أبرز مطالب المستثمرين في اجتماع الغد مع المركزي لتسوية قروض الشركات المتعثرة

بكر بهجت

يعقد مسؤولو البنك المركزي اجتماعا غدا الثلاثاء مع ممثلين عن اتحادي الصناعات والمستثمرين لبحث أفضل سبل تنفيذ المبادرة التي أطلقها البنك لمساندة المتعثرين عبر إلغاء الفوائد وغرامات التأخير على القروض شريطة سداد أصل الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، وقالت مستثمرون لحابي إن تعميم المباردة على جميع البنوك في ظل رفض بعضها الامتثال، ومد فترة سداد أصل الدين إلى عام بدلا من 6 أشهر ستكون أبرز طلباتهم.

وتنص المبادرة على إلغاء الفوائد المتراكمة غير المسددة على الشركات المتعثرة التي تقل أرصدتها في البنوك عن 10 ملايين جنيه، وبموجب المباردة ستتنازل البنوك عن 16.8 مليار جنيه من فوائد القروض، بينها 12 ملياراً للشركات، و4.8 مليار جنيه للأفراد.

وقال أحمد عبد المقصود رئيس لجنة التأمين والبنوك باتحاد المستثمرين أن ملف المصانع والشركات المتعثرة لا يزال يستحوذ على النصيب الأكبر من المحادثات التي تجري بين المستثمرين والحكومة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المبادرات التي تم إطلاقها في عامي 2011 و2014، إلا أنها لم تُنفذ بالشكل الملائم مما أدى إلى استمرار المشكلة حتى الآن.

وأضاف في تصريحات لـ «حابي» أن كل الشركات المتعثرة تواجه مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالفائدة المركبة التي تراكمت عليها خلال السنوات الماضية والتي ضاعفت حجم الديون المفروضة عليها نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع البنوك بشأن جدولة تلك الديون وفقا لقدرة كل شركة، مشيرا إلى أن هناك نسبة من الشركات المتعثرة تصل إلى 30% خرجت من السوق لعدم قدرتها على الاستمرار في ظل التغيرات الاقتصادية التي طرأت وعدم قدرتها على الوفاء بالالتزمات المتراكمة عليها.

وتابع عبد المقصود أن اللجنة ستسعى خلال مباحثاتها مع مسؤولي القطاع المصرفي إلى مد الفترة المقررة للسداد لتصبح عاما بدلا من 6 أشهر، حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها وإيجاد سيولة تمكنها من الاستمرار في السوق مع الالتزام بسداد الأقساط التي سيتم الاتفاق عليها مع البنوك.

ووفقا لما أعلنه البنك المركزي فإنه عقب السداد النقدي لأصل الدين – دون الفوائد- سيتم التنازل من الطرفين عن جميع القضايا القائمة حاليا بالمحاكم، كما تعهد البنك المركزي بإبراء ذمة المقترض نهائياً من البنك الدائن فور سداده المديونية، وحذفه من القائمة السلبية لدى البنك المركزى، والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ( I- Score)، ورفعه من قوائم المحظورين من التعامل مع البنوك.

من جهته، قال حسن مبروك عضو لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات، إن اللجنة تلقت شكاوى من بعض الشركات بشأن رفض عدة بنوك للمبادرة، خاصة أن البنك المركزي لم يقم بتعميمها واكتفى بثمانية بنوك فقط هي «الأهلي» و«مصر»، و«القاهرة»، و«الزراعى المصرى»، و«تنمية الصادرات»، و«العقارى»، و«التنمية والعمال»، و«المصرف المتحد».

وأوضح أن بنوك التجاري الدولي والتنمية الصناعية على سبيل المثال يستحوذان على نسبة كبيرة من عملاء القطاع الصناعي، ولم يستجيبا للمبادرة.