الانشطة بهذه الكيانات وحدود تعاملها مع نفس العميل، مع فرض فترة زمنية ما مثل عدم التعامل لمدة 6شهور فى آى أنشطة استشارية عقب إجراء دراسة قيمة عادلة، وغيرها من القواعد التي تضمن الاستقلاليه وعدم تعارض المصالح.

وأوصى شوقي بتنقيح القائمة الحالية للمستشارين المستقليين المقيدين بسجل الهيئة، من خلال إستبعاد من لم يشارك فى إصدار تقارير أو تقييمات على الشركات المقيدة فى البورصة، معتبرا الخبرة والتجربة من الشروط الأساسية الواجب توافرها لمزاولة النشاط، متوقعا أن تقلص هذه الخطوة فقط نحو ثلث عدد الشركات المقيدة بالسجل.